ندوة لجمعية الأسرة السورية تدعو لوضع معايير وأسس معتمدة في مؤشر الأسعار

دمشق -سانا

دعا المشاركون في الندوة التي أقامتها جمعية الأسرة السورية في مكتبة الأسد اليوم تحت عنوان “دور المجتمع المدني في آلية ضبط الأسعار وحماية المستهلك … الأسباب والمسببات” إلى ضرورة وضع معايير وأسس معتمدة في مؤشر الأسعار بالأسواق للمنتجات والبضائع الوطنية والمستوردة والسبل الكفيلة للحد من الاستغلال والاحتكار في ظل هذه الظروف الصعبة.

وطالب المشاركون بتضافر الجهود بين مختلف الوزارات والمؤسسات ذات الصلة والتدخل الإيجابي لتأمين مختلف السلع للمواطن بأسعار مقبولة والتشدد في مراقبة الأسواق وتفعيل دور المواطن للإعلام عن حالات الاحتكار والغش وتحديد أسعار المنتجات والبضائع المحلية والمستوردة والإعلان عنها.

وشدد المشاركون على ضرورة وضع آليات ومعايير تحدد أسعار المنتجات المحلية في القطاعين العام والخاص والالتزام بها ومراقبة أسعار المطاعم والمنشآت السياحية وتفعيل دور الهيئة العامة للمنافسة ومنع الاحتكار وجمعية حماية المستهلك وزيادة التنسيق بين إدارة الجمارك العامة والمكاتب التنفيذية في المحافظات لتسعير السلع والمنتجات وأجور النقل ومقاطعة البضائع التركية ودعم منظمات القطاع الأهلي لدورها في وضع آليات ضبط الأسعار.

وأكد المشاركون ضرورة ترشيد الاستهلاك ومقاطعة البضائع والمنتجات غير الضرورية وذات الأسعار العالية والتعريف بالقوانين والعقوبات المتعلقة بحماية المستهلك لافتين إلى أهمية دور الإعلام في حماية المستهلك عبر إعداد برامج توعوية لحماية المستهلك.

وفي كلمة للشيخ كميل نصر الرئيس الفخري للجمعية دعا إلى تبني مواقف جدية بالتعاون مع الدولة ضد المغالاة في رفع الأسعار ومقاطعة أي منشأة تجارية ترفع اسعارها دون مبررات حقيقية حتى لو اضطر الأمر لرفع دعاوى قضائية ضد بعض الجهات العامة.

وقال نصر.. “يجب أن نكون سدا منيعا لحماية المواطن من جشع بعض التجار وتقديم اعتراضات ضد رفع أسعار بعض المواد والسلع والإيجارات المنزلية لإنصاف الشعب السوري الصامد والداعم للجيش العربي السوري في حربه ضد الإرهاب.

وكشف عضو مجلس إدارة جمعية حماية المستهلك فراس نديم أن الجمعية تعمل لإطلاق الحملة الوطنية للإعلان عن الأسعار وتشمل مختلف القطاعات الخدمية والفعاليات الاقتصادية في القطاعين العام والخاص بهدف التقيد بالإعلان الواضح عن الأسعار وتوعية المستهلك بهذا الشأن.

إلى ذلك بين المستشار القانوني والاقتصادي في جمعية الأسرة السورية ماهر العطار أن هذه الندوة يأتي انعقادها من أجل ضبط وقمع ظاهرة السوق السوداء مطالبا الضابطة العدلية والمحاكم بالتصدي لهذه الحالات وقمعها عبر تشديد العقوبات الرادعة بحق المحتكرين كونهم يضرون بالاقتصاد الوطني ويعرقلون خطط التنمية وسياسات الحكومة في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية والزراعية .

وفي مداخلة لوزارة الاقتصاد والتجارة الداخلية أوضح مدير التخطيط والتعاون الدولي في الوزارة ابراهيم بدران أن التجارة الخارجية اعتمدت سياسة تحديد احتياجات السوق لأهم السلع والمواد وترشيد الاستهلاك لضمان استمرار توافر المواد والسلع وعدم فقدان أي سلعة من السوق وإعطاء الأولوية لاستيراد المواد الأولية لحماية الإنتاج الوطني لافتا إلى أنه تم تشكيل عدد من اللجان الفنية المتخصصة التي تعتمد التشاركية مهمتها ضبط دخول السلع المنافسة إلى السوق الوطنية وتأمين المواد الأساسية لحلقات الإنتاج التي لا يتم تأمينها محليا لتعزيز حماية المنتج الوطني.

وحول دور وزارة الصناعة في حماية المستهلك أشار مدير التكاليف والتحليل المالي بوزارة الصناعة محمد الخليفة إلى أن الوزارة تقوم بتطوير عمل هيئة المواصفات والمقاييس والتشدد بالمواصفة القياسية السورية كأداة لدعم وحماية الصناعة الوطنية.

وبالنسبة لدور وزارة السياحة لفت مدير الجودة في وزارة السياحة زهير ارضملي إلى أن هناك جولات ميدانية للرقابة على المنشآت السياحية بمختلف أنواعها من قبل الضابطة العاملة في الوزارة إضافة إلى التحقيق بالشكاوي التي يتم استقبالها من المواطنين ويتم التدقيق على صلاحية المواد الغذائية المقدمة وطرق حفظها وتحقيق شروط النظافة للمواد والعاملين ومراقبة الإعلان عن الأسعار وتقديم الفواتير ومطابقتها مع الأسعار المعتمدة إضافة إلى مراقبة معايير الجودة.

من جهتها أوضحت معاون مدير شؤون التعرفة والقيمة في مديرية الجمارك العامة رانية عبد البر أن الآلية التي تعتمدها المديرية في تسعير المواد ترتكز على مبدأ تطبيق الصفقة الذي تحكمه المواد من 39 حتى 52 في قانون الجمارك رقم 38 للعام 2008 لافتة أن القيمة الواجب التصريح عنها في الاستيراد هي قيمة الصفقة أي الثمن المدفوع فعليا أو الواجب دفعه في الخارج عند شراء البضاعة بقصد تصديرها إلى سورية إضافة إلى تكاليف أجور الشحن والنقل والتحميل والعمولات المسددة في الخارج قبل وصول البضاعة إلى سورية.

وفي مداخلة للباحث في مجال الموارد البشرية الدكتور علاء اصفري أكد أن الحكومة يقع على عاتقها مسؤولية التسعير وحماية المنتج الوطني من خلال تحديد ما يجب استيراده ورقابة جودة المنتج داعيا إلى زيادة البرامج الإعلامية التي توضح سياسة حماية المستهلك.

سفيرة اسماعيل

تابعوا آخر الأخبار السياسية والميدانيـة عبر تطبيق تيلغرام على الهواتف الذكية عبر الرابط :

https://telegram.me/SyrianArabNewsAgency

تابعونا عبر تطبيق واتس أب :

عبر إرسال كلمة اشتراك على الرقم / 0940777186/ بعد تخزينه باسم سانا أو (SANA).