السفير آلا: الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين والجولان هو أسوأ اشكال الاستعمار الاستيطاني المستمر في القرن الحادي والعشرين

جنيف-سانا

أكد مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف السفير حسام الدين آلا أن الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين والجولان السوري المحتل يمثل أسوأ أشكال الاستعمار الاستيطاني المستمر في القرن الحادي والعشرين وهو انتهاك لحقوق الانسان والقانون الدولي الإنساني المطبق على الأراضي العربية المحتلة منذ عام 1967.

وقال آلا في بيان أدلى به خلال جلسة النقاش العام بخصوص حقوق الإنسان في فلسطين والأراضي العربية المحتلة في طار الدورة 31 لمجلس حقوق الإنسان التي عقدت في مقر الأمم المتحدة في جنيف اليوم “يبلغ التجاهل الدولي حد التواطؤ في المواقف التي تعبر عنها بعض الدول فبدل أن تطالب هذه الدول مجلس حقوق الإنسان بمحاسبة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه والتي ينتهك بموجبها القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان تعمل على مطالبة البعض بالتوقف والامتناع عن إدانة هذه الممارسات والانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة”.

واعتبر آلا أن رفض سلطات الاحتلال الإسرائيلي المتكرر السماح بزيارة أي من لجان التقصي والتحقيق التي أنشئت منذ احتلالها الجولان السوري والأرض الفلسطينية في العام 1967 لا يجد صداه في بيانات بعض الدول خلافا لمواقفها المحمومة كلما تعلق الأمر بتعاون البلدان المستهدفة في إطار البند الرابع مع آليات هذا المجلس.

ولفت إلى أن الاحتلال يترافق مع القمع الإسرائيلي الممنهج والاستيطان المتواصل وسياسات التمييز لتشكل هذه الممارسات مصدر المعاناة اليومية للسكان العرب تحت الاحتلال حيث تنتهك سلطات الاحتلال الحق في الحياة والتعليم والصحة والعمل والغذاء والمأوى وحرية التنقل والإقامة وصولا إلى الحق في السيادة على الموارد الطبيعية تحت الاحتلال والحق في تقرير الشعب الفلسطيني لمصيره.

وبين آلا أن اللجنة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية وتقارير الأمين العام المعروضة على المجلس وثقت تلك الانتهاكات رغم التعتيم والقيود التي تفرضها سلطات الاحتلال وعلى الرغم من عشرات القرارات التي اعتمدتها الأمم المتحدة فإن إقامة وتوسيع المستوطنات يستمر وفقا لسياسات متكاملة تفرض القيود على الحركة وتمنع تراخيص البناء وتتخذ القرارات بهدم المنازل والمنشات بذريعة البناء دون ترخيص وذلك بغرض توفير الأراضي المطلوبة لبناء أو توسيع المستوطنات.

وأشار آلا إلى أن كل ذلك يترافق مع بيئة من القمع التي يولدها العنف الذي تمارسه عصابات المستوطنين بدعم من قوات الاحتلال والإعدامات الميدانية بدم بارد والاعتقالات التعسفية والأوضاع المزرية في مراكز الاحتجاز التابعة لسلطات الاحتلال والتوسع في اللجوء الى ممارسة سياسة الاحتجاز الاداري والإقامة الجبرية بحق المواطنين تحت الاحتلال.

وحذر آلا من أن إسرائيل تستمر في محاولة تكريس احتلال الجولان السوري في انتهاك للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة ولا سيما القرار 497 لعام 1981 حيث تواصل سلطات الاحتلال توسيع وبناء المستوطنات ومنح حوافز مالية لجلب المستوطنين من خلال مشاريع مثل “تعال إلى الجولان” أو ما يعرف بـ “مشروع المزارع” واستكشاف واستغلال الموارد الطبيعية بما فيها موارد المياه والغاز والنفط من قبل شركات إسرائيلية ودولية.

وبين آلا أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تتبنى الكثير من الممارسات التمييزية ضد السوريين في الجولان السوري المحتل عبر استمرار قرارات التدمير أو التهديد بتدمير ممتلكاتهم ومصادرة الأراضي المملوكة لهم ورفض إصدار تراخيص بناء على أرض أجدادهم وتستمر بتوسيع استيطانها في الجولان وفي استغلال ثرواته المائية لصالح المستوطنين على حساب أصحاب الحق الشرعيين في إطار سياسات رسمية ترعاها حكومة الاحتلال الإسرائيلي بهدف خلق وقائع تكرس ضم الجولان.

وأشار إلى ما تقوم به سلطات الاحتلال من اعتقالات تعسفية وفرض ضرائب باهظة وغرامات مجحفة على ممارسة ابسط الحقوق الطبيعية للسوريين في الجولان السوري المحتل والتحكم بمصادر رزقهم وحرمانهم من مواردهم الطبيعية وزراعة الألغام بالقرب من الأماكن الآهلة بالسكان وفرض قيود على تمتعهم بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بما فيها حرية التنقل والحق في التعلم والحق في كسب الرزق وتقترن هذه الممارسات مع استمرار تعرض مواطنينا السوريين لسلب حريتهم على خلفية وقوفهم ضد الاحتلال وكشف ممارساته غير الشرعية وفي مقدمتهم المناضل وعميد الأسرى السوريين صدقي المقت الذي سبق وأن قضى 27 عاما في سجون الاحتلال وأعادت “إسرائيل” اعتقاله بذرائع وحجج واهية في انتهاك للقانون الدولي الإنساني.

وجدد آلا مطالبة مجلس حقوق الإنسان بالضغط على سلطات الاحتلال للإفراج الفوري عن الأسير صدقي المقت وعن جميع المعتقلين السوريين في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

كما طالب برفض وادانة النشاطات الاستيطانية الإسرائيلية في الجولان السوري المحتل وإدانة الاستيلاء على الموارد الطبيعية ونهب ثرواته المائية لصالح المشاريع الاستيطانية وحرمان المواطنين السوريين منها ورفض كل الإجراءات التي اتخذتها سلطات الاحتلال بهدف تغيير الوضع القانوني والديموغرافي للجولان وتكريس احتلاله باعتبارها إجراءات غير قانونية وباطلة وتشكل خرقا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وكل قرارات الشرعية الدولية ولا سيما قرار مجلس الأمن رقم 497 لعام 1981.

ودعا آلا إلى الزام الاحتلال الإسرائيلي بالانصياع لقرارات الأمم المتحدة التي اكدت جميعها على حتمية إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية المحتلة وانسحابه من الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس ومن الجولان السوري المحتل الى خط الرابع من حزيران 1967 تنفيذا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

تابعوا آخر الأخبار السياسية والميدانيـة عبر تطبيق تيلغرام على الهواتف الذكية عبر الرابط :

https://telegram.me/SyrianArabNewsAgency

تابعونا عبر تطبيق واتس أب :

عبر إرسال كلمة اشتراك على الرقم / 0940777186/ بعد تخزينه باسم سانا أو (SANA).

تابعوا صفحتنا على موقع (VK) للتواصل الاجتماعي على الرابط:

http://vk.com/syrianarabnewsagency