طعمة يطلب من شركة “الدبس” إعداد قائمة بأسماء العمال المؤقتين لتثبيتهم-فيديو

دمشق-سانا

أكد وزير الصناعة كمال الدين طعمة أهمية الجهود المبذولة من قبل عمال الشركة العربية المتحدة للصناعة “الدبس” للمحافظة على استمرار شركتهم بالعمل والإنتاج وتلبية احتياجات السوق المحلية والقطاع العام من منتجات الشركة وبالتالي توفير الطلب على القطع الأجنبي على الخزينة العامة.

وخلال جولة له على أقسام الشركة اليوم اشار الوزير طعمة الى ما بذلته الكوادر الفنية والعمالية والادارية لإصلاح 88 نولا كانت متوقفة في الشركة واعادتها إلى الانتاج الامر الذي ساهم في زيادة انتاجية الشركة ما ينعكس على الجانب المعيشي لعمالها.

ورأى طعمة ان هناك طاقات كبيرة في الشركة لم تستغل بالشكل الأمثل نتيجة الظروف التي تواجه عملها بسبب الاوضاع الراهنة مع وجودها في منطقة غير آمنة وهي حاليا لم تستغل أكثر من 50 بالمئة من طاقاتها الحالية معتبرا ان توافر الظروف المناسبة للعمل سيمكن الشركة من تحقيق ارقام انتاجية اكبر.

وذكر وزير الصناعة ان وصول الشركة الى نقطة التعادل التي تساوي 65 بالمئة من الخطة الانتاجية سيمكنها من سداد رواتب عمالها والمصاريف الثابتة مبينا ان تجاوز هذه النقطة في خططها الانتاجية سيضاعف من المردود عليها وتحقيق ارقام في الايرادات أكبر بشكل متصاعد وتعود بأرباح اعظمية.

وبين وزير الصناعة ان هناك صعوبات تعترض عمل الشركة سنعمل على تذليلها سواء من خلال الوزارة أو بالتعاون والتنسيق مع الجهات الاخرى وخاصة موضوع توفير الكهرباء طالبا من ادارتي المؤسسة العامة للصناعات النسيجية والشركة الاسراع في انجاز اجراءات شراء مولدتين لرفد الاخيرة بهما وتجاوز موضوع انخفاض التوتر في خطوط التغذية العامة والتي تؤثر على الآلات.

وحول موضوع العمال المؤقتين في الشركة بعقود سنوية طلب الوزير من ادارة الشركة اتمام الاجراءات القانونية ورفع قائمة بأسمائهم الى الوزارة ليتم اتخاذ الاجراء المناسب بشأن تثبيتهم على الملاك لافتا الى أن معالجة نقص العمالة في الشركة تكمن من خلال التعاقد مع مئة عامل لمدة ثلاثة اشهر على ان يتم احتساب انتاجيتهم وانعكاسها على نتائج الشركة وإذا كانت النتائج ايجابية يمكن مضاعفة الرقم ومعالجة جانب نقص العمالة حاليا.

من جهته استعرض المدير العام للشركة علي محمود في تصريح للصحفيين الظروف التي تواجه عمل الشركة والممثلة بوجودها في منطقة غير امنة ونقص العمال فيها والذي يصل الى 219 عاملا أي بنسبة 29 بالمئة من خطة العمالة الى جانب تأخر وعدم وصول العمال الى جانب الضعف في الكوادر الفنية المتخصصة وقلة توريد الغزول وارتفاع اسعارها وصعوبة وصولها الى الشركة وانقطاع التيار الكهربائي وانخفاض التوتر ما اثر على الحالة الفنية للالات اضافة الى تراجع في السيولة المالية.

ودعا الى المساعدة في تأمين العمال والحماية اللازمة للشركة ومستلزمات الانتاج والعمل وضمان استقرار التيار الكهربائي ومنع انقطاعه منعا لتوقف الأنوال والالات وتوفير كوادر خبيرة وخاصة من الكيميائيين والفنيين وفي مجال الالكترونيات الدقيقة وتجديد قسم الغزل ما يوفر الغزول ومن كل النمر وينعكس ايجابا على تخفيض التكاليف وتحسين النوعية.

وأشار الى ضرورة التعويض على الشركة جراء ما لحق بها من أضرار مباشرة وغير مباشرة بسبب الاعمال الارهابية وحل التشابكات المالية ما بين الشركة والجهات العامة الاخرى وتأهيل وتدريب الكادر التسويقي ودعم الصادرات النسيجية وبيع الغزول للشركات العامة المنتجة للأقمشة بأسعار مقبولة وتعديل القوانين والانظمة المعيقة لعمل أجهزة الادارة في التخطيط والانتاج والتسويق واعطاء صلاحيات حقيقية لادارة الشركة والتخطيط لرسم استراتيجيات الشركة لتحقيق أعلى ريعية اقتصادية ممكنة.