الخارجية المصرية تنتقد الاتفاق التركي الأوروبي حول مشكلة اللاجئين

القاهرة-سانا

أعربت مصر عن قلقها من اتفاق النظام التركي مع دول الاتحاد الأوروبي والمتعلق بأزمة “اللاجئين والمهاجرين غير الشرعيين” لأن بنوده تتعارض بشكل واضح مع ثوابت ومواثيق القانون الدولي ذات الصلة.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية المستشار أحمد أبو زيد في بيان اليوم إن “حل مشكلة الهجرة غير الشرعية يتمثل في التوصل لحلول سياسية للازمات في المنطقة والقضاء على ظاهرة الإرهاب وفتح مسارات للهجرة الشرعية إلى جانب تحقيق التنمية الاقتصادية العادلة والشاملة”.

ولفت المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية إلى أن “بنود الاتفاق تخالف المواثيق والاتفاقيات وخاصة فيما يتعلق بعمليات الإعادة الجماعية للمهاجرين الذين يعبرون تركيا إلى اليونان دون تحديد ما إذا كانوا مؤهلين للحصول على وضع اللاجئء ويستحقون الحماية الدولية من عدمه” وفقا لما نصت عليه اتفاقية جنيف لعام 1951 والتي ألزمت البلدان المتلقية للاجئين بالتحقق من وضعيتهم اضافة إلى أن الاتفاق الأوروبي التركي “خالف ما نصت عليه اتفاقية جنيف الرابعة”.

وتنتقد العديد من المنظمات والجهات المعنية وبينها منظمة العفو الدولية عملية الابتزاز التي قامت بها السلطات في تركيا للحصول على أموال بحجة وقف تدفق المهاجرين.

تابعوا آخر الأخبار السياسية والميدانيـة عبر تطبيق تيلغرام على الهواتف الذكية عبر الرابط :

https://telegram.me/SyrianArabNewsAgency

تابعونا عبر تطبيق واتس أب :

عبر إرسال كلمة اشتراك على الرقم / 0940777186/ بعد تخزينه باسم سانا أو (SANA).

تابعوا صفحتنا على موقع (VK) للتواصل الاجتماعي على الرابط:

http://vk.com/syrianarabnewsagency