نائب تركي:المخابرات التركية تتخلى عن متابعة عملية تزويد الإرهابيين في سورية بالأسلحة الكيميائية

انقرة-سانا

أكد النائب عن حزب الشعب الجمهوري التركي ارن اردم أن جهاز المخابرات التركية تخلى عن متابعة عملية تزويد التنظيمات الإرهابية في سورية بالأسلحة الكيميائية المكونة من غاز السارين من قبل نظام رجب اردوغان التركي وذلك عقب التعليمات التي وجهها وزير العدل التركي السابق بكر بوزداغ للمدعي العام المكلف بالتحقيق في القضية بعدم المس بالمجموعات الإرهابية.

وقال النائب اردم في تصريح نقلته صحيفة جمهورييت إن “المدعي العام محمد آريكان المكلف بالتحقيق في ملف نقل الأسلحة الكيميائية إلى التنظيمات الإرهابية في سورية والذي تم إغلاقه بتعليمات من نظام اردوغان كان قد شرح بالتفصيل كيفية صنع غاز السارين السام من قبل المتهمين الذين أخلت المحكمة سبيلهم واتخذت قرارا بعدم ملاحقتهم في عريضة الاتهام التي قالت إن آريكان طلب من المختبر الجنائي فحص المواد الكيميائية التي وفرها المتهمون حيث توصل إلى نتيجة تطابق المواد الكيميائية مع المواد التي تدخل في صنع غاز السارين السام”.

وأشارت الصحيفة إلى “إن جهاز المخابرات التركي غض الطرف عن التنظيمات الإرهابية وساهم في تسهيل عملية نقل الأسلحة الكيميائية إلى تنظيم داعش الإرهابي في سورية”.

وكان النائبان عن حزب الشعب الجمهوري التركي اردم ارن وعلي شكر أكدا الأربعاء الماضي أن نظام رجب اردوغان زود التنظيمات الإرهابية في سورية بالغازات السامة وقام بحماية المتورطين بإنتاج الأسلحة الكيميائية المكونة من غاز السارين وغيره وساعدهم على الهروب خارج تركيا.

يذكر أن هيئة ادعاء أضنة كشفت في إطار تحقيقات بدأتها في عام 2013 أن رجال الأعمال الأتراك الذين يزودون شركة الصناعات الكيماوية والميكانيكية بالمواد الأولية جلبوا المواد الكيميائية اللازمة لصنع غاز السارين من خارج تركيا وقام رجال الأعمال المرتبطون بالتنظيمات الإرهابية في سورية باستخدام كمية من المواد الكيميائية في تركيا وإرسال الكمية المتبقية إلى سورية لاستخدامها في إنتاج غاز السارين.

وطالبت الهيئة بمحاكمة المتهمين بكر قره اوغلان وخالد اوستا وخالد اونال كايا وهيثم قصاب وابراهيم اكتشا ورائف اى وفقا لقانون مكافحة الإرهاب بعد عمليات التنصت والملاحقة التى دامت لفترة طويلة ولكن المحكمة الجزائية في أضنة أفرجت عنهم وأغلقت ملف القضية في الأول من تموز عام 2013 على الرغم من عرض النيابة العامة جميع خطوات نقل المواد الكيميائية عبر الشاحنات إلى سورية في عريضة الاتهام.