S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
دمشق-سانا
ناقش مجلس الشعب في جلسته السابعة عشرة من الدورة العادية الثالثة للدور التشريعي الثاني برئاسة الدكتورة هدية عباس رئيسة المجلس أداء وزارة الصناعة وخطة عملها للنهوض بواقع المنشآت الصناعية وتسريع عجلة الإنتاج.
وأكدت رئيسة المجلس أهمية النهوض بقطاع الصناعة وتجاوز الصعاب التي تواجه هذا القطاع ومضاعفة الجهود لرفع وتيرة الانتاج وإعادة تأهيل المنشآت المتضررة وتشغيل اليد العاملة وصولا إلى تأمين احتياجات المواطنين.
وطالب أعضاء المجلس في مداخلاتهم بتبيان ما وصلت إليه الوزارة في إعادة تأهيل المنشآت الصناعية العامة والخاصة والمشتركة المتضررة بشكل جزئي أو كلي لتعود إلى الانتاج مؤكدين أهمية توفير المستلزمات والمشتقات النفطية والطاقة للصناعيين وتقديم الإعفاءات والقروض والتسهيلات اللازمة لهم.
وتساءل عضو المجلس الياس مراد عن “الخارطة الصناعية التي وضعتها الحكومة من أجل بناء مصانع تتولى مهمة تصنيع المواد الضرورية الأولية اللازمة في مرحلة إعادة الإعمار” بينما طالبت عضو المجلس غادة إبراهيم الوزارة بإعادة تشغيل معمل البورسلان في حماة والتنسيق مع كل المستويات لحماية معمل حديد حماة.
من جهته دعا عضو المجلس عصام نعيم إلى “تخديم المنطقة الصناعية في قرية عتيل بالسويداء ودعم الصناعيين والحرفيين بالمحروقات وتقليل ساعات التقنين على المنشآت” بينما طالب عضو المجلس اسكندر حداد بـ “اعفاء القروض المتعثرة من غرامات التأخير ومنح قروض تمويل استثمارية طويلة الأجل للمنشآت الحديثة ومساعدة المنتجين على الاقلاع بعجلة الانتاج”.
كما لفت عضو المجلس فارس الشهابي إلى أن محافظة حماة بحاجة إلى “خطة استثمارية صناعية جديدة” داعيا إلى “منح قروض للمشاريع الصغيرة وللصناعيين الذين يستحقون المساعدة وليس من حصلوا على قروض وهربوا بها مستغلين الأزمة”.
بدوره أكد عضو المجلس ريمون هلال أن “قطاع الصناعات الطبية مهمل وهناك دراسات تبين أن سورية بحاجة إلى 350 ألف وحدة غسيل كلية شهريا” مطالبا بتوجيه الصناعيين للبدء بهذه الصناعات بينما دعا عضو المجلس محمد جغيلي إلى تقديم مساعدات للمنشآت الصناعية العامة والخاصة وعدم تكليفها بأي ضرائب جديدة تثقل كاهلها.
كما دعا عضو المجلس عمار الأسد إلى دعم قطاع الصناعة في محافظتي طرطوس واللاذقية متسائلا أين “وصل العمل بمعملي السيرومات والعصائر وعن خطة الوزارة لتقديم المعونة والدعم للورشات والمشاريع الصغيرة”.
من جهته أكد عضو المجلس جرجس الشنور مسؤءولية الوزارة عن تأمين مستلزمات الانتاج لمعامل القطاع العام فيما أكد عضو المجلس بطرس مرجانة أن “الأسعار التي حددتها الوزارة للغزول أعلى من الأسعار العالمية ويتوجب عليها إعادة النظر بها”.
وقال عضو المجلس آلان بكر إن “الصناعة لها متطلبات فالمنشآت الصناعية بحاجة لإعفاءات وتسهيلات وطاقة لتشغيل تجهيزاتها وقد وعدت الحكومة بتزويد المدينة الصناعية في منطقة الشيخ نجار في حلب بمحطتين لتوليد الطاقة ولم يصلها شيء بعد” داعيا الوزارة إلى إيجاد خطوات ملموسة على أرض الواقع لدعم قطاع الصناعة.
من جانبه تساءل عضو المجلس جمال يوسف عن خطة الوزارة لتطوير العمل في “معمل احذية مصياف ومكافحة الفساد الذي يجري فيه حيث تم تشكيل لجنة للتحقيق فيه ثم أحيل الملف إلى الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش ولكنه أعيد دون أي إجراء يذكر بحق الفاسدين”.
أما عضو المجلس ملول الحسين فأشار إلى أهمية “التنسيق بين وزارتي الصناعة والزراعة وخاصة لجهة القرار الذي اتخذته اللجنة الاقتصادية الحكومية برفع سعر مادة السماد 300 بالمئة على عكس ما كان متوقعا وفقا للتوجهات الحكومية حيث أن رفع سعر هذه المادة يؤدي إلى رفع كل أسعار المنتجات الصناعية والزراعية التابعة لها”.
من جهته رأى عضو المجلس فواز نصور أن غلاء أسعار الأسمدة والأدوية الزراعية يهدد زراعة الحمضيات الأمر الذي يدفع المزارعين إلى اقتلاع أشجار الحمضيات وهو ما يمكن أن يدفع مستقبلا إلى استيراد الحمضيات فيما طالب عضو المجلس سامر شيحا بدعم الحرفيين أصحاب المهن الصغيرة والتقليدية.
ولفت عضو المجلس مجيب الدندن إلى أن خسائر الصناعة تقدر بالمليارات ويجب تشكيل لجان لتقدير قيمة الآلات في المنشآت الصناعية التي دمرها الإرهابيون بهدف إقامة دعاوى قضائية على الدول التي دعمت الإرهابيين.
بدوره أشار عضو المجلس محمد ربيع قلعجي إلى “وجود حالات فساد في بعض المعامل” متسائلا عن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة حيال ذلك بينما أكد عضو المجلس شحادة ابو حامد أن سورية مقبلة على مرحلة إعادة الإعمار ويجب دعم المنشآت التي تنتج المواد اللازمة لهذه المرحلة إضافة لتقديم تسهيلات للصناعات الحرفية.
وطالب عضو المجلس حمزة شاهين بالاهتمام بالنواحي البيئية الناجمة عن مخلفات المعامل وإخضاعها للشروط الصحية بينما دعا عضو المجلس ماهر الموقع إلى “إفساح المجال أمام الصناعيين أصحاب القروض المتعثرة لتشغيل منشآتهم كي يتسنى لهم تسديد القروض المتوجبة عليهم مقترحا “تجميد القروض لفترة زمنية معنية”.
وفي معرض رده على مداخلات أعضاء المجلس أكد وزير الصناعة المهندس أحمد الحمو أن كل حالة من القروض المتعثرة تتم دراستها على حدة والحكومة جادة في السعي لحل هذه المشكلة مبينا أن الوزارة تقوم أيضا بدورها في منح قروض تشغيلية لإعادة دوران عجلة الانتاج وتشغيل المعامل في المناطق التي يعيد الجيش العربي السوري الاستقرار إليها.
وأوضح الوزير الحمو أن إعادة بعض المنشآت المتضررة إلى العمل أو إقامة معامل جديدة عوضا عنها بحاجة لطاقة وجهود كبيرة وقال “بالنسبة لمشروع السيرومات فقد وصلنا إلى المراحل الأخيرة منه ولدينا عروض تتم دراستها وخلال عشرة أيام سيعتمد أحدها وسنعمل على تقصير مدة التنفيذ ليكون المعمل نواة لتغطية السلع المحلية وللصناعة الدوائية”.
وأضاف ان “مشروع معمل العصائر على المستوى العملي في مراحله الأخيرة وخلال شهر سيكون قائما لتحقيق الغاية الاقتصادية منه” موضحا أن هذا المشروع مجد وضروري اقتصاديا.
ولفت المهندس الحمو الى أن الوزارة قامت بما يتوجب عليها بخصوص معالجة “موضوع الفساد” في معمل الأحذية في مصياف مضيفا ان “الوزارة تتصرف وفقا لتقرير الرقابة والتفتيش ونحن لم ننف أو نؤكد وجود فساد في المعمل بل أحلناه إلى الرقابة وهي من غير الممكن أن تحابى أحداً في موضوع يتعلق بالفساد”.
وقال الوزير الحمو ان الوزارة “تبذل جهوداً كبيرة للإقلاع في الإنتاج بالمعامل استناداً إلى الآلات والتجهيزات واليد العاملة بغية تأمين المنتجات في الأسواق للمساهمة في تخفيض الأسعار”.
وحول “حالات الفساد” في عدد من المعامل والتي تحدث عنها بعض أعضاء المجلس قال..”من لديه بيانات حول حالات الفساد المذكورة فليقدمها لنا ونحن جاهزون لاتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنها”.
ولفت وزير الصناعة الى أن الوزارة تعمل على اعادة اقلاع العمل في معمل البورسلان في حماة والتركيز على اقامة المعامل التي تعتمد على المواد الاولية المتوفرة بالبلد، مبيناً أن أي إنشاء أو إعادة تأهيل أو الإقلاع بأي معمل يجب أن يتم وفقاً لجدواه الاقتصادية وحسب الأولوية وحاجة السوق له.
كما بين الحمو أن الحكومة تعمل على تشجيع الصناعات الطبية بينما تقوم الوزارة بتشجيع تصنيع أجهزة غسيل الكلية، نافياً ارتفاع أسعار الغزول مقارنة بالسعر العالمي، مبيناً أن الوزارة لا تسمح بتعرض منشآت القطاع العام للخسارة كما أنها تقوم بإعادة النظر بشكل دوري بأسعار الغزول.
وأضاف..”فيما يخص ارتفاع سعر مادة المازوت للصناعيين فإن الحكومة سمحت باستيراد المادة بناء على طلب الصناعي ولكن يبدو أنه وجد أن الامر مكلف لذلك طالب بإعادة تأمينها عن طريق الحكومة”، مطمئنا الصناعيين في سياق متصل بأن “لدى مؤسسة الاقطان مخزونا يكفيها لتشغيل المؤسسة لنهاية العام”.
وبخصوص معمل غزل الحسكة لفت وزير الصناعة إلى أن المعمل جاهز للعمل والاقلاع لكن هناك صعوبة في تشغيله ضمن الظروف الراهنة ونظرا لتعثر وصعوبة نقل المنتجات.
وفيما يتعلق بالتعويضات على الآلات المتضررة اجاب الحمو بأن “الموضوع مطروح أمام الحكومة ولكن الارهابيين عملوا على تخريب كامل البنى التحتية الاقتصادية ولذلك فإن التعويض عن كل الأضرار أمر غير ممكن حاليا ولكن يتم العمل عليه وفقا للأولويات”.
ولفت إلى أن الوزارة تعمل جاهدة ضمن خطتها على اقامة مشاريع صناعية في مكانها المناسب لتحقيق اكبر عائد اقتصادي وهي تقوم بتأمين عمل لكل الحرفيين وهي قيد التسليم مضيفا.. أما بخصوص “معمل حديد حماة فان الوزارة حريصة على اتخاذ اجراءات احترازية لحمايته من المخاطر في حين أن وضع المنطقة الصناعية بالشيخ نجار افضل مما كان عليه منذ شهر ولكن هناك بعض القضايا لم تتم بعد وهي لا تحل باتخاذ القرارات فقط”.
وأشار الوزير إلى أن “القرار الذي اتخذته الحكومة بشراء 15 بالمئة من مستوردات أي تاجر سيطبق على الجميع لأنه الزامي وليس اختياري” مبينا أن الهدف منه هو “رفد السوق بالكميات اللازمة من السلع والمواد وموازنة الأسعار”.
ولفت وزير الصناعة في ختام رده إلى ان توجه الوزارة خلال المرحلة القادمة ينصب حول “الاعتماد على المواد الاولية لإقامة صناعات للقطاعين العام والخاص”.
ورفعت الجلسة التي حضرها وزير الدولة لشؤءون مجلس الشعب عبدالله عبدالله إلى الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم غد.
تابعوا آخر الأخبار السياسية والميدانيـة عبر تطبيق تيلغرام على الهواتف الذكية عبر الرابط :
https://telegram.me/SyrianArabNewsAgency
تابعونا عبر تطبيق واتس أب:
عبر إرسال كلمة اشتراك على الرقم / 0940777186/ بعد تخزينه باسم سانا أو (SANA).
تابعوا صفحتنا على موقع (VK) للتواصل الاجتماعي على الرابط:
