S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
القاهرة-سانا
صدق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس على قانون جديد لمكافحة الإرهاب على أن يدخل حيز التطبيق بدءا من اليوم الإثنين.
وأثار القانون الجديد انتقاد الكثير من الأحزاب والشخصيات ومنظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية التي ترى أنه يوسع سلطات أجهزة الأمن ويهدف لإسكات وسائل الإعلام والمعارضة.
وينص القانون على فرض غرامة مالية على كل صحفي أو وسيلة إعلامية تبث أخبارا عن أعمال إرهابية أو عن عمليات مرتبطة بمكافحتها بما يخالف البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة الدفاع المصرية إضافة إلى المنع من العمل لمدة لا تزيد على سنة.
ويتضمن القانون إعفاء المسؤولين عن تطبيقه من الملاحقة الجنائية إذا استعملوا القوة لأداء واجباتهم أو لحماية أنفسهم كما ينص على عقوبة الإعدام أو السجن المؤبد لكل من أسس جماعة إرهابية وتولى قيادتها وبالسجن المشدد على كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها وبالسجن المؤبد لكل من شارك بتمويل الإرهاب أو سعى وتخابر لدى دولة أو جهة أجنبية.
ويعاقب القانون بالسجن المؤبد أو المشدد كل من يحاول قلب نظام الحكم أو تغيير دستور الدولة أو نظامها الجمهوري أو شكل الحكومة كما يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنين كل من يروج لارتكاب جريمة إرهابية بالقول والكتابة أو يروج لأفكار تدعو للعنف.
