بتمويل من الأمانة السورية للتنمية..”مشروعي” يقدم قروضا بلا فوائد

دمشق-سانا

بتمول الأمانة السورية للتنمية من خلال برنامج “مشروعي” صناديق القرى المستهدفة برصيد افتتاحي يدار من قبل لجنة التنمية المحلية ويعطى للمقترضين على شكل قروض فردية أو جماعية لتمويل مشاريع صغيرة مدرة للدخل حسب الأولوية أو قروض تعليمية يتفاوت حجمها وفترة السداد.

وتتراوح قيمة قرض العمل أو القرض التشغيلي حسب المشروع بين 50 و 200 ألف ليرة بفترة سداد مدتها القصوى ثلاث سنوات و يتم السداد بعد فترة سماح مدتها ثلاثة أشهر من تاريخ الإقراض وتكون الأقساط الشهرية ألفي ليرة إذا كان القرض بين 50 و 75 ألف ليرة وثلاثة آلاف ليرة إذا كان القرض بين 75 و100 ألف ليرة و 5ر3 آلاف ليرة للقرض الذي قيمته ما بين 100 و 125 ألف ليرة و 5ر4 آلاف ليرة إذا كانت قيمة القرض بين 125 و 150 الف ليرة وخمسة آلاف ليرة للقروض التي قيمتها بين 150 و 175 ألف ليرة و5ر5 آلاف ليرة للقروض التي تتراوح بين 175 و 200 الف ليرة.

أما قرض التعليم العالي للمساعدة في إكمال التعليم الجامعي فيبلغ سقفه 50 ألفا ويتم السداد شهرياً بمبلغ ثلاثة آلاف ليرة بعد أول شهر من الحصول على القرض دون فترة سماح بينما تقدر قيمة القرض الجماعي وطريقة السداد بناء على دراسة الجدوى الاقتصادية بعد اعتمادها من قبل إدارة برنامج مشروعي.

ويشترط للحصول على القرض أن تكون غاية القرض تحقيق أهداف البرنامج و استكمال الوثائق والأوراق المطلوبة كطلب الحصول على القرض وذلك بملء استمارة خاصة بالمقترض تتضمن نوع مشروعه وقيمة القرض ومعلومات شخصية عنه وصورة عن الهوية الشخصية”دفتر عائلة” وصورة عن البطاقة الجامعية للقرض التعليمي وورقة غير محكوم و غير عامل للعاطلين عن العمل و بيانا بالدخل لذوي الدخل المحدود وتعهدا خطيا وسند أمانة يوقع عليهما المقترض عند استلام القرض على أن يكون عمر طالب التمويل بين 18 و 65 سنة ومن حاملي الجنسية السورية أو من في حكمهم ومقيماً إقامة دائمة في التجمع السكاني المستهدف بقروض برنامج مشروعي وأن يتمتع بالسيرة الحسنة وأهلية الأداء المعتبرة قانونياً وألا يكون حاصلا على قرض أول ولم ينته من تسديده كاملا.

هذا وينفذ برنامج مشروعي بالتعاون بين وزارة الإدارة المحلية ممثلة بالمحافظات ومكاتب التنمية المحلية والأمانة السورية للتنمية ممثلة بإدارة برنامج “مشروعي/ استنادا إلى مذكرة تفاهم بين الجهتين المذكورتين تشكل الإطار العام لكل جهة ويتمخض عنها مذكرات تفاهم فرعية في كل محافظة لتنظيم العمل بين الطرفين من جهة وبينهما وبين المجتمع المحلي من جهة ثانية.