S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
دمشق-سانا
ركزت الندوة الاقتصادية التي أقامها الاتحاد العام لنقابات العمال اليوم بالتعاون مع جمعية العلوم الاقتصادية تحت عنوان “سوق العمل في سورية .. الواقع والمقترحات” على المشاكل والصعوبات التي تواجه سوق العمل في ظل الأزمة وسبل تذليلها.
ودعا المشاركون في الندوة إلى وضع رؤى قابلة للتطبيق في هذه المرحلة فيما يخص سوق العمل بعيدا عن التوصيف ومعالجة الخلل القائم بين الأسعار والأجور واختيار المشاريع التي تقدم قيمة مضافة وإيجاد التمويل اللازم لأي نشاط اقتصادي وإيجاد حلول لمنع تسرب العمال في القطاع العام مؤكدين “ضرورة تعديل قانون العاملين الأساسي وتقدير قوة العمل وفق المعطيات المتوفرة لدى الدولة”.
وشدد المشاركون على ضرورة زيادة الإنتاج في مختلف القطاعات وإيلاء القطاعين الزراعي والصناعي الاهتمام الأكبر والدخول إلى عناصر سوق العمل ووضع استراتيجية عمل بعيدة المدى للمشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر والمتوسطة وتفعيل عمل الوحدات الادارية والمدن والبلدات لتكون نواة لتطوير تلك المشاريع وتنميتها.
ودعا الدكتور عصام الشيخ اوغلي خلال عرض قدمه إلى رفع قدرات العاملين عبر التدريب والتأهيل بما يتناسب ومتطلبات العمل واحتياجات المؤسسات والجهات القائمة ورفع انتاجية العمل وتأمين فرص عمل حسب احتياجات التنمية وإلحاق طالبي العمل بدورات تدريبية وتأهيلية واقتصادية بهدف تخفيض نسب البطالة.
بدوره أشار الدكتور عابد فضلية إلى التأثير السلبي للحرب التي تواجهها سورية على عرض العمالة الفنية الإنتاجية إلى جانب العديد من الأسباب الأخرى الموجودة قبل الأزمة والتي لا يمكن تجاهلها وكان لها أثر واضح على سوق العمل مثل توقف جزء من المعاهد الحرفية والفنية المهنية مؤكدا بالوقت نفسه “وجود خلل في هيكلية سلسلة الرواتب والأجور بالنسبة لحاملي المؤهلات المهنية والتي لا تتناسب بشكل أو بآخر مع طبيعة عملهم”.
وأوضح فضلية أن “القطاعين الصناعي والزراعي يعانيان من مشاكل إنتاجية تتمثل في انزياح الخارطة الجغرافية وتركز العمالة في مناطق معينة دون غيرها” داعيا إلى معالجة ضعف الطاقة الإنتاجية في القطاع الصناعي و الخلل في التركيب الكمي للعمالة في هذا القطاع ومعالجة القضايا التي تعاني منها العمالة في القطاع الزراعي.
من جهته تحدث الدكتور أحمد صالح عن التنمية الشاملة التي تكمن في تحقيق عوائد أكبر وبنسب جيدة والعمل لإتاحة فرص عمل للجميع مبينا أن “معظم قوة العمل كانت قبل عام 2011 خارج إطار الضبط والتنظيم نظرا لغياب برامج تعويضات البطالة وعدم وجود إحصائيات والتباين بين إحصائية وأخرى”.
وأكد صالح أهمية الصناعة التحويلية التي تلعب دوراً مهماً في النمو وامتصاص فائض العمالة غير المؤهلة وتحديد هوية الاقتصاد مشيرا الى ضرورة تبني مشروعات الاستثمار الصغرى والابتكار.
وفي مداخلة لها أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ريمه القادري أن الوزارة حالياً تركز على التعليم المهني إضافة إلى توجيه الطاقات البشرية بشكل مدروس نحو سوق العمل لافتة إلى أهمية وجود مؤشرات وبيانات موثوقة من قبل المراصد الاحصائية سواء الموجودة في الوزارة أو المرصد العمالي الذي أحدث مؤخراً في الاتحاد العام لنقابات العمال بحيث تساعد هذه المؤشرات على ربط مخرجات التعليم بسوق العمل.
تخفيض نسب البطالة.
وبينت القادري أن المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر هي المشغل الأساسي لاستقطاب الكوادر البشرية السورية التي تحتاج لفرص عمل.
من جانبه أكد رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال جمال القادري أن “سوق العمل في سورية يعاني من تحديات كبيرة أهمها ابتعاد وزارة العمل عن دورها في تنظيم سوق العمل سابقا وضعف سياسات التعليم التي تنتج في بعض مفاصلها حالات أمية من الطلبة الخريجين” داعيا إلى وجوب إعادة النظر في سياسات التعليم لتكون موائمة بالكم والنوع لمتطلبات سوق العمل إضافة إلى ربط مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل.
ولفت رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال إلى “غياب سياسات التأهيل المجدية والمفيدة”.
وأشار عضو القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي الدكتور مالك علي رئيس المكتب الاقتصادي في مداخلة له إلى “ضرورة تحليل الأرقام الإحصائية التي نحصل عليها بخصوص نسب البطالة والنمو والبناء عليها” مبينا أن “سر صمود سورية خلال السنوات الخمس الماضية كان نتيجة وجود اقتصاد قوي وتوفر عمالة ناجحة وماهرة”.
حضر الندوة عدد من الأساتذة والخبراء في الاقتصاد وأعضاء المكتب التنفيذي في الاتحاد ورؤساء النقابات والاتحادات المهنية.
تابعوا آخر الأخبار السياسية والميدانيـة عبر تطبيق تيلغرام على الهواتف الذكية عبر الرابط :
https://telegram.me/SyrianArabNewsAgency
تابعونا عبر تطبيق واتس أب :
عبر إرسال كلمة اشتراك على الرقم / 0940777186/ بعد تخزينه باسم سانا أو (SANA).
تابعوا صفحتنا على موقع (VK) للتواصل الاجتماعي على الرابط: