S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
أنقرة-سانا
اعترف إرهابي تركي مقيم باسطنبول بأن جهاز المخابرات التركي هو من يقوم بتدريب وتسليح وتوجيه المجموعات الارهابية شمال سورية وان هذا الجهاز هو الذي اختار الاسماء الحركية للمجموعات الارهابية.
وقال الإرهابي وهو عضو مؤسس فيما يسمى “كتائب السلطان مراد”.. “إن جهاز المخابرات التركي هو الذي أطلق أسماء المجموعات المسماة كتائب السلطان مراد والسلطان ياوز سليم ومحمد الفاتح ونور الدين زنكي وعبد الحميد خان في عام 2012 وكذلك هو من يقوم بتوجيهها”.
وأضاف الإرهابي المدعو /ي.ك/ في تصريح لصحيفة بيرجون التركية.. “إن كتيبة السلطان مراد تأسست من قبل 5 أشخاص عقب بدء الازمة في سورية وإنضم إليهم 3 ضباط فارين كانوا مقيمين في مخيمات اللاجئين بتركيا وجهاز المخابرات التركي تواصل معهم بواسطة أولئك الضباط”.
وتابع.. إن هؤلاء تلقوا التدريب في معسكر يقع على بعد 7 أو 8 دقائق من مركز العاصمة التركية انقرة تحت اشراف قوات الدرك التركية.
مضيفا.. “تلقينا التدريب لمدة شهر في المعسكر وكانت المجموعة تتكون من 30 شخصا وكان التدريب على استخدام الاسلحة الثقيلة على يد ضباط في المخابرات التركية وأعلم ان المقاتلين السوريين تلقوا التدريب على يد الضباط الاتراك لمدة 3 اعوام في هذا المعسكر”.
وأشار /ي.ك/ إلى دفع مبلغ قدره 500 دولار و100 ليرة تركية مكافأة لكل شخص عقب انتهاء اعمال التدريب فضلا عن دفع راتب شهري قدره 100 دولار موضحا ان متزعمي المجموعات الارهابية هم من اصل سوري اضافة الى وجود مسوءول من المخابرات التركية داخل كل مجموعة.
وقال إن “أحد اقاربي يقاتل في صفوف تنظيم “داعش” وأكد لي وجود اشخاص من المخابرات التركية داخل هذا التنظيم”.
وأكد الارهابي المذكور أن “النظام التركي زودهم بالسلاح والمعدات العسكرية حيث كانوا يتسلمون الاسلحة والمعدات العسكرية المنقولة عبر الشاحنات في منطقة تقع مقابل مدينة الريحانية في لواء اسكندرون او في مدينة اعزاز وان مسؤولين من المخابرات التركية كانوا يتواجدون في سورية بشكل دائم يراقبون عملية تسليم الاسلحة”.
وكان نائب رئيس جهاز المخابرات التركي السابق جواد اونش دعا في مقابلة مع صحيفة “جمهورييت” التركية أمس الى معاقبة اجهزة المخابرات التركية في حال ثبوت قيامها بأعمال غير شرعية موضحا أن الخبر المتعلق بشاحنات الأسلحة التي أرسلها نظام أردوغان إلى التنظيمات الارهابية في سورية مطلع العام الماضي فقد صفته السرية ولا يمكن الاستناد اليه لاعتقال الناشرين بتهم افشاء أسرار الدولة.