ورشة عمل بجامعة تشرين تحتضن 16 بحثا علمياً لطلاب الدراسات العليا

اللاذقية -سانا

قدم طلاب الدراسات العليا في قسم العلوم المالية والمصرفية في كلية الاقتصاد بجامعة تشرين 16 بحثا علميا تناولت في مضامينها محاور اقتصادية متعددة وذلك ضمن ورشة عمل أقيمت مؤخرا تحت عنوان “الواقع المالي والمصرفي وأثره على الأداء الاقتصادي في سورية” حيث ركزت الأبحاث والدراسات التطبيقية على أثر السيولة ومخاطرها على ربحية المصارف بالإضافة إلى تطور واقع القروض الصغيرة ومتناهية الصغر المقدمة إلى المشروعات وتطور واقع التأمين في سورية إلى جانب دراسة العلاقة بين الائتمان المصرفي والنشاط الاقتصادي في سورية ومتطلبات تطبيق الإدارة الالكترونية في المصارف السورية.

وأشار الدكتور رضوان العمار من كلية الاقتصاد فى تصريح لنشرة سانا الشبابية إلى أن الورشة تسلط الضوء على بعض المشاكل التى يعاني منها القطاع المالي والمصرفي جراء الحرب الكونية التي تتعرض لها سورية وانعكاساتها السلبية على الاقتصاد السوري.

بدورها بينت الدكتورة ليندا اسماعيل رئيسة قسم العلوم المالية والمصرفية أن الورشة تتضمن تقديم مجموعة من الأبحاث لطلاب الدراسات العليا في قسم العلوم المالية والمصرفية والأقسام الأخرى في الكلية حيث تلامس هذه الأبحاث في موضوعاتها اهتمامات المواطنين.

وأجرت يارا أسعد طالبة ماجستير في قسم العلوم المالية والمصرفية في بحثها الذي قدمته بعنوان “أثر خصائص الشركة في درجة إفصاحها عن مسؤولياتها الاجتماعية” دراسة تطبيقية على الشركات الخاضعة لأحكام هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية مبينة أن البحث يهدف إلى دراسة أثر خصائص الشركة كحجمها وعمرها وربحيتها وهيكل ملكية الرافعة المالية في درجة إفصاحها عن مسؤولياتها الاجتماعية.

بدوره بين طالب الماجستير علي حاتم في بحثه “دوافع وتحديات تطبيق معايير اتفاقية بازل 2 في المصارف التقليدية العاملة في سورية” أن الهدف من البحث هو إلقاء الضوء على دوافع تطبيق اتفاقية بازل 2 في المصارف التقليدية العاملة في سورية وتحدياتها كما تكمن أهمية البحث من كونه يلقي الضوء على واقع تطبيق الاتفاقية في سورية بما يمكن من تقديم توصيات للسلطات الرقابية في سورية.

وتوصل البحث وفقاً ل حاتم إلى أن المصارف تقوم بتطبيق اتفاقية بازل2 استجابة لمتطلبات رقابية ودولية ولأنها تؤدي إلى تحسين عملية إدارة المخاطر ونظام المراجعة الرقابية وتطبيق حوكمة الشركات كما توجد علاقة عكسية ذات دلالة احصائية بين واقع تطبيق هذه الاتفاقية في المصارف وبين تحديات تطبيقها.

وقدم طالب الماجستير علاء خزام بحثا بعنوان “دور الصدمات الاقتصادية في اختيار نظام الصرف الأمثل .. دراسة حالة سورية” منوها بأن الهدف من البحث هو دراسة الأهمية النسبية للصدمات الداخلية والخارجية في تفسير التقلبات القصيرة ومتوسطة الأجل في الناتج الحقيقي في سورية كما تكمن أهمية البحث في دراسة نظام سعر الصرف الأمثل فيها.

وقال إن “أهم النتائج التي توصل إليها البحث هي أن طبيعة الصدمات التى يتعرض لها الاقتصاد فرضت التوجه نحو نظام صرف أكثر مرونة وهو ما يعد الخيار المناسب للاقتصاد السوري وفي هذا الخصوص لا بد من توفر مجموعة من الشروط والمتطلبات لتوفير السيولة فى سوق الصرف الأجنبي وأدوات لإدارة المخاطر”.

من ناحيته أكد طالب الماجستير حسين قصيري في بحثه الذي جاء تحت عنوان “دراسة مقارنة لنماذج الجدارة الائتمانية” أن نماذج الجدارة الإئتمانية تشكل شكلا متطورا من أشكال التحليل الإئتماني مبينا أن الجدارة الإئتمانية هي دراسة لمجموعة العوامل المالية والشخصية للعميل بهدف التعرف على قدرة العميل ورغبته في سداد الالتزامات المستقبلية التي قد تنشأ عن منحه قدرا معينا من الائتمان وفقا للشروط التي يتفق معها المصرف وهي تابعة للمقدرة على الدفع والرغبة في الدفع حيث تكمن أهمية البحث في كون نماذج الجدارة الإئتمانية هي أسلوب مستخدم على نطاق واسع في تقييم عملاء القروض والتسهيلات المصرفية .

وبين أن البحث توصل إلى مجموعة من التوصيات أهمها أن هناك خمسة عوامل مشتركة بين نماذج الجدارة الإئتمانية التي عرضها وهي الشخصية ورأس المال والمقدرة على السداد والظروف والضمانات وهي ركائز أساسية لنماذج الجدارة الإئتمانية بالإضافة إلى ضرورة دراسة وتحليل العوامل الشخصية باعتبارها تكشف التزام العميل وضرورة تقديم نماذج كمية للجدارة تتفق وواقع العمل المصرفي في سورية ومتغيراته واستخدام نماذج كمية للجدارة الائتمانية تقوم باستخدام معايير محددة بتحويل العوامل الوصفية للجدارة الإئتمانية إلى عوامل كمية قابلة للقياس.

تابعوا آخر الأخبار السياسية والميدانيـة عبر تطبيق تيلغرام على الهواتف الذكية عبر الرابط :

https://telegram.me/SyrianArabNewsAgency

تابعونا عبر تطبيق واتس أب :

عبر إرسال كلمة اشتراك على الرقم / 0940777186/ بعد تخزينه باسم سانا أو (SANA).