S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
أنقرة-سانا
أعلن النظام التركي عن تسريح نحو 15 ألفا من الموظفين والعاملين بالجيش والشرطة بذريعة محاولة الانقلاب التي استغلها رجب طيب أردوغان لتصفية خصومه ومعارضيه.
وأشارت رويترز إلى أن سلطات النظام التركي أصدرت اليوم مرسوما رسميا تم بموجبه عزل نحو 15 ألفا آخرين من الموظفين العموميين والعاملين بالجيش والشرطة وإغلاق أكثر من 500 مؤسسة ووسيلة إعلام بسبب صلات مزعومة بمحاولة الانقلاب التي جرت في تموز الماضي حيث تم تسريح نحو 1988 من أفراد القوات المسلحة التركية و7586 من الشرطة و403 من الحرس الأهلي وأكثر من 5000 من المؤسسات العمومية وإغلاق أكثر من 550 مؤسسة و18 منظمة خيرية وتسع وسائل إعلام.
ويواصل نظام أردوغان حملته المسعورة في اعتقال وتصفية خصومه حيث بلغ عدد المعتقلين على خلفية محاولة الانقلاب التي شهدتها تركيا منتصف تموز الماضي أكثر من 70 الفا من العسكريين والشرطة ورجال القضاء إضافة إلى تسريح 110 آلاف من العاملين في مختلف المؤسسات التركية وإغلاق عدد كبير من وسائل الإعلام وفرض حالة الطوارئ في البلاد وهو ما لاقى انتقادات دولية واسعة.
تحت ضغط الاحتجاجات الشعبية.. نظام أردوغان يسحب مشروع قانون مثيرا للجدل يبطل إدانة رجال باغتصاب قاصرات إن تزوجوا ضحاياهم
وتحت ضغط الاحتجاجات والرفض الشعبي أعلن رئيس حكومة حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا بن علي يلديريم اليوم عن سحب مشروع قانون مثير للجدل يلغي عقوبة الاعتداء الجنسي على قاصر اذا تزوج المعتدى من ضحيته.
وحاول يلديريم تبرير سحب مشروع القانون بالقول في تصريحات للصحفيين في اسطنبول إننا”سنعيد مشروع القانون الى اللجنة المكلفة بدراسته للتوصل الى نص توافقي” موضحا أن ذلك يأتي بطلب من رئيس النظام رجب أردوغان.
وكان يفترض أن يعرض مشروع القانون الذي اثار احتجاجات في تركيا على البرلمان اليوم للتصويت عليه في قراءة ثانية وذلك بعد ان أقره فى قراءة اولى الخميس الماضي.
ويجيز مشروع القانون تعليق الحكم على شخص مدان باعتداء جنسي على قاصر قبل الحادي عشر من تشرين الثاني 2016 إذا تزوج المعتدى ضحيته.
وأثار هذا القانون موجة من الاحتجاجات حيث تظاهر آلالاف من الأتراك بينهم نساء واطفال فى اسطنبول السبت الماضي للتعبير عن رفضهم له وأطلقوا شعارات مناهضة لنظام أردوغان مطالبين بسحب مشروع القانون فورا لأنه يمثل “تشريعا للاغتصاب”.
يذكر أن المتحدث باسم منظمة الامم المتحدة لرعاية الطفولة (يونيسيف) كريستوف بوليراك انتقد مشروع القانون مؤكدا أن “اليونيسيف قلقة جدا من هذا المشروع الذي يجيز نوعا من العفو على مذنبين بارتكاب انتهاكات بحق أطفال”.
28
