أهالي درعا يشكون ارتفاع أجور النقل والمعنيون ينتظرون شكوى رسمية للمخالفة

درعا-سانا

يشكو أهالي درعا من ارتفاع أجور النقل الداخلي والخارجي التي تضاعفت عدة مرات على مدى السنوات الماضية ومعها أسعار السلع الاستهلاكية وبينما يأملون من الجهات الرقابية تفعيل دورها وضبط مخالفات السائقين يطالب المعنيون المواطنين بتقديم “شكاوى رسمية” للتحرك.

“سانا” رصدت آراء عدد من مواطني درعا الذين أكدوا أن ارتفاع الأجور “غير منطقي ولا يتناسب مع الواقع المعيشي” وقد انعكس على كل مناحي الحياة ولا سيما انه ترافق مع ارتفاع اسعار السلع والبضائع والخدمات التي يقدمها القطاع الخاص عبر تحميل زيادة اجور النقل على أسعار هذه المواد داعين الجهات الرقابية إلى المبادرة وضبط الأجور عبر دوريات مستمرة بما يتناسب مع المسافات الحقيقية.

وعلى الجهة المقابلة يربط أصحاب وسائل النقل ارتفاع أجورهم بزيادة أسعار المحروقات وعدم التزام محطات الوقود بالأسعار المحددة أصولا فضلا عن تذبذب أسعار قطع الغيار وارتفاع أجور الصيانة عموما وانعكاس الظروف الراهنة على واقع الطرقات كاضطرارهم للسير في طرق بديلة ولمسافة أطول معتبرين أن الأسعار المحددة من قبل دائرة الأسعار في مديرية التجارة الداخلية لا تتناسب مع الكلف الحقيقية للنقل.

كما يشير أصحاب السيارات إلى أن مديرية التجارة الداخلية والمحافظة على علم بعدم التزام أصحاب محطات الوقود بالأسعار المحددة وقلة كميات
المازوت و البنزين المخصصة لهم ما يضطرهم للجوء إلى السوق السوداء للحصول على احتياجاتهم فضلا عن عدم قدرة دوريات التجارة الداخلية على ضبط أسعار قطع الغيار في أسواق درعا.

مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في درعا لؤي المصطفى يقول في تصريح لـ سانا “إن المديرية لا تستطيع مخالفة أي وسيلة نقل دون وجود شكوى خطية مقدمة من مواطن حسب تعليمات الوزارة” لافتا إلى أن المديرية نظمت عشرات المخالفات بعدم الإعلان عن الأسعار و تقاضي الأجور الزائدة بحق المخالفين.

أما بالنسبة للنقل الخارجي فيشير المصطفى إلى أن تحديد أجوره يعود للوزارة بينما يحق للمديرية تحديد أجور النقل الداخلي وقد قدمت دائرة الأسعار فيها دراسة لأجور النقل بناء على المسافات الحقيقية الحالية بالتعاون مع مديرية النقل البري ونقابة عمال النقل البري أيضا منذ 28 كانون الثاني 2016 لتصديقها من المكتب التنفيذي لمحافظة درعا لكن لم يصدق عليها حتى اللحظة.

ويبين مدير التجارة الداخلية أن المحافظة رفعت كمية المازوت المخصصة للسرافيس من 15 ليترا إلى 20 ليترا ضمن الإمكانيات المتاحة ويتم تزويدهم بها عبر خزانات الوقود التي وضعتها المحافظة في مركز انطلاق أحدث مؤخرا لتلافي أي تلاعب في الأسعار والكميات بينما منحت سيارات الأجرة العامة قسائم بنزين مبينا أن المديرية “جاهزة لتلقي أي شكوى و أي مخالفة و الجميع تحت سقف القانون”.

وتجدر الإشارة إلى أن أجور نقل المواطنين من درعا إلى دمشق باستخدام الباص الصغير سعة 14 راكبا تبلغ 800 ليرة سورية أي تضاعفت 16 مرة عن
بداية عام 2011 بينما تبلغ أجور النقل باستخدام سيارات الأجرة العامة التي تعمل على البنزين 1500 ليرة سورية مقارنة بنحو 300 ليرة بداية عام 2011.

ويتقاضى أصحاب السرافيس عن الراكب من درعا إلى ازرع 200 ليرة في حين أن التعرفة الرسمية 85 ليرة والمسافة المقطوعة أقل من 25 كيلومترا بينما تصل أجور نقل الراكب من درعا إلى طفس بالريف الغربي 250 ليرة بينما التعرفة الرسمية 133 ليرة و المسافة المقطوعة حاليا 35 كيلومترا.

وحددت محافظة دمشق أجور نقل الركاب بالبولمانات العائدة لشركات الاستثمار والعاملة على المازوت من دمشق إلى درعا عن طريق الاتستراد ب 380 ليرة سورية وإلى بصرى الشام ب 445 ليرة سورية وإلى الشيخ مسكين ب 265 ليرة وإلى طفس ب 365 ليرة وإلى داعل ب 325 ليرة.

وبالنسبة لأجور الركاب بالميكروباصات الحديثة والسرافيس العاملة على المازوت فقد حددتها المحافظة ب 415 ليرة من دمشق لدرعا و375 ليرة إلى الغربي و130 إلى مفرق عالقين و160 إلى مفرق جباب و365 ليرة إلى جسر صيدا.

وتتراوح الأجور التي حددتها المحافظة للباص الكبير العادي العامل على المازوت بين ست ليرات من درعا إلى عتمان و64 من درعا إلى الكسوة وبالنسبة للسرفيس من عشر ليرات من ازرع المحطة إلى مساكن ازرع و200 ليرة من درعا إلى الكسوة أما لميكروباص فهي بين 10 ليرات من درعا إلى عتمان و90 ليرة بين درعا والكسوة.

لما المسالمة

تابعوا آخر الأخبار السياسية والميدانيـة عبر تطبيق تيلغرام على الهواتف الذكية عبر الرابط :

https://telegram.me/SyrianArabNewsAgency

تابعونا عبر تطبيق واتس أب :

عبر إرسال كلمة اشتراك على الرقم / 0940777186/ بعد تخزينه باسم سانا أو (SANA).

تابعوا صفحتنا على موقع (VK) للتواصل الاجتماعي على الرابط:

http://vk.com/syrianarabnewsagency