واشنطن تفرض قيوداً على استيراد القطع الأثرية المسروقة من سورية

واشنطن-سانا

أعلنت الولايات المتحدة فرض قيود على استيراد القطع الأثرية من التراث التاريخي والثقافي لسورية.

ونقلت وكالة فرانس برس عن الخارجية الأمريكية قولها في بيان الليلة الماضية إن “هذه القيود ترمي إلى الحد من أعمال النهب وحماية التراث الثقافي في سورية بشكل أفضل” معلنة مع وزارات الجمارك والخزانة والأمن الداخلي تطبيق إجراءات لمراقبة دخول القطع الأثرية الآتية من سورية إلى الولايات المتحدة.

وكان السيناتور الأمريكي ريتشارد بلاك أقر الشهر الجاري بدعم الولايات المتحدة للإرهابيين في سورية حيث تقدم الاستخبارات المركزية الأمريكية دعماً وتمويلاً وتسليحا لبعض المجموعات الإرهابية فيما تدعم وزارة الدفاع مجموعة أخرى وهو الأمر الذي تسبب في تدمير الحضارة والتاريخ السوريين.

وأوضحت الخارجية الأمريكية في بيانها أن قواعد الاستيراد الجديدة تطبق على كل القطع الأثرية التي وصلت بصورة غير مشروعة من سورية اعتبارا من 15 آذار عام 2011 مثل الأغراض المصنوعة من الحجر والمعدن والخزف والطين والخشب والزجاج والعاج والعظم والصدف والجص والنسيج والمخطوطات والورق والجلد واللوحات والفسيفساء والمؤلفات.

وكان مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين أكد في نيسان الماضي أن مدينة غازي عينتاب التركية تعد أكبر مركز لبيع الآثار التي نهبها تنظيم “داعش” الإرهابي من سورية وأن أرباح التجارة غير المشروعة للتحف الأثرية التي يمارسها التنظيم الإرهابي تقدر بنحو 200 مليون دولار سنويا وتهرب من سورية والعراق إلى الخارج على نحو رئيسي عبر تركيا موضحا أن المجوهرات والعملات وغيرها من المواد التي تقوم التنظيمات الإرهابية بسرقتها من سورية يتم إحضارها إلى مدن إزمير ومرسين وأنطاليا حيث تصدر جماعات إجرامية وثائق مزورة بشأن أصلها.

وتتعرض الآثار السورية لأعمال تخريب وتدمير ونهب وتهريب ممنهجة على يد التنظيمات الإرهابية المسلحة ولا سيما في تدمر وفي المناطق الشرقية والجنوبية حيث تهرب هذه الآثار عبر الدول المجاورة لسورية وخاصة عبر تركيا حيث أعربت منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم “اليونيسكو” مرات عديدة عن تنديدها بهذه الأعمال واعتبرت مكافحة تهريب القطع الأثرية السورية أهم أولوياتها.