دمشق-سانا
أكدت المشاركات في اللقاء النسوي الذي أقامته منصة دمشق للحوار اليوم تحت عنوان “حقوق المرأة السورية بين رهاب العادات وإرهاب الحرب” ضرورة إعطاء الأولوية لإعادة الإعمار برأس المال الوطني والمشاريع الحكومية ودعم مشاريع سيدات الأعمال وخلق فضاء عام يتيح للمرأة عرض منتجاتها وتسويقها من المشاريع الصغيرة ودعم عملها من خلال إنشاء صناديق دعم وقروض غير ربحية وتخصيص خمسين بالمئة من القروض والتمويل للمشاريع التي تقودها النساء.
وأوصت المشاركات في البيان الختامي للقاء “بإعادة النظر بالمناهج التربوية بما يعزز دور المرأة السورية وتشكيل لجان مصالحة وطنية نسائية وإشراك النساء في المباحثات السياسية الى جانب إنشاء وزارة خاصة بشؤون المرأة وأخرى خاصة للشهداء وضحايا الحرب”.
وأكدن على أن “سورية دولة موحدة علمانية تقوم على مبدأ المواطنة المتساوية لجميع السوريين بدون أي تمييز على أساس الجنس أو العرق أو الدين”.
وأوصت المشاركات في البيان الختامي للقاء بـ “تمثيل النساء مناصفة في جميع مؤسسات الدولة والهيئات التشريعية والتنفيذية والقضائية وجميع مفاصل صنع القرار وتعديل بعض النصوص القانونية وبشكل خاص بعض مواد قانون العقوبات وقانون الجنسية وقانون الأحوال الشخصية”.
ودعت المشاركات إلى سن قانون يحمي حقوق المرأة الاقتصادية الناجمة عن عملها غير المأجور ضمن الأسرة وإدخال قيمة عمل المرأة في جميع الإحصاءات الوطنية وفي حساب الناتج المحلي إضافة إلى “تنقية الموروث مما يحط من شأن المرأة ويعيق تطوير أدوارها” وضرورة تكريس الإعلام لدعم أدوار المرأة الجديدة والريادية التي فرضتها التحديات الراهنة.
وكان اللقاء النسوي بدأ فعالياته صباح اليوم في فندق داما روز بدمشق بمشاركة نحو 400 امرأة من مختلف المحافظات بحضور فعاليات رسمية واهلية.
وناقشت المشاركات في اللقاء عدة محاور تتعلق بحقوق المرأة والمرأة السورية في القانون والآفاق المقترحة لتطوير دورها في القانون وكذلك دورها في رسم المسارات الاقتصادية التنموية لما بعد الأزمة وفي تنشيط الاقتصاد المنزلي وأهميته التنموية في رفد الاقتصاد الوطني.
وركزت المداخلات على ضرورة تشكيل لجنة لمتابعة ما سيصدر عن اللقاء من توصيات بشكل ميداني وتعزيز تمكين المرأة وتعديل بعض بنود قانون الأحوال الشخصية المتعلقة بمنح الجنسية وعقوبات الزنا وجرائم الشرف والمواد المتعلقة بالطلاق والنفقة وسن الحضانة وآليات الاهتمام بزوجات وأمهات الشهداء وذويهم والتركيز إعلاميا على دور المرأة في المصالحات الوطنية وفي مرحلة إعادة الإعمار.
واعتبرت السفيرة السابقة هدى الحمصي في كلمة لها خلال الافتتاح أن حقوق المرأة تتمثل بالارتقاء بها وبواقعها من الناحية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية من أجل تحقيق مساواة حقيقية بينها وبين الرجل مبينة أن تطوير واقع المراة مسؤولية أخلاقية ووطنية.
ورأت الحمصي أن “العادات الرجعية المنتشرة بين بعض الفئات الاجتماعية شكلت حاضنة شعبية للحركات الإرهابية” مشيرة إلى ضرورة سن قوانين جديدة تعتمد على المساواة في الحقوق والواجبات والتركيز على دور المرأة والرجل في رسم المسارات الاقتصادية والتنموية في مرحلة ما بعد الأزمة من خلال الجهود المتكاملة والمضاعفة من الجمعيات الأهلية والمؤسسات غير الحكومية لعملية تمكين المرأة والدور الملقى عليها في بناء سورية.
ولفتت ربى ميرزا رئيسة جمعية سورية المدنية إلى أهمية القيام بعمل مفيد يرسخ عملية تمكين المرأة وتنميتها فكريا وثقافيا مبينة أن نجاح هذا اللقاء النسوي يكمن “بوجود سيدات فاعلات عاملات على أرض الوطن اجتمعن حول مفهوم المرأة السورية الأسطورة التي عاشت الأزمة بكل تفاصيلها وشكلت صمام أمان ضد كل موجات الإرهاب والفكر المتطرف”.
بدورها دعت بروين ابراهيم الأمين العام لحزب الشباب الوطني للعدالة والتنمية في كلمتها المرأة السورية” لتجاوز الحديث إلى العمل والوصف إلى الأداء والفعل “من خلال مشاركتها بالمنابر التشريعية والقانونية بشكل تناسبي يؤسس لمنظومات قانونية حضارية يتساوى فيها الجميع.
وطالبت بروين بتشاركية حقيقية في رسم السياسات من خلال زج كل طاقات المجتمع بعملية التشييد الحضاري.
وفي تصريح لـ سانا بينت رئيسة اللجنة التحضيرية لمنصة دمشق مجد نيازي أن منصة دمشق تضم أحزابا سياسية وفعاليات مجتمع مدني وأعضاء من مجلس الشعب بهدف” تشكيل حوار مصغر عن الحوار السوري الذي نصبو إليه جميعا”.
وأوضحت نيازي أن “لقاء اليوم يضم محاميات وقاضيات وحزبيات واقتصاديات وأديبات وأساتذة جامعات وعضوات في مجلس الشعب بهدف الخروج بتوصيف لوضع مرأة والرؤى والطروحات التي يطمحن لها ولاسيما ما يخص تعديل بعض القوانين المجحفة بحقها” مؤكدة أن الدستور السوري كفل حق المرأة ومكانتها كما كانت المرأة السورية أول امرأة مثلت في البرلمان ومارست الانتخاب قبل نساء الكثير من الدول.
وفي تصريح مماثل أكدت رئيسة الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان هديل الأسمر أنه “سيكون لمخرجات هذا اللقاء أهمية خاصة في تنفيذ بعض المشاريع التي تقوم بها الهيئة حيث نعمل حاليا على وضع وثيقة تتعلق برصد الانتهاكات لحقوق المرأة وما يقتضيه ذلك من وجود بنود في القانون السوري لحل هذه الانتهاكات إضافة إلى اقتراح تعديل بعض مواد قانون العقوبات والأحوال الشخصية”.
وأشار عضو مجلس الشعب فيصل عزوز إلى دور المنصة الحواري الإيجابي بين السوريين بما تضمه من فعاليات متعددة مؤكدا أهمية هذا اللقاء النسوي من خلال التوجه لكل نساء المحافظات بعيدا عن أي انتماء سياسي أو ديني للمرأة.
من جانبه بين محمد جلبوط رئيس اللجنة التنظيمية لمنصة دمشق لـ سانا أن حوار المنصة يعد تجربة رائدة في الحوار السوري السوري لأنه يجمع قوى مختلفة من الداخل السوري مضيفا أنه تمت دعوة نساء سوريات من مختلف الفئات والشرائح الثقافية والاجتماعية لأن “أمهات الشهداء والمخطوفين والمفقودين جميعهن على الأراضي السورية وهن من يدفع الثمن الغالي على كل الصعد لذلك فهن أصحاب الحق في الكلمة والشريك الأساسي في الحوار وإحدى الركائز الأساسية للخروج الآمن من الأزمة”.
وكانت اللجنة التحضيرية لمنصة دمشق للحوار الوطني أقامت جلستها الأولى في 26 من تشرين الثاني الماضي في دمشق تحت عنوان “نحو مؤتمر حوار وطني شامل”.
تابعوا آخر الأخبار السياسية والميدانيـة عبر تطبيق تيلغرام على الهواتف الذكية عبر الرابط :
https://telegram.me/SyrianArabNewsAgency
تابعونا عبر تطبيق واتس أب :
عبر إرسال كلمة اشتراك على الرقم / 0940777186/ بعد تخزينه باسم سانا أو (SANA).
تابعوا صفحتنا على موقع (VK) للتواصل الاجتماعي على الرابط: