S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
واشنطن-سانا
استخدم الرئيس الأميركي باراك أوباما الفيتو الرئاسي لتعطيل قانون يجيز لضحايا هجمات 11 أيلول عام 2001 مقاضاة النظام السعودي بسبب دوره في هذه الهجمات التي أسفرت عن مقتل الآلاف.
واعتبر أوباما أن مشروع القانون يضر بمصالح الأمن القومي الأمريكية وقال في بيان “إن مشروع القانون قد يؤدي إلى رفع دعاوى قضائية ضد مسؤولين أمريكيين عن أفعال تقوم بها جماعات أجنبية تتلقى مساعدات أو عتادا عسكريا أو تدريبا من الولايات المتحدة كما سيلحق الضرر بجهود العمل مع حلفاء أجانب بخصوص مكافحة الإرهاب وقضايا أخرى”.
وأضاف أوباما “إن مشروع القانون من شأنه أن يؤءثر على حصانة الدول ويشكل سابقة قضائية خطيرة كما يمكن أن يعرض موظفي الحكومة العاملين في الخارج لمخاطر”.
ورغم استخدام أوباما الفيتو فان هذا لا يعنى تلقائيا أن مشروع القانون انتهى اذ يمكن للكونغرس أن يتخطى الفيتو الرئاسى ويصدر القانون اذا ما أقره مجددا مجلسا الشيوخ والنواب بأغلبية الثلثين هذه المرة وهو أمر ليس مستبعدا فى ظل هيمنة الجمهوريين على المجلسين.
وقامت أسر ضحايا هجمات الحادي عشر من أيلول بحملة لتبنى قانون العدالة ضد رعاة الارهاب بعد توافر الكثير من الادلة حول ضلوع مسوءولين فى النظام السعودي بدعم وتمويل منفذي الهجمات الدامية التي أوقعت نحو 3 الاف قتيل.
ومنذ وقوع هجمات 11 أيلول بقيت التحقيقات حول الهجمات سرية ولم تعلن واشنطن عن نتائج تذكر الا أن أصابع الاتهام توجهت الى النظام السعودي حيث أشارت تقارير ووسائل اعلام أمريكية متعددة الى دور كبير له فى تمويل تلك الهجمات غير ان الادارة الامريكية تكتمت على النتائج فيما يشبه الصفقة بينها وبين النظام السعودي خدمة لمصالحها الاقتصادية المختلفة مع هذا النظام.