تنفيذي درعا يصدق على عقود بقيمة تتجاوز 56 مليون ليرة لصالح مديرية الصحة

درعا-سانا

صدق أعضاء المكتب التنفيذي لمجلس محافظة درعا خلال اجتماعهم اليوم على عقدين لصالح مديرية الصحة بقيمة اجمالية تبلغ 575ر56 مليون ليرة سورية.

وتضمن العقدان المصدق عليهما طلبين لتوريد جهاز تخدير واحد بقيمة 6ر10 ملايين ليرة واخر لتوريد محطة توليد أوكسجين طبي وتعبئة اسطوانات ضغط عالي متنقلة بقيمة 975ر45 مليون ليرة سورية.

كما صدق أعضاء المكتب على تعديل أجور نقل الركاب بالميكروباصات الحديثة العاملة على المازوت سعة 9 و11 و 14 راكبا ضمن مدينة درعا وخارجها وتعديل اجور نقل اسطوانات الغاز من وحدة الصنمين إلى مناطق وضواحي المحافظة وتعديل أجور نقل البضائع والمواد في السيارات الشاحنة والجرارات ضمن المحافظة.

من جهة أخرى بحث المجتمعون طلبين لمجلسي بلدتي دير البخت وقرفا بشأن تصديق دفتر الشروط الفنية والمالية والحقوقية لمشاريع البلدية لعام 2015 والتقرير المتضمن نتائج التحقيق في موضوع نقص الصندوق لدى بلدية اليادودة والمخالفات المثارة لدى مجلس بلدة تسيل وبلدية جلين.

وأشار محافظ درعا محمد خالد الهنوس إلى ضرورة توخي الدقة عند التدقيق في القيود المالية التابعة للبلديات ودوائر ومؤسسات الدولة والعمل على توريد التجهيزات الطبية بالسرعة المطلوبة لتحسين واقع الخدمات الصحية في المحافظة.

من جانبه بين مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدرعا لؤي المصطفى أن المديرية وفي ضوء ارتفاع أسعار المازوت مركزيا حددت التعرفة الجديدة للميكرو باصات الحديثة “سرافيس” سعة 9 و 11 و 14 بزيادة على التعرفة النافذة بحدود 2ر1 بالمئة وللميكروباصات القديمة سعة 24 راكبا بـ  88ر0 بالمئة ولسيارات شحن البضائع 96ر0 بالمئة وللصهاريج 1 بالمئة وللبضائع المنقولة داخل سيارات مبردة داخل القطر 96ر0 بالمئة في حين زادت التعرفة للسيارات العاملة على البنزين بنحو 49ر4 بالمئة.

وأضاف المصطفى “إن المديرية نظمت بحق أصحاب السيارات العامة منذ بداية الشهر الجاري حتى اليوم  50 ضبطا تموينيا بسبب تقاضي زيادة في الأجرة وعدم الإعلان عن بدل أداء خدمات”.

وكان المكتب التنفيذي صدق خلال جلسته الأخيرة على عقود لصالح مديرية الصحة بقيمة 944ر149 مليون ليرة سورية لتوريد جهاز عوامل التخثر ومواد مخبرية.