انخفاض تسعيرة وحدة المعالجة بالصندوق المشترك لنقابة الأطباء بحمص

حمص – سانا
يرى عدد من العمال الذين يراجعون الصندوق المشترك لنقابة الأطباء بمحافظة حمص أنهم يتعرضون”للغبن” عند تعاملهم بإحالات هذا الصندوق حيث لا تتناسب تسعيرة أجور الخدمات الطبية المحددة مع الوضع الاقتصادي والمعيشي الحالي لهؤلاء العاملين الذين يطالبون “برفع التسعيرة ” لتغطي كامل نفقاتهم الطبية أسوة بنظام التأمين الصحي.

ويعمل الصندوق المشترك لنقابة الأطباء على تطبيق مبدأ العمل التعاوني بين الأطباء لإيجاد نوع من المشاركة بين جميع الأطباء لمعالجة عمال وموظفي شركات ومؤسسات القطاع العام والمشترك حيث قال العامل “عيسى السنكري” لنشرة “سانا” الاقتصادية أنه “دخل إلى أحد المشافي الخاصة بحالة إسعافية لزرع شبكة قلبية حيث بلغت قيمة فاتورة المشفى 500 ألف ليرة ولدى مراجعته الصندوق المشترك لتصديق الفاتورة وصرفها من قبل الجهة التي يعمل لديها وفق المبلغ الذي يحدده الصندوق فوجئء بصرف مبلغ “325” ألف ليرة فقط بالإضافة إلى اقتطاع مبلغ نسبته “10” بالمئة من قيمة المبلغ المصروف لمصلحة الصندوق.

ويشير رئيس فرع نقابة الأطباء بحمص الدكتور “بشار المصطفى” لنشرة “سانا” الاقتصادية إلى أن الصندوق المشترك لنقابة الأطباء أحدث عام 1974 بهدف رفع مستوى الممارسة الطبية بين أطباء الفرع وتنظيم التعاقد بين مؤسسات القطاع العام والمشترك والمستشفيات العامة والخاصة ضمن صيغة محددة وتوزيع الأطباء المعتمدين على المؤسسات والشركات توزيعا عادلا والانتساب إليه طوعي وتتم إحالة العامل من جهة عمله إلى الطبيب الاختصاصي أو المشفى لتقديم الخدمة الطبية له ويتم تحصيل قيمة الخدمة لاحقا من الجهة التابع إليها عن طريق النقابة خلال مدة زمنية تصل أقصاها إلى شهرين بالنسبة للأطباء المتعاقدين وإلى سنة بالنسبة للشركات موضحا أنه توجد “شركات عليها ذمم مالية منذ سنوات للصندوق وبعضها أغلق أو تم دمجه أو ضمه لشركات أخرى كالغزل وكهرباء قطينة وغيرها حيث لم تسدد التزاماتها المالية للصندوق”.

ويبين “المصطفى” أن تسعيرة الصندوق المعتمدة حاليا لقاء الخدمة الطبية محددة منذ عام 2004 ولم يطرأ عليها أي تعديل باستثناء قيمة المعاينة التي كانت 250 ليرة فأصبحت 700 ليرة ووحدة الأعمال الجراحية أصبحت 375 ليرة ووحدة الأشعة 450 ليرة لافتا إلى “عدم تناسب التسعيرة مع التغيرات الاقتصادية والوضع المادي للمريض والطبيب”.

ويؤكد ضرورة مساواة إحالات الصندوق المشترك بالتأمين الصحي الذي يغطي نفقات الخدمة الطبية كاملة وبشكل يضمن حقوق المريض والطبيب حيث أن أغلب المشافي الخاصة ترفض الإحالات إلى الصندوق المشترك نتيجة فارق الأسعار الكبير ما يشكل عبئا على المريض وخاصة في حال إجراء العمليات الجراحية أو تركيب الشبكات القلبية .

ويكشف المصطفى أن رفع تسعيرة الصندوق المشترك طرح في أكثر من مؤتمر نقابي سعيا لزيادة عدد المشافي المتعاقدة مع الصندوق المشترك
دون جدوى علما أنه يوجد حاليا ثلاثة مشاف خاصة بحمص قبلت التعامل مع الصندوق لافتا إلى أن شريحة الأطباء الاختصاصيين المتعاقدين لتقديم الخدمة من خلال الصندوق.

ويؤكد رئيس فرع اتحاد عمال حمص ” سامي أمين ” أن الاتحاد يتعامل مع القضايا الطبية من خلال المشفى العمالي في المحافظة فقط مبينا أنه تتم إحالة العمال من جهاتهم العامة إلى المشفى العمالي حيث تم توجيه تعميم لجميع الشركات والمؤسسات للتعامل مع المشفى العمالي كونه يخدم الطبقة العاملة ويتقاضى الحد الأدنى من تسعيرة وزارة الصحة بالإضافة إلى تقديمه الخدمات الصحية المجانية للمرضى من أسر الشهداء.

ويلفت “أمين” إلى أن المشفى يقبل جميع الإحالات حيث يتم تقديم الخدمة الطبية للمريض ضمن المشفى أو تحويله إلى مشفى الباسل بطرطوس إن اقتضت الحاجة حيث يتم تسديد الرسوم من قبل اتحاد العمال الذي بلغت قيمة ديون شركات ومؤسسات القطاع العام المستحقة له بحمص أكثر من 20 مليون ليرة.

تابعوا آخر الأخبار السياسية والميدانيـة عبر تطبيق تيلغرام على الهواتف الذكية عبر الرابط :

https://telegram.me/SyrianArabNewsAgency

تابعونا عبر تطبيق واتس أب :

عبر إرسال كلمة اشتراك على الرقم / 0940777186/ بعد تخزينه باسم سانا أو (SANA).