الإتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية…جريمة دولية واستنزاف للتراث الثقافي للمجتمع

دمشق – سانا

يقول الآثاريون إن” الاضرار بتراث بلد ما هو إضرار بروح وهوية وتاريخ ذلك البلد” وفي سورية منذ ما يقارب الست سنوات تتعرض جميع مكوناتها الحضارية وعلى رأسها الممتلكات الثقافية لحرب إرهابية شرسة في حين لم تتوقف الجهات المعنية بالشأن الثقافي المحلي من ايصال الصوت للعالم بخطورة ما تتعرض له تلك الممتلكات.

وبهدف الاستفادة من الخبرات المحلية للباحثين الآثاريين أطلق المعهد التقاني للآثار والمتاحف بدمشق سلسلة محاضرات اثرية بعنوان “حماية تراثنا” وذلك في مقر المعهد بدمشق حول “الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية كوباء دولي.. الطرق والاسباب والعلاج” لأيمن سليمان مدير الشؤون القانونية في مديرية الآثار” .

وأوضح سليمان أن الملكية الثقافية هي كل ما تنتجه ثقافة معينة من أشياء متعددة ومتنوعة من صنع الإنسان كتعبير عنها والتي تتميز إما بندرتها أو بالمستوى الفني المتفوق لصناعتها أو بخصوصيتها الفريدة لافتا إلى أن الملكية الثقافية في سياق التجارة غير المشروعة هي تلك القيود على تصدير ذلك الإنتاج الثقافي المنصوص عليه قانونيا .

وأكد سليمان أن التراث الثقافي السوري محمي بموجب قواعد الدستور السوري الذي يؤكد اهمية حماية التراث الثقافي ونقله بأمانة للأجيال القادمة كونه عاملا حاسما في تكوين الهوية الثقافية الوطنية مستعرضا الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها سورية بدءا من اتفاقية لاهاي عام 1958 “لحماية الثروات الثقافية في حالة الصراع المسلح وعلى البروتوكول رقم 1/ 1958”.

ولفت سليمان إلى أنه في عام 1975 تقدمت سورية بأوراق قبولها لاتفاقية منظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو لعام 1970 المتعلق بالإجراءات الواجب اتخاذها لمنع أو إعاقة استيراد وتصدير ونقل الثروات المحظورة من الثروات الثقافية وفي عام 1975 قدمت سورية أوراق قبولها لاتفاقية اليونسكو عام 1972 الخاص بحماية الإرث العالمي الثقافي والطبيعي.

واستعرض سليمان ملكية الآثار في سورية وحماية التراث المنقول بموجب القانون  حيث لم يسمح القانون ببيع أو إهداء الآثار التي تملكها الدولة واجاز التبادل والإعارة المؤقتة لغايات علمية وثقافية كما اجاز للهيئات والاشخاص حق اقتناء الآثار المنقولة واوجب عرض الاثار المستوردة من الخارج على السلطات الاثرية في حين منع على الأفراد نسخ أو تقليد أو نقل أو التنقيب عن الآثار كما لا يجوز نقلها من مكان إلى آخر دون تصريح من السلطات الأثرية.

وعدد سليمان العوامل التي ساهمت بالإتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافية منها العولمة وثورة الاتصالات واستمرار اهتمام الغرب باقتناء منتجات وأشكال الثقافات العالمية إضافة إلى اهتمام متاحف تلك الدول بهذا المجال.

وفي تصنيف الجريمة الدولية يحتل الإتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية بحسب سليمان المرتبة الثانية، مؤكدا أنه بات وباء دوليا متناميا ومشكلة كبيرة تقلق العالم بعد أن عمدت عصابات تهريب الممتلكات الثقافية على تنسيق جهودها وتطوير ادواتها.

وبين سليمان أن الإتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية يهدد باستنزاف التراث الثقافي لمجتمعات بأسرها كما يعد مشكلة خطيرة للدول النامية وخاصة التي تفتقر إلى التشريعات المناسبة والسياسات والموارد الكافية والموظفين المهرة لمواجهة التجارة غير المشروعة والرقابة عليها مؤكدا أن التجارة بالممتلكات الثقافية أصبحت مهنة عالمية رئيسية نتيجة لارتفاع أسعارها المستمر في مؤشر على ازدياد الطلب على هذه التجارة “غير القانونية”.

وعن أسباب تزايد الإتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية لفت سليمان إلى أن منها الاحتلال الأجنبي والقصور التشريعي والمناخات والظروف الدولية المساعدة وتزايد النزاعات والحروب الذي يعد التراث الثقافي أبرز ضحاياها وغياب برامج التثقيف والتوعية للمجتمعات المحلية بأهمية هذا التراث وسوء الإدارة والإهمال في جرد وتوثيق محتويات المتاحف والمستودعات وسجلات الحفائر الاثرية وغياب استراتيجية مدروسة لإدارة التنقيب الاثري وضعف كفاءة الأجهزة المكلفة بمراقبة المنافذ الحدودية .

وعن التعاون الدولي في مكافحة الإتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية أشار سليمان إلى دور “اليونسكو” وتعاونها مع شركائها الدوليين في مكافحة هذا الوباء، مستعرضا الاجراءات والتدابير القانونية والأدوات العلمية والأخلاقية والورشات التدريبية والتدابير الدبلوماسية والوثائق والمراجع التي وضعتها في هذا المجال.

وحول  استراتيجية مكافحة الإتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية على الصعيد الوطني أكد سليمان أهمية تعديل تشريعات حماية التراث الثقافي للاستفادة الفعالة منها أثناء المطالبة بالاسترداد ودعم الوحدات الإدارية المكلفة بحماية التراث الثقافي وتحديث سجلات الجرد والعمل على إعطائها قوة القانون وإنشاء إدارة تخصصية باسترداد الممتلكات الثقافية والتدريب المستمر للعاملين في الإدارات ذات الصلة بحماية وضبط التراث الثقافي والقيام بالإجراءات الوقائية التي تحد من تهريب الممتلكات الثقافية والمقاطعة العلمية لأي مؤسسة أو متحف يرفض إعادة هذه الممتلكات إلى البلد الذي خرجت منه بشكل غير مشروع وتقوية وتأطير التعاون ما بين إدارات التراث والشرطة والجمارك والمحاكم .

من جهته بين مدير المعهد محمد الحلبي في تصريح ل”سانا” أن سلسلة المحاضرات تأتي لدعم العملية التدريسية في المعهد والاستفادة من الخبرات المحلية للباحثين الآثاريين بما يدعم البرنامج الثقافي للخطة التدريسية والتي تصب في مصلحة طلاب المعهد لافتا إلى أن ما يميز محاضرات العام الحالي أنها تعرض الإجراءات المتخذة من قبل المديرية العامة للآثار والمتاحف لحماية الآثار السورية المنقولة وغير المنقولة خلال الحرب التي تتعرض لها سورية.

سلسلة المحاضرات التي تستمر لغاية ال”17 “من أيار المقبل تتضمن أيضا مكافحة تهريب الآثار وسقراط الحكيم في مدينة أفاميا وأعمال صيانة وتدعيم وترميم البرج 18 في قلعة دمشق وأهمية التوثيق في الحفاظ على المباني الأثرية وأعمال الأرشفة والتوثيق للأضرار التي طالت مدينة حلب القديمة والإسعافات الأولية للتراث الثقافي أثناء الأزمات.

رشا محفوض

تابعوا آخر الأخبار السياسية والميدانيـة عبر تطبيق تيلغرام على الهواتف الذكية عبر الرابط :

https://telegram.me/SyrianArabNewsAgency

تابعونا عبر تطبيق واتس أب :

عبر إرسال كلمة اشتراك على الرقم / 0940777186/ بعد تخزينه باسم سانا أو (SANA).

تابعوا صفحتنا على موقع (VK) للتواصل الاجتماعي على الرابط:

http://vk.com/syrianarabnewsagency