S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
دمشق-سانا
ناقش مجلس الشعب في جلسته الحادية عشرة من الدورة العادية الثانية للدور التشريعي الثاني المنعقدة برئاسة الدكتورة هدية عباس رئيس المجلس أداء وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي والمسائل المتعلقة بعملها ونسب تنفيذ الخطط الزراعية الرامية لتحسين واقع الإنتاج الزراعي.
وقدم وزير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس أحمد القادري في بداية أعمال الجلسة عرضا لما نفذته الوزارة من خطط للعام الجاري مؤكدا أن القطاع الزراعي يمثل أحد أهم أولويات الحكومة.
وأشار القادري إلى توافر جميع المنتجات الزراعية في الأسواق المحلية ووجود فائض في إنتاج بعض المحاصيل الزراعية كالحمضيات وزيت الزيتون ما سمح بتصدير كميات منها مبينا أنه تم اتخاذ عدد من الإجراءات الحكومية التي ساعدت على تأمين احتياجات القطاع الزراعي ودعم الثروة الحيوانية وخاصة قطاع الدواجن.
وأضاف القادري إنه تم اتخاذ عدة قرارات لتخفيض اسعار الدواجن من خلال السماح باستيراد المادة العلفية لمن يريد وبالكمية التي يحددها مبينا أنه تم إلزام كل المستوردين ببيع نسبة15 بالمئة من الأعلاف المستوردة بسعر التكلفة لمؤسستي الأعلاف والدواجن.
ولفت القادري إلى أنه تم الطلب من المصرف الزراعي التعاوني لمنح قروض لمربي الدواجن بهدف مساعدتهم ودعم مؤسسة الدواجن التابعة لتأمين مستلزماتها والعمل على تطوير المنشآت التابعة لها لتأمين احتياجات المواطنين من مادتي الفروج والبيض موضحا أنه سيتم خلال الأيام القادمة تدشين مشروع في “منشأة زاهد” بمحافظة طرطوس لزيادة طاقتها الإنتاجية من بيض المائدة.
وبالنسبة للأبقار لفت القادري إلى أنه يتم الاتجاه نحو دعم مؤسسة المباقر حيث رصد لها9 ملايين يورو لاستيراد البكاكير بغرض تجديد القطيع وبيع جزء منها إلى مربي الثروة الحيوانية.
وبين القادري أن الوزارة شجعت على الزراعة الأسرية في المساحات الملحقة بالمنازل في الأرياف وتم تأمين5 آلاف منحة للزراعات الأسرية ومن خلال المنظمات الدولية تمكنت الوزارة من تأمين19 ألف منحة سيتم توزيعها على شكل مجموعة من بذار الخضراوات للبيوت البلاستيكية للفلاحين.
وبالنسبة للبحوث العلمية الزراعية أوضح القادري أنه تم استنباط19 صنفا من الأنواع النباتية المختلفة وتم اعتماد ثلاثة أصناف من الكرز وصنفين من الخوخ وغيرها من الذرة والخضراوات لزيادة فرص تصديرها إلى جانب توفير الغراس والبذار المحسنة للفلاحين.
وأشار وزير الزراعة إلى أنه رغم الظروف الاستثنائية التي تمر بها سورية فإن نسب تنفيذ الخطط الزراعية تتراوح بين60إلى70 بالمئة.
وركز أعضاء المجلس في مداخلاتهم على ضرورة تأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني وتقديم التسهيلات اللازمة للفلاحين لتنفيذ الخطة الزراعية المقررة إضافة إلى تسويق المحاصيل الزراعية على تنوعها.
وأكد عضو المجلس عمار الأسد ضرورة الإسراع بإقامة معمل للعصائر في محافظة اللاذقية ودعم مزارعي التبغ وتقديم الأعلاف بأجل لمبقرة “فيديو” بهدف دعمها كي تواصل إنتاجها وتنشيط معارض المنتجات الريفية في الساحل وتشديد الرقابة على البيوت البلاستيكية.
بينما دعا عضو المجلس فواز نصور إلى دعم مزارعي الحمضيات ومساعدتهم على تسويقها وتصديرها.
وطلب عضو المجلس عمر الحمدو تأمين مادة السماد لمنطقة السفيرة بريف حلب ووضع حد للتجاوزات على الأراضي الزراعية التي يشكل إنتاجها مخزونا استراتيجيا من القمح والقطن بينما دعا عضو المجلس عصام نعيم إلى إحداث مخابر صحية وحيوانية وتفعيل عمل صندوقي دعم الإنتاج الزراعي والتخفيف من آثار الجفاف والكوارث الطبيعية.
وفي معرض رده على أسئلة واستفسارات أعضاء المجلس أكد الوزير القادري أنه تم الطلب من مديريات الزراعة تأجير المساحات الشاغرة من أراضي أملاك الدولة لأسر الشهداء لافتا إلى أنه تم منح قروض متناهية الصغر للأسر التي فقدت معيلها وهناك اقتراح بتقديم منح انتاجية للجرحى الذين نسبة العجز لديهم كبيرة.
ولفت القادري إلى أن الوزارة تتبع سياسة محددة لتسعير المحاصيل الاستراتيجية بشكل مجز لتشجيع الفلاحين على تنفيذ الخطط الزراعية مبينا أن هناك خطة للتشجير خلال العام القادم وتأهيل الأراضي الزراعية المتضررة.
وأشار القادري إلى الاجراءات الحكومية للحفاظ على أغنام العواس ومنع تهريبها بالتعاون مع العديد من الجهات المعنية مبينا أن مراكز الصحة الحيوانية منتشرة في مختلف المناطق وتقدم خدمات ولقاحات وأدوية مجانية للمربين حيث تمكنت عبر مؤسساتها من توزيع 28 مليون جرعة لقاح على المحافظات بهدف تحصين الثروة الحيوانية.
وبين القادري أنه يتم بيع المواد العلفية بسعر التكلفة مع هامش ربح بسيط مع الحرص على تأمين المقننات العلفية وإيصالها للمربين كما قامت مؤسسة إكثار البذار بتوزيع المخصصات من البذار على الفلاحين في المحافظات عبر فروع المصرف الزراعي بسعر مدعوم من صندوق دعم الإنتاج الزراعي.
ولفت القادري إلى أنه تم تشكيل لجنة في كل وحدة إرشادية مسؤولة عن تنفيذ الخطة الزراعية وتسويق المحاصيل في المحافظة ولاسيما القمح مؤكدا أن الوزارة قامت منذ بداية العام الجاري بتلبية جميع طلبات الفلاحين ومن ضمنها عمليات التمويل والتسليف النقدي عبر فروع المصرف الزراعي.
ورفعت الجلسة إلى الساعة الثانية عشرة من ظهر غد الثلاثاء.
حضر الجلسة وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب عبدالله عبدالله.
لجنة الخدمات في مجلس الشعب تناقش آليات عمل اللجنة العليا للإغاثة وتوزيع المساعدات على مستحقيها
من جهة ثانية ناقش أعضاء لجنة الخدمات في مجلس الشعب اليوم آليات عمل اللجنة العليا للإغاثة والصعوبات التي تواجهها وزارة الإدارة المحلية والبيئة والجهات ذات العلاقة لإيصال المساعدات الإغاثية الطبية والغذائية إلى مستحقيها في جميع المناطق.
وطالب أعضاء اللجنة بالعمل على ضبط آلية توزيع المواد الاغاثية ومراجعة عمل الجمعيات الخيرية العاملة في هذا المجال بما يحد من الفساد الذي يمكن أن يحدث وإشراك أعضاء مجلس الشعب في اجتماعات اللجان الإغاثية الفرعية وتفعيل الرقابة الشعبية وتحديد مسؤوليات منظمة الهلال الأحمر العربي السوري في عملية توزيع المساعدات.
وأكد أعضاء اللجنة ضرورة زيادة حصص محافظتي السويداء وديرالزور وبلدتي كفريا والفوعا من السلل الغذائية وتقديم التسهيلات للمنشآت الصناعية ومصادرة المواد الإغاثية التي تباع في المحلات.
وفي إطار رده على تساؤلات أعضاء اللجنة أشار وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف إلى حرص الحكومة على إيصال الخدمات الإغاثية لجميع المناطق بمختلف أشكالها الغذائية والصحية والتعليمية إضافة إلى فتح مراكز إقامة مؤقتة تستوعب الأسر المهجرة جراء الإرهاب.
ولفت مخلوف إلى أن اللجنة العليا للإغاثة تعمل على تنظيم العمل الإغاثي عبر بنك من المعلومات حدد أعداد المهجرين وأماكن توزعهم ليتم تشميلهم بالخدمات الإغاثية.
وبين مخلوف أن اللجنة العليا للإغاثة ولجانها الفرعية قدمت التسهيلات اللازمة للعاملين في المجالين الإغاثي والإنساني والمنظمات الدولية لضمان وصول قوافل المساعدات الإنسانية إلى المناطق الآمنة وصعبة الوصول وتقوم بدراسة الخطط الشهرية المقدمة من منظمات الأمم المتحدة العاملة بالشأن الإنساني في سورية لإيصال المساعدات الإنسانية إلى تلك المناطق.
وأكد مخلوف أن “الحكومة تتكفل بالجزء الأكبر من المساعدات الإغاثية إضافة إلى التعويض على المتضررين وإعادة تأهيل المناطق التي أعاد إليها الجيش العربي السوري الاستقرار” لافتا إلى أن الوزارة مستعدة لمعالجة أي خطأ أو تقصير في عمل اللجان الإغاثية وتحاول معالجة مختلف ملفات الفساد.
وتمت إعادة تشكيل اللجنة العليا للإغاثة عام 2015 برئاسة وزير الإدارة المحلية وعضوية عدد من الوزارات والجهات الحكومية والأهلية.
تابعوا آخر الأخبار السياسية والميدانيـة عبر تطبيق تيلغرام على الهواتف الذكية عبر الرابط :
https://telegram.me/SyrianArabNewsAgency
تابعونا عبر تطبيق واتس أب :
عبر إرسال كلمة اشتراك على الرقم / 0940777186/ بعد تخزينه باسم سانا أو (SANA).
تابعوا صفحتنا على موقع (VK) للتواصل الاجتماعي على الرابط:
