المجلس الأعلى للتعليم التقاني يقر افتتاح كليات ومعاهد جديدة

دمشق-سانا

أقر المجلس الأعلى للتعليم التقاني في اجتماعه اليوم افتتاح الكلية التطبيقية بجامعة حلب المحدثة بالمرسوم التشريعي رقم 47 لعام 2013 اختصاصي تقنيات الكترونية وميكانيك التدفئة والتبريد والتكييف.

كما وافق المجلس على إحداث المعهد التقاني للعلوم السياحية والفندقية بالسويداء التابع لوزارة السياحة وافتتاح اختصاص معالجة فيزيائية في المعهد التقاني الطبي بدمشق واختصاصي تصنيع ميكانيكي وتقنيات الحاسوب وإحداث اختصاص صيانة الأجهزة الطبية في الكلية التطبيقية في جامعة تشرين.

وأقر المجلس افتتاح اختصاص التغذية للمنشآت الصناعية والمدن في الكلية التطبيقية بحماة وإحداث اختصاصي المحاسبة ومصارف وتأمين في المعاهد التقانية التجارية المصرفية التابعة لوزارة التربية واعتماد التقويم للمعاهد التقانية للعام الدراسي 2014-2015 وقبول المعوقين في عدد من المعاهد وتحديد نسب الإعاقة الحسية والحركية والبصرية.

وأكد وزير التعليم العالي الدكتورمحمد عامر المارديني أهمية وضع إستراتيجية عمل لتطوير المعاهد التقانية ودعمها واقتراح الحلول المناسبة للارتقاء بأدائها بما يحسن من مخرجات التعليم فيها باعتبارها العصب الرئيسي للتنمية وإعادة الاعمار. 

ودعا الوزير المارديني إلى ضرورة الاستفادة القصوى من الموارد الذاتية للجامعات للعمل على تطوير أداء المعاهد التقانية والكليات التطبيقية واستقدام الخبرات والمؤهلات المناسبة من مدربين وأعضاء الهيئة التعليمية.

كما ناقش المجلس آليات الاستيعاب في الكليات التطبيقية والمعاهد الخاضعة لإشراف المجلس الأعلى للتعليم التقاني باقتراح زيادة 10بالمئة من الاستيعاب عن العام الماضي بالإضافة إلى بحث إمكانية إكمال دراسة خريجي معاهد التربية الرياضية في كليات التربية الرياضية.

مارديني يؤكد ضرورة المتابعة الفورية لقضايا الطلاب

إلى ذلك أكد وزير التعليم العالي الدكتور محمد عامر المارديني ضرورة الاهتمام بقضايا المواطنين والطلبة والمتابعة الفورية لها وتكريس الجهود لتقديم الخدمات المناسبة لهم دون اي تقصير او تهاون او تمييز بينهم.

وطالب الوزير المارديني خلال اجتماعه مع معاونيه والمديرين المركزيين والعاملين بالوزارة اليوم باستثمار عامل الوقت وتقديم برنامج زمني لاتمام المعاملات في كل من مفاصل العمل وتسمية مسوءول للمتابعة في المفاصل الادارية الاساسية ومنح التفويضات اللازمة لاختصار الدورة المستندية لتحقيق سرعة انجازها.

ودعا الوزير الى تطوير العمل الاداري في جميع المديريات والتعامل مع كل القضايا بمهنية عالية والعمل بروح الفريق الواحد مشددا على ضرورة مكافحة الهدر والفساد والمحسوبيات وتطبيق الاجراءات القانونية على المقصرين والمخالفين للانظمة دون استثناء مع التاكيد على تحسين بيئة عمل الموظفين وتحفيز ومكافاة المتميزين منهم ليكونوا شركاء فاعلين في تطوير الخدمة العامة والارتقاء بمستواها والمساهمة باعادة الاعمار في المرحلة القادمة.