S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
درعا-سانا
دعا مديرو الدوائر والشركات والمؤسسات العامة بدرعا إلى رفد مؤسساتهم بالكوادر اللازمة بدلا عن المتسربين واستئناف منح القروض من المصارف العامة لصالح الموظفين “والحجز على تأمينات المقترض بدلا من راتب الكفيل” وحل مسألة تعرفة الركوب في السيارات العامة.
وطالب مديرو الدوائر خلال اجتماع هيئة المكتب الاقتصادي في فرع درعا لحزب البعث العربي الاشتراكي اليوم في صالة اتحاد العمال بتمديد عمل صناديق المصارف العامة لاستلام التحصيلات وإعادة تفعيل صرافات المصارف العامة وخاصة العقاري واجراء الصيانات اللازمة لها وافتتاح فرع للمصرف التجاري في ازرع واعادة صندوق المالية إلى مديرية النقل لتخفيف الاعباء عن المراجعين وحل مسألة التعديات على الشبكة الكهربائية وتحصيل الديون المتراكمة لصالح شركة الكهرباء من القطاعين العام والخاص والتي تصل لحدود 5ر5 مليارات ليرة بطلب براءة الذمة من الكهرباء عند انجاز أي معاملة رسمية.
كما طالبوا بتشميل عمال فرع مصرف التسليف بالحوافز والمكآفات والعمل الاضافي والعمل على تهيئة الظروف والاوضاع المناسبة لعمل فروع المصارف الخاصة البالغ عددها 7 إضافة إلى تحديث الآليات الفنية والهندسية العاملة في مجال الكهرباء وضبط مسالة فواتير الكهرباء العالية المترتبة على المواطنين واجراء القراءات الدقيقة للعدادات وحل مشكلة الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي وترميم اسقف المخابز العامة في ازرع والصنمين.
وأشار رئيس المكتب الاقتصادي عهدي زين العابدين إلى أن المؤسسات الحكومية تعمل بكل طاقاتها لتخفيف الاعباء على المواطنين والعمل جار حاليا لايجاد وسائط نقل لموظفي القطاع العام مبينا ان المحافظة اوجدت مركزا لانطلاق السيارات العامة وأمنت لرواده المحروقات اللازمة لعملها.
ونوه زين العابدين بصمود العمال ومواصلة العمل رغم الظروف الصعبة مبينا اهمية دعمهم وتلبية احتياجاتهم لتحسين وضعهم المعيشي.
وتضم هيئة المكتب الاقتصادي الفرعي مديريات المالية والخدمات الفنية والتجارة الداخلية والسياحة ومؤسسات المياه والصرف الصحي وشركات الاتصالات والكهرباء وفروع المصارف العامة والمخابز والخزن والتسويق والاستهلاكية والتامينات الاجتماعية.