S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
موسكو-سانا
وصفت وزارة الخارجية الروسية قرار الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات اقتصادية إضافية على روسيا بالخطوة غير المسؤولة التي ستؤدي حتماً إلى ارتفاع أسعار الطاقة في السوق الأوروبية.
ونقل موقع روسيا اليوم عن الخارجية الروسية قولها في بيان صدر اليوم “إن بروكسل تضع العراقيل أمام التعاون في مجال الطاقة مع روسيا، وموسكو تشعر بخيبة أمل إزاء عجز الاتحاد الأوروبي عن لعب دور مستقل في الشوءون العالمية، وسياسة الاتحاد الأوروبي لم تعد قائمة على أساس الوقائع التي تم التحقق من صحتها بل على إملاءات واشنطن”.
وأضافت الخارجية الروسية “إن الاتحاد الأوروبي على ما يبدو مستعد لتحمل تكلفة اقتصادية مؤثرة من أجل تنفيذ مخططات جيوسياسية مثيرة للريبة واللافت أن هذه المخططات ليست مخططاته”.
وكان مجلس الاتحاد الأوروبي أعلن رسميا عن توسيع قائمة الشخصيات والشركات والمؤسسات الروسية والأوكرانية المشمولة بعقوبات الاتحاد الأوروبي على خلفية الأزمة الأوكرانية بإدراج 8 أشخاص جدد وثلاث شركات أخرى على القائمة السوداء التي تخضع لتدابير تقييدية كتجميد حسابات بنكية وفرض حظر على إصدار تأشيرات دخول إلى دول الاتحاد الأوروبي.
كما قرر مجلس الاتحاد الأوروبي فرض مزيد من القيود على الاستثمار في مشاريع جديدة في مجالات النقل والبنية التحتية والاتصالات والطاقة في شبه جزيرة القرم التي انضمت إلى الاتحاد الروسي في وقت سابق من العام الجاري.
البنك المركزي الروسي يؤكد دعمه للمصارف الروسية المشمولة بقائمة العقوبات الأمريكية
في غضون ذلك أعلن البنك المركزي الروسي اليوم عن دعمه للمصارف الروسية المشمولة بالعقوبات الأمريكية المفروضة ضد روسيا.
ونقل موقع روسيا اليوم عن بيان للبنك المركزي الروسي تأكيده أن المصارف الروسية المدرجة على قائمة العقوبات “تمارس نشاطها بشكل اعتيادي وتقوم بتقديم كامل الخدمات لعملائها بما في ذلك الحوالات البنكية والعمليات المرتبطة بالبطاقات الائتمانية”.
وأوضح البيان أن البنك المركزي سيقوم باتخاذ التدابير المناسبة التي تهدف إلى حماية مصالح المستثمرين والعملاء والمودعين والدائنين كنوع من الدعم للبنوك الروسية المشمولة في قائمة العقوبات إذا لزم الأمر.
من جهته استبعد بنك موسكو أن تتأثر نشاطاته نتيجة للعقوبات المفروضة عليه مؤءكدا أن عملاءه لن يتأثروا بالعقوبات المفروضة.
بدورها أكدت كل من شركتي ماستر كارد وفيزا الأمريكيتين أنهما لا تنويان قطع خدماتهما عن البطاقات الائتمانية الصادرة عن المصارف المشمولة بالعقوبات الأمريكية.
وكانت الولايات المتحدة وسعت أمس عقوباتها الاقتصادية على روسيا بسبب ما سمته “دعم موسكو للانفصاليين شرق أوكرانيا” بحيث تستهدف العقوبات الجديدة “قطاعات رئيسية في الاقتصاد الروسي” هي الطاقة وصناعة الأسلحة والقطاع المالي كما تشمل ثلاثة مصارف روسية هي بنك موسكو ومصرف في.تي.بي والمصرف الزراعي الروسي إضافة إلى الشركة المتحدة لبناء السفن في وقت صدق فيه الاتحاد الأوروبي على حزمة عقوبات اقتصادية تحد من وصول روسيا إلى التكنولوجيا المرتبطة بقطاع النفط.
يشار إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكد في 17 من الشهر الجاري على أن العقوبات التي تفرضها واشنطن ضد روسيا تتعارض مع المصالح القومية الأمريكية وذلك في تعليقه على العقوبات الجديدة التي فرضتها الإدارة الأمريكية في ذلك الوقت بحق عدد من الشخصيات السياسية الروسية والبنوك والمؤسسات العاملة في قطاعي الطاقة والدفاع الروسيين.
