ظاهرة فانات المحافظات تتلاشى بالملاحقة ..ودعوات لتنظيم الخدمة وليس منعها

تطرح قضية التنقل بين دمشق والمحافظات أسئلة جديّة وملحة، لكنها لم تثر اهتماماً كافياً من محافظة دمشق، بل تخلّت عن مسؤوليتها في تأمين أبسط حقوق المسافرين في مركز انطلاق آمن ومخدم بعد خروج مركزي انطلاق العباسيين “للهوب هوب” والقابون “للبولمان” من الخدمة نتيجة الظروف الأمنية، ما أدى لتبعثر وسائط النقل على اوتستراد العدوي شرقي دمشق، في وقت برزت ظاهرة خدمة النقل بـ”السرافيس والفانات” التي لاقت تجاوباً كبيراً وانتشاراً واسعاً، واتخذت من محيط مشفى المواساة مركز انطلاق إلى محافظات (حمص– حماة- طرطوس– اللاذقية)، ورأى فيها كثيرون حلاً جيداً بل ممتازاً في هذه الظروف. فلكل منطقة سرافيسها ولكل قرية فاناتها، والحجز عن طريق الهاتف، ويقوم البعض بجمع الركاب من أمام المنازل وتوصيلهم إلى مقصدهم النهائي. ولأن التجمّع غير المنظم انعكس سلباً على المنطقة المحيطة بمشفى المواساة التي تحوّلت إلى فوضى وازدحام وإرباك مروري، كانت لها شرطة المرور بالمرصاد، وهنا قام البعض بتغيير مكان وقوفه عشرات الأمتار، والبعض دخل إلى الحارات المجاورة والبعض الآخر أطال مقصده إلى المناطق المحيطة بدمشق.

في رحلة البحث عن الظاهرة ومدى قانونيتها يبدي عدد كبير من المواطنين الذين التقيناهم رضاهم عنها لأنها جاءت كحل مناسب في هذه الأوضاع. فلكل منطقة سرفيس أو فان ينقل المسافرين من وإلى مناطقهم وقراهم وحتى منازلهم، ما يوفر عليهم الكثير من الجهد والمال، بعكس البولمان الذي يضطر فيه الراكب لأخذ سيارة تكسي “منفلتة من التسعيرة” إلى مركز الانطلاق، ثم من مركز الانطلاق عند وصوله إلى مكان توجهه، وفي كثير من الأحيان تكلّف هذه التنقلات أضعاف أجرة الرحلة التي تساوي أجرة البولمان. يقول أحد السائقين على خط دمشق صافيتا: كنّا نعمل على خط لبنان، لكن توقف حركة العمالة السورية إلى لبنان أجبرنا على تحويل خطوطنا إلى دمشق بالتزامن مع تقلّص عدد البولمانات المعروفة. وهنا لا يخفي هؤلاء تأكيدهم بأن شركات النقل هي من اشتكت بحجة أننا “سرقنا” زبائنها وغير ذلك، بينما نحن قدمنا وسيلة تنقل للمواطنين تتواءم مع رغباتهم وحاجتهم، كالتوصيل من المنزل إلى المنزل مع مجانية الحمولة، ما يخفّف الأعباء المالية عن كاهل المواطنين في هذه الظروف الصعبة.

ويطالب السائقون وأصحاب الفانات محافظة دمشق ووزارة النقل بتنظيم عملهم وإيجاد مكان انطلاق خاص بهم، مع استعدادهم لتلبية الشروط التي تفرض عليهم، فالمهم بالنسبة لهم هو العمل لتأمين قوت يومهم بشكل قانوني.

عضو المكتب التنفيذي لقطاع النقل في محافظة دمشق هيثم ميداني قال: إن هناك نوعين من المخالفات بالنسبة لهذه الوسائل، نوع مرخص عمومي للعمل ضمن الخطوط الداخلية ما أدى لنقص وسائل النقل على الخطوط، والنوع الثاني يعمل بفئة الخصوصي، وهذه الوسائل ممنوعة من العمل بالنقل العام لأنها أصلاً غير مجهزة ولا تحقق اشتراطاته وأغلب من يقودها لا يحمل شهادة سياقة أصلاً وحوادثها كثيرة، وتتمّ ملاحقتها من قبل شرطة المرور، مؤكداً أن هناك توصيات صارمة بهذا الخصوص.

أما المسجّلة بشكل نظامي على خطوط السفر إلى المحافظات فيجب أن تنطلق من مراكز الانطلاق المخصّصة لها، ويتمّ إجراء التفتيش الأمني وكتابة لائحة بأسماء الركاب، والقطع من تلك المراكز والتقيد بالتعرفة المحدّدة لكل خط، وهذا يعني ضبط عملها. بينما الواقع أنها تنطلق من خارج مراكز الانطلاق، وبالتالي فإن كل الأنواع السابقة الذكر تعدّ مخالفة.

هنا يجمع (السائق والراكب) على أن تقوم وزارة النقل ومحافظة دمشق بتنظيم الخدمة وتأمين مركز انطلاق محدّد لها وتعتبرها إحدى وسائط النقل المتنوعة، وللمواطن حق الاختيار، ولتكن المساحة الفارغة من أرض معرض دمشق الدولي القديم مركز انطلاق مؤقتاً لها وللدولة الحق في تحصيل أموالها، وإلا فستكون الفوضى سمة تطبع خدمة النقل العام إلى المحافظات بعد أن احتل النقل الداخلي هذه السمة!!.

المصدر صحيفة البعث

تابعوا آخر الأخبار السياسية والميدانيـة عبر تطبيق تيلغرام على الهواتف الذكية عبر الرابط :

https://telegram.me/SyrianArabNewsAgency

تابعونا عبر تطبيق واتس أب :

عبر إرسال كلمة اشتراك على الرقم / 0940777186/ بعد تخزينه باسم سانا أو (SANA).

تابعوا صفحتنا على موقع (VK) للتواصل الاجتماعي على الرابط:

http://vk.com/syrianarabnewsagency