S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
سيدني-نيويورك-سانا
بدأت الدول الغربية سلسلة من الإجراءات لمواجهة ما باتت تعتبره خطرا يمثله تنظيما ما يسمى دولة العراق والشام وجبهة النصرة الإرهابيان.
وفي هذا السياق أشارت الولايات المتحدة واستراليا اليوم إلى أنهما اتفقتا على إحالة قضية الإرهابيين الأجانب الذين انضموا إلى التنظيمات الإرهابية في سورية والعراق وأماكن أخرى إلى الأمم المتحدة فيما بدأ مجلس الأمن الدولي مناقشة مشروع قرار بريطاني يهدف لقطع التمويل عن تنظيمي ما يسمى دولة العراق والشام و جبهة النصرة الإرهابيين.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن وزير الخارجية الأميركي جون كيري قوله بعد محادثات أمنية مشتركة أجراها في سيدني بأستراليا إننا “ننوي أن نوحد جهودنا لإحالة مسألة الأجانب الذين يغادرون إلى مناطق القتال للانضمام إلى صفوف تنظيم الدولة الإسلامية إلى اجتماع الأمم المتحدة هذا الشهر وطرحها على جدول الأعمال مشيرا إلى أن استراليا والولايات المتحدة ستعملان معا على جمع خلاصات عن أفضل الخبرات في العالم في هذا المجال” .
ويأتي هذا الإعلان بعد الاستنكار العارم الذي أثارته صورة نشرها استرالي يقاتل في سورية ضمن تنظيم ما يسمى دولة العراق والشام الإرهابي على حسابه على تويتر وتظهر ابنه الصغير وهو في السابعة من عمره ويمسك برأس مقطوع.
وفي سياق متصل بدأ مجلس الأمن أمس صياغة مشروع قرار يهدف إلى قطع التمويل بالمال والرجال عن التنظيمات الإرهابية في سورية والعراق.
ووفقا لما أفاد به دبلوماسيون فقد بدأ خبراء من الدول ال15 الأعضاء في مجلس الأمن مناقشة اقتراح بريطاني يمكن اعتماده على شكل قرار خلال الأسبوع الحالي تنص مسودته على تعزيز للعقوبات على أفراد وحركات وكيانات تدعم تنظيمي ما يسمى دولة العراق والشام وجبهة النصرة في سورية كما “يحث المجلس من خلاله كل الدول الأعضاء على اتخاذ إجراءات لوقف تدفق المقاتلين الإرهابيين الأجانب إلى التنظيمين الإرهابيين ويهدد بمعاقبة الذين يشاركون في تجنيدهم”.
ويحذر نص القرار أيضا من ممارسة أي تجارة مع الإرهابيين الذين باتوا يسيطرون على حقول نفطية وبنى تحتية ربحية معتبرا أنها يمكن أن تعتبر بمثابة دعم مالي وتستوجب توقيع عقوبات بحق المخالفين .
ويشير نص القرار المقترح إلى أن هذه التنظيمات الإرهابية ارتكبت أعمالا وحشية ضد المدنيين في سورية وعمليات إعدام جماعية واضطهاد أقليات دينية في العراق محذرا من أن هذه الأعمال يمكن أن تشكل جرائم ضد الإنسانية وموضحا أنه يتحرك بموجب المادة السابعة من ميثاق الأمم المتحدة ما يعني أن هذه الإجراءات يمكن أن تنفذ باستخدام القوة.
يشار إلى أن هذه التحركات التي باتت الدول الغربية تستعجل القيام بها لمواجهة خطر تمدد التنظيمات الإرهابية تثير الكثير من الاستهجان والتساؤل وخصوصا أن هذه الدول نفسها هي من قدم مختلف أنواع الدعم للتنظيمات الإرهابية التي عاثت قتلا وتخريبا في سورية لأكثر من ثلاث سنوات مضت وسمحت للكثير من مواطنيها بالتوجه إلى سورية للانضمام إلى صفوف هذه التنظيمات فيما تكفلت حكومة رجب طيب أردوغان حليف الغرب بتقديم كل التسهيلات لعبور هؤلاء الإرهابيين إلى الأراضي السورية.
ويلفت المراقبون إلى الرسائل المتلاحقة التي وجهتها سورية إلى مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة والتي وثقت حجم الجرائم والانتهاكات التي ارتكبتها هذه التنظيمات الإرهابية بحق السوريين بمختلف فئاتهم وطالبت بتحرك دولي فاعل لمواجهة خطر هذه التنظيمات على الأمن والسلام العالميين وهو ما قابلته الدول الغربية بالرفض ومنع قيام أي تحرك مماثل بل الاستمرار في تقديم الدعم بمختلف أنواعه لهذه التنظيمات.
وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف دعا أمس الدول الغربية إلى محاربة الإرهاب ومواجهته في كل دول المنطقة بما فيها في سورية وليس في العراق فحسب.