S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
دمشق-سانا
بين وزير الإسكان والتنمية العمرانية في حكومة تسيير الأعمال حسين فرزات أن المرسومين التشريعيين رقم 36 و 37 لعام 2014 يسهمان في تخفيف الإجراءات عن المواطنين والحد من تجارة المساكن المخصصة لذوي الدخل المحدود ويسمحان لهم بالتصرف كمكتتبين أو مخصصين أو مالكين لشقة سكنية من إحدى الجهات العامة أو الجمعيات السكنية.
وأوضح فرزات خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم مع اللجنة التي كانت مشكلة لوضع مشروع المرسومين أن المرسوم التشريعي رقم 99 لعام 2011 الخاص بالتعاون السكني اوجد صيغة عمل قانونية بدلاً من إحلال العضوية التي كانت متبعة سابقاً وهي تضبط عمليات تنازل المستفيد بمسكن في الجمعية لصالح غيره وتثبت ملكية المواطن لمسكنه حيث يتم تثبيت المساكن لدى الدوائر المالية ولدى الجمعية ما يسهم في منع حصول عمليات النصب والاحتيال ويخفف الأعباء ويختصر الزمن ويضمن حقوق الطرفين.
وأضاف أن المرسوم رقم 36 حدد الرسوم الواجب دفعها عند عملية التنازل وهي 1 بالمئة من المدفوعات أو الكلفة التقديرية أو النهائية للوحدة السكنية وغير السكنية وحسب قيود الجمعية بتاريخ تقديم الطلب على ألا يقل هذا المبلغ عن 25 ألف ليرة سورية حيث يعاد 80 بالمئة منها إلى الخزينة العامة بدل جيوب الوسطاء والسماسرة مؤكدا أن هذا المرسوم سيحل العديد من مشكلات المكتتبين والمخصصين في الجمعيات السكنية الذين يريدون التنازل عن مسكنهم لصالح الغير.
ولفت فرزات إلى أن المرسوم رقم 37 لم يترك مجالاً للخلط بين المسكنين الشعبي والاجتماعي وبين المكتتب والمخصص والمستفيد من خلال تحديد تعريف كل منها وتحديد آلية تنازل كل من المكتتب والمخصص والمستفيد بمسكن شعبي أو اجتماعي للغير وربط عملية التنازل بتسديد نسبة لا تزيد على 7 بالمئة من المبالغ المترتبة على المسكن للجهة العامة وتدفع في كل مرة تتم فيها عملية التنازل.
وذكر أن المرسوم اشترط عند تثبيت التنازل تقديم براءة ذمة مالية للمتنازل والمتنازل له والمسكن موضع التنازل ما يشعر المواطن بطمأنينة فيما تسدد قيمة المسكن بالكامل عند البيع ويجري التنازل او البيع لدى الجهة العامة وبما يضمن حقوق المواطنين ويمنع الالتفاف على القانون كما سيتم منح وثيقة حق الاستفادة من جهة واحدة فقط بموجب المرسوم ما يخفف من الروتين ويختصر الإجراءات ويوفر الوقت على المواطن.
وكشف فرزات أنه سيتم إحداث مديرية في الوزارة لإصدار وثيقة عدم استفادة توفر الوقت والجهد والتكلفة على المواطن الذي كان يحتاج إلى عدة ثبوتيات لإصدار هذه الوثيقة وتكون مرجعية للجهات المعنية بهذا المجال.
والمرسومان اللذان صدرا أمس يسمحان خلال سنة من صدورهما بتسوية أوضاع المساكن المباعة سابقاً التي تم التصرف بها خلافاً للقوانين ما يحل العديد من المشكلات القانونية التي وقع بعض المواطنين فيها سابقاً حيث ستثبت ملكية المسكن باسم المالك الأخير بشكل قانوني لدى الجهات العامة علما أن أحكام المرسومين لا تسري على مساكن الادخار أو المنذرين بالهدم أو المساكن المخصصة لأسر الشهداء ومشوهي الحرب كونها منحت لفئات ذات خصوصية معينة ولها أنظمة خاصة.
