S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
واشنطن-سانا
بعد استخدامها للتنظيمات الإرهابية أداة لتحقيق أطماعها الجيوسياسية وانفرادها بالهيمنة على العالم توقعت الولايات المتحدة في تقرير استخباراتها أن تهيمن “التنظيمات المتطرفة” على دول بالشرق الأوسط.
واعتمدت الإدارات الأمريكية المتعاقبة ووكالة استخباراتها منذ ثمانينات القرن الماضي على التنظيمات المتطرفة كالقاعدة في استهدافها الاتحاد السوفييتي السابق في أفغانستان وتعاونت مع نظام بني سعود بدعمه لتحقيق هذا الهدف قبل أن ينقلب عليها ويستهدفها في هجمات الحادي عشر من أيلول عام 2001.
ورأى تقرير الاستخبارات الأمريكية أن استمرار الأوضاع الحالية بالمنطقة مع “تزايد تأثير تنظيمات متطرفة” تستخدم الدين كغطاء لها كجماعة الإخوان المسلمين “يهدد بتفتيت المنطقة في ظل تراجع التسامح مع مكونات دينية أخرى بالمجتمعات” معتبرا أن هذا الوضع يفتح المجال أمام موجات هجرات جديدة لهذه المكونات.
ورغم إلحاحها بطرح مشروع الشرق الأوسط الجديد الرامي لتقسيم المنطقة رأت الاستخبارات الأمريكية في تقريرها الجديد حول توقعاتها للسياسات الدولية ومستقبل العالم خلال الأعوام المقبلة أن منطقة الشرق الأوسط “ستتجه نحو المزيد من التشظي والتفجير بسبب الصراعات الدولية وتراجع الاقتصاد وتردي بنى الدول ومؤسساتها”.
يشار إلى أن الولايات المتحدة دعمت منذ بداية الحرب على سورية التنظيمات الإرهابية على مختلف مسمياتها بالمال والسلاح وانشأت لهم معسكرات تدريب فى دول مجاورة بما فيها تركيا والأردن والسعودية متجاهلة كل التحذيرات من مغبة انتشار الإرهاب الذى تدعمه مع حلفائها في أوروبا كما ورد في اعتراف وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة ومرشحة الحزب الديمقراطي السابقة إلى البيت الابيض هيلاري كلينتون في كتاب مذكراتها الذي حمل اسم “خيارات صعبة” بأن “داعش” صنيعة أمريكية لتقسيم المنطقة فضلا عن تغطية واشنطن لعدوان النظام السعودي على اليمن الأمر الذي أدى إلى زيادة انتشار الفوضى وتعزيز قوة التنظيمات الإرهابية كالقاعدة في اليمن.
ويرى التقرير الاستخباري الأمريكي أن وسائل التواصل الاجتماعي باتت منصة رئيسية وجديدة لسيطرة التنظيمات المتطرفة معترفاً بـ “تراجع التأثير الأمريكي وعدم اعتماد دول بالشرق الأوسط على واشنطن في ظل فقدان ثقة الدول بقوة التأثير الأمريكي واعتبارها واشنطن شريكاً لا يمكن الاعتماد عليه”.
كما توقع التقرير تراجع الرخاء الاقتصادي مايؤدي إلى المزيد من التوترات بسبب ضغط المؤسسات مرجحاً عدم عودة أسعار النفط إلى مستويات الطفرة النفطية السابقة ما يدفع الحكومات أكثر فأكثر إلى الحد من الإنفاق ومن سياسات الدعم.
وبدأت العديد من الدول والأنظمة التي تعتمد في ميزانيتها على النفط كنظام بني سعود تشهد صعوبات اقتصادية وعجزا في موازنتها بسبب تراجع أسعار النفط بالأسواق العالمية.
