أقصر الطرق لمحاربة الإرهاب

يكثر الحديث هذه الأيام عن محاربة الإرهاب، فلا يكاد يخلو اجتماع دولي إلا ويتم التطرق فيه إلى هذا الموضوع من دون أن نلمس إلى الآن على أقل تقدير إجراءات فعلية أو تحركاً جاداً لترجمة هذا الاهتمام.

الأخطر أنه ورغم صدور قرار دولي بوقف تمويل تنظيمي ما يسمى «داعش» و«النصرة» الإرهابيين، فإن الدول الراعية للتنظيمات الإرهابية تمضي في سياسة الدعم والتمويل ضاربة عرض الحائط بالقرار الدولي الذي يفترض أنه ملزم وتحت الفصل السابع.

والغريب أن الدول الغربية التي صحت متأخرة بعد أن أطلقت الحبل على الغارب للإرهابيين في التمويل والتسليح لم تقدم على ما اتخذت من إجراءات «مشددة» إلا من زاوية الخوف على أمنها وليس اعترافاً بخطورة ما ترتكبه هذه الجماعات الإرهابية من مجازر في سورية والعراق، بل إن الغرب والولايات المتحدة يمضيان بانتقائيتهما ومعاييرهما المزدوجة في مقاربة مسألة مكافحة الإرهاب كما مضيا في السابق في تصنيف «معارضات معتدلة» وقاما بمدها بالسلاح «غير الفتاك!».

اليوم واشنطن ومن خلفها الغرب تزعم إصرارها على محاربة «داعش» لكنها لا ترى إرهاب الجماعات الأخرى، فهي بنظرها أيضاً «معتدلة» وقد تكون صديقة أو «لطيفة» أو حليفة وقد تتحول بعد سنوات إلى «إرهابية».

من هذا المنطلق تبدو الدعوات الأمريكية إلى محاربة الإرهاب وكأنها دعوات عامة في سياق المحاولات لتشكيل تحالف دولي لإدارة الإرهاب وتأمين مظلة أو غطاء للتدخل في شؤون الدول التي تحارب منفردة منذ سنوات هذه الآفة السرطانية.

التجارب القريبة والبعيدة مع أميركا والغرب مملوءة بالشكوك، وعلامات الاستفهام تحيط بأي تحرك يقدم عليها الجانبان، واليوم إذا ما أراد الطرفان تبديد هذه الشكوك فإن أقصر الطرق المؤدية إلى نتيجة في محاربة الإرهاب بعيداً عن الجعجعة هو وقف التمويل والتسليح ومعاقبة الدول الراعية تطبيقاً لقرار مجلس الأمن 2170 وفضحها على نطاق واسع حتى لا تستمر فصول التضليل والتعمية والقول بمحاربة الإرهاب ودعمه في الوقت ذاته.

باختصار، ورغم الشكوك، فإن المجال ما زال متاحاً إذا ما أرادت هذه الأطراف إظهار صدق النيات في محاربة الإرهاب وذلك بالتنسيق والتشاور مع سورية والعراق لأنهما أصحاب الأرض التي غزاها الإرهاب والأكثر قدرة ومعرفة لطبيعة المعركة مع الإرهابيين، وغير ذلك سيكون عدواناً يكمل أهداف الإرهاب.

بقلم: شوكت أبو فخر