مجلس الأمن يتبنى قرارا يدعو إلى الامتناع عن دعم إرهابيي “داعش” و”جبهة النصرة”.. الجعفري: نتمنى تنفيذ القرار بشكل غير تمييزي وبطريقة لا تمس سيادة الدول

نيويورك-سانا

تبنى مجلس الأمن الدولي بالإجماع أمس قرارا يدعو إلى الامتناع عن دعم وتمويل وتسليح إرهابيي ما يسمى تنظيم /دولة العراق والشام/ /داعش/ و/جبهة النصرة/ ومنع تدفق الإرهابيين إلى سورية والعراق.

ودعا المجلس في قراره الذي حمل الرقم 2170 جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة “إلى اتخاذ تدابير وطنية لقمع تدفق المقاتلين الأجانب الإرهابيين وتقديمهم للعدالة والتعامل مع المعرضين لخطر التجنيد للحد من السفر إلى سورية والعراق”.

وأكد المجلس على الدول “منع البيع المباشر أو غير المباشر للأسلحة والمواد ذات الصلة إلى تنظيم داعش وجبهة النصرة والأفراد والجماعات المرتبطين بها”.

ووضع المجلس “ستة أفراد تابعين للمجموعات الإرهابية على قائمة العقوبات لتنظيم القاعدة” مؤكدا “استعداده للنظر في إدراج أفراد وجماعات ومؤسسات وكيانات تقدم الدعم لتنظيم داعش أو جبهة النصرة بما في ذلك أولئك الذين يقدمون لهم التمويل والتسليح والتخطيط أو يجندون هذه المجموعات وكل من يتبع لتنظيم القاعدة من خلال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بما في ذلك الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام أو من خلال أي وسيلة أخرى”.

والأشخاص الذين شملتهم العقوبات هم عبد الرحمن الظافر الدبيدي الجهاني وحجاج بن فهد العجمي وأبو محمد العدناني وسعيد عريف وعبد المحسن عبد الله إبراهيم الشارخ وحامد حمد حامد العلي.

وأعرب المجلس عن “القلق البالغ إزاء الأثر السلبي للأيديولوجية العنيفة وأعمال التطرف على استقرار المنطقة والأثر الإنساني المدمر على السكان المدنيين ودور هذه الجماعات في إثارة التوترات الطائفية ووقوع أجزاء من العراق وسورية تحت سيطرة داعش وجبهة النصرة” مشيرا إلى أن المسلحين ولا سيما التابعين لـ /داعش/ اعتمدوا على مدى الشهرين الماضيين على تنفيذ هجمات قاتلة في العراق وسورية.

واستنكر المجلس وأدان بأشد العبارات “الأعمال الإرهابية لتنظيم داعش وأيديولوجيته المتطرفة العنيفة والمتواصلة وارتكابه انتهاكات جسيمة ومنهجية واسعة النطاق لحقوق الإنسان وانتهاكات القانون الإنساني الدولي”.

وأشار المجلس إلى أن تنظيم /داعش/ “مجموعة منشقة عن القاعدة” مبينا أن هذا التنظيم و/جبهة النصرة/ مندرجان على قائمة العقوبات لتنظيم القاعدة وأنه ينبغي على هذين التنظيمين و”جميع الأفراد والجماعات الأخرى المرتبطة بتنظيم القاعدة وقف جميع أعمال العنف والأعمال الإرهابية”.
وأعرب المجلس عن قلقه من أن حقول النفط والبنية التحتية ذات الصلة التي يسيطر عليها تنظيم /داعش/ و/جبهة النصرة/ تمثل “مصدر دخل لهما وتدعم جهود التوظيف وتعزيز القدرة التشغيلية وتنفيذ هجمات إرهابية”.

وأكد المجلس في قراره “أن متطلبات تجميد الأصول وحظر السفر وحظر الأسلحة في الفقرة 1 من القرار 2161 لعام 2014 تنطبق على تنظيم داعش وجبهة النصرة وجميع الأفراد الآخرين والجماعات والمؤسسات والكيانات المرتبطة بتنظيم القاعدة”.

ووجه المجلس الفريق المكلف “برصد انتهاكات تلك العقوبات وتقديم تقرير خلال 90 يوما حول أي تهديد بما في ذلك المنطقة التي يسود فيها تنظيم داعش وجبهة النصرة ومصادرهما من الأسلحة والتمويل والتوظيف والتركيبة السكانية وتوصيات إضافية لإجراءات التصدي لهذا التهديد”.

وأكد مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة الدكتور بشار الجعفري أن “القرار مهم وكان الجميع بانتظاره وخاصة سورية بسبب الخطر المتنامي الذي تمثله المجموعتان الإرهابيتان داعش وجبهة النصرة وغيرهما من المجموعات والتنظيمات الإرهابية التي ترتبط بتنظيم القاعدة وتتبنى فكرا عنيفا ومتطرفا يحاول على مدى السنوات الأخيرة الماضية إرساء ثقافة جاهلية ظلامية لا تمت بصلة للإسلام ولا لواقع المشرق عامة ولا لواقع سورية الاجتماعي والتاريخي والحضاري خاصة”.

وأوضح الجعفري في كلمة له أمام مجلس الأمن بعد تبني القرار أن سورية ومنذ أكثر من ثلاث سنوات مضت تخوض حربا ضروسا بمفردها نيابة عن الإنسانية جمعاء ضد إرهاب التنظيمات التكفيرية وخلال تلك المدة المريرة حاولت الحكومة السورية جاهدة لفت أنظار الدول الأعضاء في الأمم المتحدة للمخاطر الجمة المحدقة بالمنطقة والعالم جراء ممارسات هذه التنظيمات.

وقال الجعفري إن “دولا نافذة على الساحة العربية والإقليمية والدولية بذلت جهودا ضخمة لطمس حقيقة ما يحصل في سورية واستمرت في دعم المجموعات الإرهابية وتسليحها وإيوائها وتمويلها والتغطية عليها إعلاميا وسياسيا وتقديمها تارة كمعارضة مسلحة معتدلة وطورا كمعارضة جهادية”.

وأوضح الجعفري أن الحكومة السورية وجهت مئات الرسائل والوثائق والصور وتسجيلات الفيديو والأسماء إلى مجلس الأمن الدولي وغيره من أجهزة ولجان الأمم المتحدة وممثلي الأمين العام حول الجرائم التي ترتكبها مجموعات إرهابية عديدة ك/داعش/ و/جبهة النصرة/ و/الجبهة الإسلامية/ وغيرها والتي مارست أبشع أنواع القتل والتعذيب والترويع بحق المواطنين السوريين الأبرياء وكذلك استهدافها بما يشابه جرائم الإبادة الجماعية لمكونات معينة من المجتمعين السوري والعراقي إضافة إلى التدمير المنهجي للبنية التحتية بمختلف قطاعاتها في سورية علاوة على قيام تلك التنظيمات بنهب مقدرات الشعب السوري من خلال سرقة وتهريب النفط وبيعه عبر الحدود عن طريق سماسرة أتراك وأوربيين.

وقال الجعفري “أود أن أسأل واطلب من مجلس الأمن بعد أن اعتمد البيان الرئاسي رقم 14 لعام 2014 الذي تقدم به وفد روسيا الاتحادية أن يخبرنا عن هوية من يشتري النفط السوري من داعش وكيف يصل النفط السوري المسروق إلى أوروبا عن طريق الداخل التركي ولماذا لم ترد الدول الأعضاء في مجلس الأمن على شكاوينا المتكررة منذ ثلاثة أعوام حول قيام الجماعات التكفيرية في ليبيا بتصدير الإرهاب والسلاح إلى سورية عبر تركيا ولبنان على الرغم من أن تقارير لجنة خبراء قرار مجلس الأمن رقم 1973 لعام 2011 حول ليبيا أشارت إلى هذا الموضوع بشكل واضح”.

ولفت الجعفري إلى أنه تم التعامل مع كل الوثائق الرسمية التي أرسلتها سورية بتجاهل متعمد وخفة سياسية مذهلة ولو تم الانتباه والأخذ بالمضامين الخطرة والمهمة لهذه الوثائق ولو تم تطبيق قرارات المجلس السابقة المتعلقة بمكافحة الإرهاب لما كنا هنا اليوم نصدر قرارا جديدا نتمنى أن يتم تنفيذه بالشكل الأمثل وبشكل غير تمييزي أو انتقائي وبطريقة عادلة لا تمس بسيادة الدول المعنية ووحدة أراضيها واستقلالها وبالتعاون مع حكومات الدول ذات الصلة ولا سيما أننا نشهد حاليا وبشكل مستهجن كيف تهرع دول لمكافحة الإرهاب بطريقة انتقائية تتصف بالازدواجية الفاضحة بينما تقدم هذه الدول بعينها كل أشكال الدعم لهذا الإرهاب.

وأضاف الجعفري “إن مكافحة الإرهاب تأتي في قائمة أولويات الحكومة السورية وكنا قد طلبنا مرارا وتكرارا من مجلس الأمن الأخذ بالمشاغل العميقة لدى سورية في هذه الخصوص ونستغرب عدم التشاور مع الحكومة السورية عند مناقشة هذا القرار مع أن سورية طرف أساسي في الحرب على إرهاب كل من داعش وجبهة النصرة كما أن مقدم مشروع القرار لم يكلف نفسه عناء التشاور معنا عن موضوع يخص سورية وأمن وأمان شعبها”.

وأوضح الجعفري أنه من المفيد لمجلس الأمن إجراء حوار جدي بين الدول المعنية والمهتمة حول سبل مكافحة الإرهاب قبل اعتماد هذه القرارات لتأتي ملبية لكل معاناة شعوب الدول التي تتعرض لآفة الإرهاب مع التركيز بشكل خاص على محاربة الفكر التكفيري الذي يتيح للإرهاب الانتعاش في مناطق معينة والذي يعمل على تشويه الأديان بما يخدم أهداف المجموعات الإرهابية.

وأكد الجعفري على أهمية أن يدعو مجلس الأمن الدول الأعضاء التي تتبنى وتدعم مثل هذه الأيديولوجيات المتطرفة إلى إصدار إعلانات رسمية صريحة بالتخلي عن ذلك الفكر التكفيري وإلزام الأفراد الذين يضللون العامة من الناس بفتاوى تشرع دعم التنظيمات الإرهابية المسلحة باسم الدين للإعلان عن تخليهم عن دعواتهم على أن يتم ذلك خلال فترة زمنية محددة.

وقال الجعفري “كان يجب الإشارة إلى الدور التحريضي الهدام الذي تمارسه قنوات تلفزيونية تبث من دول خليجية وغربية معروفة ومواقع إلكترونية تكفيرية تعمل جميعها على إزكاء الفكر المتطرف والتصدي لتلك القنوات والمواقع ومحاسبة من يقف وراءها”.

وفي مؤتمر صحفي عقده في مقر الأمم المتحدة بعد انتهاء جلسة مجلس الأمن قال الجعفري إن “حسابات الدول الغربية تغيرت اليوم لأسباب تخص أمنها فعندما كان هؤلاء الإرهابيون يقتلون السوريين فقط كان يتم الترويج لهم في العواصم الغربية على أنهم دعاة الحرية والديمقراطية أو المعارضة المعتدلة وعندما بدأ هؤلاء الإرهابيون بالعودة إلى عواصمهم وبدأت وسائل التواصل الاجتماعي تظهر جرائمهم المقززة صحا الغرب على هذه المأساة وأراد أن يرسل الرسالة إلى الرأي العام الغربي أولا وليس للرأي العام العربي والإسلامي حول ضرورة مكافحة هذه التنظيمات التكفيرية مثل داعش وجبهة النصرة”.

وأضاف الجعفري “لقد طلبنا إدراج الجبهة الإسلامية على قائمة الكيانات الراعية للإرهاب ولكن الدول الغربية رفضت ذلك وما تزال مع العلم أن هذه الجبهة تقوم بجرائم مقززة كما تفعل داعش والنصرة”.

وبين الجعفري أن القرار الدولي الجديد إيجابي ولكنه جاء متأخرا جدا وهو يغفل بعض الأشياء مثل الدور الإسرائيلي الذي يسمح بإدخال الإرهابيين القادمين من معسكرات تدريبهم في الأردن إلى منطقة الفصل في الجولان السوري المحتل ومن ثم إلى سورية للقيام بأنشطتهم الإرهابية كما أنه أغفل الدور السعودي والتركي في عملية تسهيل وتسليح وتمويل واستجلاب الإرهاب العالمي التكفيري إلى سورية.

ولفت الجعفري إلى أن القرار إعلامي موجه للرأي العام الغربي وليس للشعوب العربية وهدف بريطانيا والدول الغربية منه تبرير سلوكياتهم وسياساتهم في المنطقة وخاصة في العراق وسورية لناحية الادعاء بأنهم يحاربون الإرهاب في حين أنهم في حقيقة الأمر لا يريدون قرارا جديا يحارب الإرهاب.

وقال الجعفري “إنهم يريدون صك غفران دولي يصدر من مجلس الأمن يغسلون به أيديهم القذرة من افة الإرهاب التكفيري ويشير بشكل أو باخر إلى انهم ضد داعش وجبهة النصرة ولكن هذا الكلام فضح نفسه بنفسه اليوم عندما أساء سفير بريطانيا التصرف بصفته رئيسا للمجلس وقاطعني أنا والسفير العراقي وحال دون أن نكمل كلمتينا المهمتين في هذا المضمار لشعوره وإحساسه بأننا سنقول كلاما لا يريد أن يسمعه الرأي العام الغربي والعربي”.

من جهته قال مندوب العراق لدى الأمم المتحدة محمد علي الحكيم “إن حصار المدن والقتل والتهجير والتطهير العرقي الذي يمارسه تنظيم داعش بحق الشعب العراقي ونشره وتنفيذه لفكره المتطرف وارتكابه جرائم ضد الإنسانية بحق كل مكونات الشعب العراقي وهدم المراقد الدينية والكنائس ودور العبادة هي أعمال بشعة تعكس فكر التنظيم الإجرامي المتطرف”.

وأشار الحكيم إلى أن الحكومة العراقية بذلت وما زالت تبذل جهودا كبيرة وقد استنفرت جميع إمكانياتها المادية واللوجستية وما يتيسر لها لتخفيف معاناة النازحين داخليا من إرهاب /داعش/.

وشدد الحكيم على أن العراق يدين وبأشد العبارات الأعمال الإرهابية الوحشية التي يقترفها تنظيم /داعش/ والتنظيمات المرتبطة بالقاعدة العابرة للحدود ويعتبر أن تهديدها لا يقتصر على أمن وسلامة شعب ودولة العراق فقط بل هو تهديد للأمن والسلم الدوليين وباقي شعوب المنطقة من دون تفريق.

وقال الحكيم إن العراق يعلن //تأييده الكامل لصدور هذا القرار ويرحب بتوقيته في هذه الظروف الحرجة التي يمر بها ويرى أن أهمية القرار تكمن في كونه جامع لكل القرارات السابقة بشأن مكافحة الإرهاب ويركز جهود الدول الأعضاء في التصدي لتنظيم داعش وجبهة النصرة وكل المجاميع المرتبطة بتنظيم القاعدة ويدعم حقوق الإنسان ويساند الحريات الدينية والتسامح وحماية المدنيين//.

وأكد الحكيم أن الإرهاب افة دولية ليس لها حدود ولا تقف عند أي دولة وانتشار تنظيم /داعش/ عبر الحدود السورية العراقية اللبنانية دليل حي على ذلك مشيرا إلى أن دحره والقضاء عليه يتطلب تكاتف الجهود الدولية والإقليمية.

وطالب الحكيم بضرورة تعاون المجتمع الدولي وبالأخص دول الجوار واتخاذ التدابير والإجراءات الوطنية الكفيلة بشل حركة الإرهابيين ومنع تدفق المقاتلين الإرهابيين الأجانب عبر الحدود للانضمام إلى /داعش/ و/النصرة/ وضبط الحدود وتقديم الإرهابيين للعدالة.

ودعا الحكيم دول العالم إلى متابعة الأفراد والكيانات ضمن أراضيها والذين هم عرضة للتجنيد من قبل الجماعات الإرهابية ومنعهم من السفر إلى سورية والعراق للانضمام إلى /داعش/ و/النصرة/ ومنع نشر الفتاوى التكفيرية والفكر المتطرف عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى بقاع العالم كافة.

وشدد الحكيم على أهمية حظر التعامل بأي شكل من الأشكال بصورة مباشرة أو غير مباشرة مع تنظيم /داعش/ و/جبهة النصرة/ والأفراد والكيانات المرتبطة بهما وب/تنظيم القاعدة/ وعدم تزويدهم بالأسلحة والمعدات واتخاذ الدول إجراءات وطنية صارمة ضمن أراضيها لتجفيف منابع تمويل الإرهاب وتجميد أصول وأرصدة الكيانات والأفراد الذين يمولون الجماعات الإرهابية المرتبطين بها وفق مبادئء وأحكام الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
وطالب الحكيم كل الدول بتجريم تنظيم /داعش/ وتقديم أسماء الأفراد والكيانات الذين يدعمونه والمرتبطين به وإعلان وثيقة دولية تجرم المنظمات الإرهابية.

بدوره قال نائب المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة ألكسندر يانكين إن “روسيا دعمت مشروع القرار الذي تم اعتماده لأنه ينبغي تعزيز جهود مكافحة الإرهاب وتوحيدها والتصدي لأي نهج يمكن أن يفضي إلى تصنيف الإرهابيين بين سيىء وجيد”.

وأضاف يانكين إننا نأمل أن يكون هذا القرار “خطوة أساسية لمكافحة الإرهاب وأن يؤكد دعم الأسرة الدولية للعراق ولسورية وللحكومات المناهضة لهذه الآفة”.

وأشار يانكين إلى أن اعتماد القرار تحت الفصل السابع لا يعني أن ذلك تحفيز وتشجيع على اللجوء إلى القوة.

في حين قال مندوب الصين لدى الأمم المتحدة ليو جيه يي “إن الصين دعمت مشروع القرار من أجل مكافحة المجموعات الإرهابية ومنها النصرة وداعش حيث رأينا مؤخرا هذا الإرهاب يهاجم المدنيين والأقليات الدينية ما أدى إلى وقوع الكثير من الضحايا وتشريد الملايين”.

وأوضح جيه يي إن الإرهاب أصبح من المخاطر الأساسية على السلم والأمن في الشرق الأوسط والعالم ولذلك يجب على جميع الدول والجهات تنفيذ القرار الدولي الجديد وبذل الجهود من أجل مكافحة المجموعات الإرهابية ك/النصرة/ و/داعش/ ووقف التمويل الخارجي لها.

وأشار جيه يي إلى أن هذه المجموعات الإرهابية تستخدم وسائل التواصل الاجتماعي والانترنيت مع تطور الوسائل التكنولوجية من أجل الترويج للأنشطة التي تقوم بها وتجنيد الأفراد والمقاتلين في صفوفها وهو ما يجب التصدي له وإدخاله ضمن العقوبات.

وأعرب المندوب الصيني عن أمله بأن يولي المجتمع الدولي أهمية كبيرة لملف مكافحة الإرهاب على شبكة الانترنيت وزيادة التعاون في هذا المجال لافتا إلى أن الصين من ضحايا الإرهاب وهي تعارض كل أشكاله وستواصل المشاركة النشطة في الجهود والتعاون الدولي الرامي إلى مكافحته والقضاء عليه.