فيينا -سانا
أعرب المستشار النمساوي كريستيان كيرن عن قلقه من نتائج الاستفتاء على التعديلات الدستورية التي جرت في تركيا امس.
واشار كيرن الى أن نصف الاتراك عارضوا نهج رئيس النظام التركي رجب أردوغان الداعي الى “القضاء على دولة القانون والديمقراطية”.
وكانت لجنة الانتخابات التركية اعلنت أن 51 بالمئة من الاتراك وافقوا على التعديلات الدستورية التى تسمح بتغيير شكل النظام فى البلاد من برلمانى الى رئاسى فى الوقت الذى أكد فيه حزبا الشعب الجمهوري والشعوب الديمقراطى المعارضان أن نظام رجب طيب أردوغان قام بالتلاعب وتزوير الاستفتاء من خلال احتساب بطاقات تصويت لا تحمل الختم الرسمى لمكتب الاقتراع.
ن جهته أعرب وزير خارجية النمسا سيباستيان كورتس أيضا عن قلقه البالغ من نتائج الاستفتاء الدستوري مؤكداً “أن أنقرة لا يمكن أن تكون عضوا في الاتحاد الأوروبي”.
وحذر كورتس في تصريح نشر على موقعه في تويتر ان تلك النتيجة تظهر مدى “الانقسام السياسي في تركيا وأن العلاقة بين اوروبا وتركيا ستصبح اكثر تعقيدا”.
بدوره وصف رئيس كتلة حزب الشعب المحافظ في البرلمان الأوروبي النمساوي أوتمار كاراس نتائج الاستفتاء على التعديلات الدستورية بأنها “ساعة مظلمة لجميع الديمقراطيين في أوروبا” داعياً المفوضية الأوروبية الى التحقيق فيما اذا كانت حكومة حزب العدالة والتنمية تفي بمعايير اتفاقية كوبنهاغن ليتم السماح بانضمام أنقرة الى عضوية الاتحاد الأوروبي.
وعبر زعيم حزب الأحرار النمساوي المعارض هاينز كريستيان شتراخه عن خيبة أمله من نتيجة الاستفتاء وحذر في تصريح صحفي من عواقب ذلك الاستفتاء على اوروبا وتركيا داعيا الى انهاء فوري لمفاوضات انضمام انقرة الى عضوية الاتحاد الاوروبي ووقف جميع أشكال المنح المساعدات المالية الاوروبية لنظام اردوغان.
واكد شتراخه ان تركيا لا يمكن ان تكون شريكا اوروبيا داعيا الى التوقف عن إصدار البيانات والعمل على “انتهاج سياسة صارمة ملموسة” لافتا الى ضرورة التفكير بمصلحة النمسا ومستقبلها مبينا ان النظام التركي أصبح بعد نتائج الاستفتاء غير مؤءهل للبقاء في الساحة الاوروبية.
يشار الى أن أردوغان مهد الطريق أمام تمرير التعديل الدستورى من خلال فرض حالة الطوارئ بزعم محاولة الانقلاب ضده منتصف تموز الماضى حيث اعتقل فى سجونه نحو 50 الف شخص من معارضيه وأقال أكثر من 100 الف آخرين من وظائفهم وأغلق عشرات وسائل الاعلام.