المدن الصناعية توفر بنية تحتية متكاملة ومتطورة تؤمن مختلف متطلبات البيئة الاستثمارية الصناعية

دمشق-سانا

نجحت المدن الصناعية في تشجيع واستقطاب الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية نظرا لموقعها المتميز وربطها بشبكة الطرق المحلية والدولية وتوفير بنية تحتية متكاملة ومتطورة تؤمن مختلف متطلبات البيئة الاستثمارية الصناعية وإمكانية التوسع المستقبلي إضافة إلى توافر الكوادر البشرية المتخصصة الكفوءة والمؤهلة.

وفي لقاء مع سانا أكد مدير المدن الصناعية في وزارة الإدارة المحلية والبيئة المهندس أكرم الحسن أن مجالس المدن الصناعية تتمتع بصلاحيات واسعة ولديها بنية تشاركية وتشريعية وتنظيمية مناسبة ومرنة تستجيب للمتغيرات ومرافق داعمة للاستثمار مثل المصارف وشركات تأمين ومرافئ جافة ومدن سكنية ومناطق حرفية وحواضن تكنولوجية وصالة خدمة المستثمرين ومحطات قطارات ومستودعات ومحطة دعم لوجيستية إضافة إلى محطات توليد الطاقة الكهربائية ومحطات معالجة المياه الصناعية لافتا إلى أنه تمت أتمتة العمل الاداري في المدن الصناعية وهناك إمكانية لإجراء الحجوزات الكترونيا.

وكشف الحسن عن إمكانية تطبيق مفهوم العناقيد الصناعية حاليا في المدن الصناعية لكونها صممت لإقامة كل نوع من الصناعات ومتممات هذا النوع ومستلزماته لاستكمال السلسلة التكنولوجية الخاصة بالصناعة.

وأشار إلى انخفاض تكاليف دراسة المخططات ورخص البناء داخل المدينة بنسبة 50 بالمئة عما هو خارجها إذ يتم بيع المقاسم الصناعية بسعر الكلفة وإمكانية التقسيط حتى 10 سنوات وبفائدة رمزية وتعتمد تطبيق معايير السلامة المهنية والصحية والبيئية في مراحل الانتاج داخل وخارج المنشأة إلى جانب تبسيط الاجراءات بما يوفر الوقت والجهد من خلال خدمة النافذة الواحدة داعيا إلى ضرورة تطوير بنية مجالس الادارة بما يواكب تطور الاستثمار من خلال تمثيل الجهات المعنية مثل المصارف ومؤسسات التأمين والجمارك وغرف التجارة وهيئة تنمية.

وبحسب الحسن فإن إجمالي عدد المنشآت الاستثمارية التي تم تأسيسها في المدن الصناعية الأربع حتى الآن بلغ 7290 منشأة منها 2673  منشأة قيد الإنتاج بحجم استثمارات بلغ 369ر623 مليار ليرة محسوبا على أساس القوة الشرائية لليرة عام 2011 أي ما يزيد على 4600 مليار ليرة بسعر الصرف الحالي ووفرت أكثر من 126 ألف فرصة عمل بينما بلغت الإيرادات الاستثمارية التراكمية 240ر35 مليار ليرة ومجموع الإنفاق التراكمي على تنفيذ البنية التحتية والاستملاك في المدن 093ر38 مليار ليرة.

وبالنسبة لحجم الاستثمارات في المدن الصناعية كشف الحسن أنها ارتفعت من 629ر588 مليار ليرة عام 2015 إلى 369ر623 مليار ليرة عام 2016 بأسعار الصرف قبل الأزمة الراهنة منها 407ر119 مليار ليرة للمنشآت قيد الترخيص و230ر219 مليار ليرة للمنشآت قيد الإنشاء و732ر284 مليار ليرة للمنشآت المنتجة بينما بلغ العدد الإجمالي الفعلي للمعامل في المدن الصناعية 4921 معملا موزعة على 1870 معملا قيد الإنتاج و3051 معملا قيد الإنشاء.

وطالب مدير المدن الصناعية برفع الصلاحيات والتفويضات الممنوحة لممثلي بعض الوزارات والجهات الأخرى في مراكز النافذة الواحدة بالمدن وعدم التأخر في تنفيذ بعض المرافق الداعمة للاستثمار وتأمين الموارد المائية بالغزارة المناسبة لتطور الاحتياجات الاستثمارية المتزايدة والحد من الروتين في بعض الاجراءات الإدارية وتحديث التشريعات للإسهام في تطوير القطاع الصناعي ومشاركة القطاع الخاص بإنشاء مدن صناعية.

وشدد الحسن على ضرورة توافر رؤوس أموال وطنية وعربية وأجنبية يمكن تشجيعها على الاستثمار في سورية وخبرات صناعية محلية متميزة في سورية ومواد أولية رخيصة لازمة للإنتاج وأسواق استهلاك داخلية وخارجية للمنتج السوري واعفاءات ضريبية وتقديم تسهيلات جمركية للاستثمارات والتسويق والترويج الخارجي للاستثمار في المدن الصناعية.

كما أشار إلى أهمية تأمين المدينة الصناعية بالشيخ نجار من الداخل والخارج ووضع الية لموضوع تسهيل نقل وترصيص البضائع من وإلى المدن الصناعية وعدم السماح بنقل التجهيزات الهندسية الضخمة إلى خارج البلاد وإحداث صندوق خاص لتقديم القروض والتسهيلات للصناعيين المتضررين لنقل وإعادة تأهيل منشآتهم وتشجيعهم للعودة إلى سورية.

ودعا الحسن إلى توسيع الملاك العددي للمدن الصناعية والموافقة على إبرام عقود عمل سنوية مع هذه المدن وتوجيه وزارة الموارد المائية للعمل على إيصال المياه “حلوة وصناعية” إلى محطات الضخ في المدن وإقامة مشاريع الطاقة البديلة والسماح باستيراد الآلات المستعملة ضمن ضوابط محددة وخاصة للصناعات النسيجية وتقديم تسهيلات للصناعيين العاملين في هذه المدن لاستيراد المواد الأولية وتأمين القطع الأجنبي وفتح باب الاقتراض لهم وزيادة سقوف القروض الممنوحة إضافة إلى إعادة تفعيل مكتب المصرف التجاري في المدينة الصناعية بحسياء والإسراع في إحداث جامعات تقنية ومراكز تدريب مهنية بالإضافة إلى إقامة دورات تدريبية لتجهيز كوادر مؤهلة للعمل في المدن الصناعية والتدخل بالدعاوى المرفوعة على المدينة الصناعية بالشيخ نجار لإعادة تقدير بدلات الاستملاك ومنح إعانات مالية للمساعدة في إنشاء محطات المعالجة ومحطات التحلية واصدار قانون عقود جديد يواكب متطلبات المرحلة الراهنة.

سفيرة اسماعيل

تابعوا آخر الأخبار السياسية والميدانيـة عبر تطبيق تيلغرام على الهواتف الذكية عبر الرابط :

https://telegram.me/SyrianArabNewsAgency

تابعونا عبر تطبيق واتس أب :

عبر إرسال كلمة اشتراك على الرقم / 0940777186/ بعد تخزينه باسم سانا أو (SANA).

تابعوا صفحتنا على موقع (VK) للتواصل الاجتماعي على الرابط:

http://vk.com/syrianarabnewsagency