الشريط الإخباري

النظام الالكتروني لتنسيق الاستجابة للأزمات.. قاعدة بيانات متكاملة

دمشق-سانا

يهدف النظام الالكتروني لتنسيق الاستجابة للأزمات إلى توفير قاعدة بيانات متكاملة حول ملفي الإغاثة والتحضير لإعادة الإعمار بما يسهم في تنسيق وتوحيد وتحسين جهود الاستجابة المبذولة من كل الأطراف المعنية لهذين الملفين.

والنظام الذي أقرته اللجنة العليا لإعادة الإعمار في تشرين الثاني من العام الماضي وتعمل وزارة الإدارة المحلية بالتعاون مع فريق الحكومة الإلكترونية في وزارة الاتصالات والتقانة وشركاء العمل الإغاثي الممثلين باللجنة العليا للإغاثة على تطويره يسمح للجانب الحكومي عبر ما يوفره من معلومات برسم الخطط وإعداد البرامج التي تلبي الاحتياجات الناجمة عن الأزمة وإعداد وتطوير منظومة شاملة لإدارة بيانات مرحلة العمل الإغاثي وإعادة الإعمار على المستوى الوطني وبالتالي اتخاذ القرار المناسب في هذا الإطار.

ويكتسب النظام أهميته بحسب رئيس الفريق التنفيذي للحكومة الالكترونية الدكتور أحمد باسل الخشي معاون وزير الاتصالات والتقانة من كونه يسهم في دعم عمليات التحليل واتخاذ القرار والرصد والتقييم والتقويم والتنسيق بين جميع الجهات الفاعلة في عملية الاستجابة ودعم قدرات إدارة المعلومات لديها لزيادة فعالية وكفاءة عمليات الاستجابة الإنسانية وتلبية احتياجات المواطنين المتضررين ودعم عملية التعافي المبكر والتنمية المستقبلية وإعادة الإعمار.

ويعتمد النظام وفقا للخشي على المعلومات التي يتم جمعها عن الاسر واحوالها من خلال الوحدات الإدارية في المحافظات ومن مراكز الإقامة المؤقتة حيث تشكل هذه المعلومات جزءا مهما من قاعدة البيانات الشاملة التي يبنى عليها رسم خطة العمل الإغاثي بجميع مراحله إضافة الى تقييم الاضرار التي لحقت بالممتلكات الخاصة والعامة باعتبارها جزءا مهما من مرحلة العمل في خطة اعادة الاعمار بوضع السيناريوهات المحتملة لتنفيذ هذه المرحلة.

ويتضمن النظام حسب رئيس الفريق التنفيذي ثلاثة مكونات تعمل على جمع ومعالجة وتخزين المعلومات وتتكون من انظمة إدارة معلومات المهجرين التي تشمل ضبط حركة الأفراد والأسر الذين اضطروا لمغادرة منازلهم بسبب الأوضاع الراهنة وإدارة الاحتياجات الإنسانية وسبل العيش من خلال متابعة الاحتياجات والمساعدات المستلمة والموزعة والتوليد المعياري للاحتياجات إضافة إلى إدارة التعافي المبكر وإعادة الاعمار وصولا إلى تقديم لوحة للمراقبة الآنية والتحكم تعمل على إظهار المؤشرات والاحتياجات والمعلومات بما يساعد في تقييم فعالية وكفاءة عمليات الاستجابة.

وتوضح مديرة التحول الرقمي بوزارة الاتصالات والتقانة المهندسة فدوى مراد عضو الفريق التنفيذي انه تم انجاز المكون الأول من البرنامج والمتعلق بنظام إدارة معلومات المهجرين وجرى تسليمه إلى وزارتي الإدارة المحلية والشؤون الاجتماعية والبدء بعمليات إدخال البيانات حيث تقوم منافذ الخدمة الإغاثية بالمحافظات بإدخال وتحديث معلومات الأشخاص المهجرين وأسرهم ومراكز الإقامة المؤقتة المختلفة ورصد اوضاعهم والتغيرات التي تطرأ على اعدادهم لتقدير المتطلبات لأماكن انتقالهم بحيث تكون المعلومات المجموعة متاحة للجهات المشرفة والفاعلة المشاركة في الاستجابة من مؤسسات حكومية ومنظمات دولية وجمعيات أهلية وفق الصلاحيات المحددة لكل جهة.

كما تشير مراد إلى انه تم انجاز نظام إدارة معلومات الاحتياجات الإنسانية وسبل المعيشة ووضعه قيد الاختبار حالياً حيث يركز على احتياجات مراكز الإقامة المؤقتة والمجتمع المحلي على حد سواء ويعتمد على معلومات المهجرين التي يعمل النظام السابق على جمعها وتحديثها ويسهم بالمساعدة في دعم تنسيق وتوزيع الخدمات والاحتياجات إلى الأشخاص المهجرين وأسرهم بشكل عام على أن تتضمن المعلومات التي يجمعها ويديرها النظام الاحتياجات والخدمات المطلوبة المقدرة والمقدمة والجهات المشاركة في تقديمها.

أما فيما يتعلق بنظام إدارة معلومات التعافي المبكر واعادة الإعمار فتوضح مديرة التعاون الدولي في وزارة الإدارة المحلية المهندسة رفاه بريدي مديرة البرنامج الالكتروني أنه يعتمد على معالجة المعلومات لحالات الضرر الناتج عن الظروف الراهنة وعلى جمع وتحليل وتقاطع المعلومات من جميع الجهات العامة والخاصة وربطها ايضا بقاعدة بيانات الأضرار للأسر والأفراد المهجرين ووضع خارطة الاضرار الحاصلة في كل القطاعات الخدمية والبنى التحتية والانتاجية ليتم استخدامها في مرحلة التعافي واعادة الإعمار حسب الاولويات لكل القطاعات ورسم الخطط المستقبلية المتوسطة وطويلة الاجل وآليات تنفيذها.

أما بالنسبة للوحة الرئيسية للتحكم والمراقبة فيحقق هذا المكون وظيفته بحسب بريدي من خلال تحليل وعرض المعلومات التي تقوم الأنظمة الأساسية الثلاثة آنفة الذكر بجمعها ثم العمل على عرضها في صفحة واحدة خاصة بكل قطاع أو مستوى إداري بما يضمن رصد وتقييم وتقويم الأداء العام للاستجابة للأزمات لدعم عملية اتخاذ القرار بشكل مبني على الأدلة بحيث تأتي الأفعال والإجراءات ملبية للاحتياجات وفي الوقت المناسب.

ويأتي البرنامج وفق بريدي انطلاقا من حرص الحكومة على توحيد الجهود المبذولة في مجال تنسيق الاستجابة للازمة الناجمة عن الوضع الراهن في سورية ولدعم وتحسين الجهود الاغاثية والانسانية القائمة اضافة الى جهود التعافي المبكر للاقتصاد والتحضير لمرحلة إعادة الاعمار لذلك تم توجيه فريق عمل مختص من وزارة الادارة المحلية وبمشاركة عدد من الوزارات للبدء بوضع الآليات والاسس اللازمة لأتمتة وتنظيم الاجراءات لمواكبة العمل الإغاثي وتطويره والتحضير لمرحلة إعادة الاعمار للمناطق المتضررة أثمرت عن انجاز المرحلة الاولى من هذا النظام واطلاقه أواخر 2013.

وتشير إلى أن الفريق انطلق بدراسة وتحليل واقع العمل الإغاثي وآليات تطويره من خلال تحسين الاجراءات المتبعة لمساعدة الأشخاص المتأثرين والتخفيف من معاناتهم وتقديم كل الاحتياجات الضرورية اضافة الى توفير البيئة الملائمة لعودة المهجرين إلى مناطقهم الاصلية واماكن سكنهم واعتبارها اولوية في عمل الحكومة رغم كل الظروف والصعوبات التي تواجهها.

وتبين مديرة البرنامج الالكتروني انه من اجل تقييم الاحتياجات ووضع الاسس اللازمة لعمليات الاغاثة الانسانية في المرحلة الأولى من البرنامج لضمان تحسين الخدمة الاغاثية المقدمة تم وضع خطة لحصر اعداد الاسر المهجرة والمتضررة وتقييم احتياجاتها عبر انشاء قاعدة بيانات شاملة ترصد أوضاع كل المهجرين بدقة وخصوصا خارج مراكز الإقامة المؤقتة الحكومية إضافة الى متابعة مسارات حركة الاسر المهجرة وانتقالها عدة مرات من منطقة إلى أخرى وعودة اعداد كبيرة منهم الى مناطق الإقامة الأصلية بعد إعادة الامن والاستقرار إليها.

وتوضح بريدي أنه تم تشكيل وحدات إدخال بيانات في المحافظات وجرى تدريبها على استخدام وظائف البرنامج الالكتروني لتنسيق الاستجابة للأزمات واستثماره بالطريقة الصحيحة اضافة إلى وضع استراتيجية العمل لجمع البيانات ومتابعة عمليات توزيع المساعدات من خلال منافذ الخدمة الاغاثية المشكلة في أماكن تواجد الأسر المهجرة والمتضررة وتم الانتهاء من إدخال بيانات نحو 51 الف اسرة في محافظة طرطوس على النظام والبدء بمعظم المحافظات الأخرى.

وتشير مديرة البرنامج الى الجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة الإدارة المحلية بالتنسيق مع مختلف الجهات والوزارات المعنية للمضي في وضع البرنامج موضع التنفيذ الفعلي للاستفادة مما يمكن أن يقدمه من نتائج تنعكس على واقع العمل الاغاثي وعملية إعادة الإعمار مؤكدة اهمية تنسيق مختلف الجهات مع وزارة الإدارة المحلية المعنية بتطوير المنظومة الشاملة لإدارة بيانات مرحلة العمل الإغاثي وإعادة الإعمار على المستوى الوطني بالتعاون مع فريق عمل الحكومة الإلكترونية بغية الوصول الى ارقام حقيقية تعكس الواقع الفعلي للوصول الى النتيجة المرجوة.

تقرير: غسان خيو