ورشة عمل في وزارة التعليم العالي للتعريف بالامتحانات الوطنية

دمشق – سانا

ناقش المشاركون في ورشة العمل التي أقامها مجلس التعليم العالي للتعريف بالامتحانات الوطنية الموحدة في الكليات الطبية والهندسات” المعلوماتية والمدنية والمعمارية” وكليات الحقوق والاقتصاد والعلوم الادارية اهداف ودواعي اعتماد الامتحان في إطار تطوير اختبارات القبول لقياس مخرجات المؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة وغير السورية.

وتطرق المشاركون في الورشة التي أقيمت بوزارة التعليم العالي أمس بمشاركة عدد من الجامعات الحكومية والخاصة والاتحاد الوطني لطلبة سورية ونقابة المعلمين ومركز القياس والتقويم وبعض الاختصاصيين والمعنيين في هذا المجال إلى قرارات مجلس التعليم العالي الناظمة للامتحان الوطني والكليات التي اعتمد فيها هذا الامتحان والهدف من اعتماده واعتباره شرطاً للتخرج والقبول في الدراسات العليا ومعادلة الشهادات إضافة إلى بحث تأثير الامتحان الوطني في خريجي الجامعات الخاصة وآلية إدارة الاختبارات الوطنية واختيار محاور الامتحانات.

و أكد وزير التعليم العالي الدكتور محمد عامر المارديني أهمية الامتحان الوطني في تزويد صانع القرار بالمعطيات اللازمة لوضع الاستراتيجيات والخطط التنفيذية و إبراز التنافسية بين الجامعات فضلا عن أنه يشكل أداة معيارية موحدة تقارن بين الجامعات سواء الحكومية أو الخاصة لتحقيق الحد الأدنى من متابعة جودة العملية التعليمية بما يسهم في تقييم جودة أداء قدرات المؤسسات التعليمية  التي تأثر بعضها في ظل الظروف

الحالية نتيجة الأزمة الراهنة.

واضاف المارديني .. يتم اختيار الأسئلة للامتحان الوطني بشكل مدروس وموائم للحد الأدنى من المعرفة والمهارات للطالب الذي لا يجب أن يتخرج إلا بمعرفتها والتي تخوله ليتمكن من مهنته من خلال الأسئلة المدروسة التي تركز على حاجات المجتمع وتحفز التفكير النقدي لديه بعيدا عن التلقين.

واشار وزير التعليم العالي الى أن اقرار الامتحان الوطني لا يشكل عبئا إضافيا على الطالب والوزارة إنما هدفه قياس المخرجات التعليمية وتوحيدها وتطوير العملية التعليمية والمحافظة على سوية الشهادة الجامعية وسمعة الجامعات السورية لاسيما أن التعليم في بعض الجامعات تأثر جراء الحرب الإرهابية وضعف قدرة القيام بالاعتماد الأكاديمي في الظروف الصعبة حيث لم تعد كفاءات الخريج الجامعي واحدة في كل المؤسسات

التعليمية.

ولفت الوزير إلى ان //الامتحانات الوطنية  قد أقرت من قبل أعلى هيئة علمية هو مجلس التعليم العالي والوزير ليس إلا عضوا فيه ولا يكون قراره مرجحاً إلا في حال تساوي الأصوات  فأعضاء مجلس التعليم العالي معينون بمراسيم تشريعية ومؤتمنين على العملية التعليمية في سورية من خلال وجودهم كرؤساء جامعات أو معاوني وزراء أو منتخبين لممثلي الطلاب ونقابة المعلمين فهم المجموعة الأكاديمية المعتمدة من الدولة والقادرة على وضع إستراتيجية التعليم//.

واوضح الوزير المارديني ان الغاية من مبررات جعل الامتحان الوطني قراراً للتخرج بعد أن كان شرطاً لدخول الدراسات العليا فقط هو //تفاوت أنماط التعليم العالي الحكومي والخاص والمفتوح والافتراضي لذا كان لابد من وضع صمام أمان ومسطرة واحدة لقياس مهارة الخريج من خلال امتحان مركزي شامل موحد وبسيط إضافة لهدف آخر يتمثل بتقديم خريجين إلى سوق العمل يتمتعون بالحد الأدنى والمعقول من المهارات العلمية

المطلوبة//.

بدوره قدم أمين مجلس التعليم العالي الدكتور فواز صالح عرضا تناول فيه التطور التاريخي لفكرة الامتحان الوطني والتي بدأت بالمرسوم رقم /182/ لعام 1987 المتضمن اللائحة الداخلية لكليات طب الأسنان والذي أقر امتحانا شاملا وتدرج فكرة الامتحان الوطني من امتحان شامل الى امتحان كفاءة ثم امتحان وطني موحد في كليات الطب ثم في كليات/ طب الأسنان والصيدلة والتمريض والهندسة المعلوماتية والهندسة المعمارية.

واشار أمين مجلس التعليم العالي إلى أن الامتحان الوطني الموحد جاء لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب وضمان جودة التعليم وخلق جو من التنافس بين الجامعات وتحقيق شروط الاعتمادية التي تتطلبها بعض الجهات والمنظمات الدولية /منظمة الصحة العالمية ومنظمة الامم المتحدة للثقافة والعلوم والتربية /اليونسكو/ وتزويد الخريج بتقويم معياري يساعده ويساعد الجهات المستفيدة على صعيد التوظيف والعمل.

من جانبه قدم الدكتور بطرس ميالة معاون وزير التعليم العالي لشؤون الجامعات الخاصة ورقة عمل بعنوان /الامتحان الوطني وأثره في خريجي الجامعات الخاصة/ عرض من خلالها واقع العملية التعليمية في النظام الحكومي والخاص والمفتوح والافتراضي مشيرا الى وجود تفاوت من حيث السوية العلمية بين تلك النظم التي اوجدت تفاوتا في سوية الخريجين فكانت الحاجة الى مسطرة واحدة لقياس المستوى العلمي لخريجي لانماط

التعليمية المختلفة وكفاءتهم.

واستعرضت الدكتورة ميسون دشاش مدير عام مركز القياس والتقويم كيفية ادارة الاختبارات الوطنية والحصول على منتج جيد وإرضاء المجتمع والطلاب حيث اجرى المركز /57/ امتحانا وطنيا خلال فترة الازمة بهدف الارتقاء بجودة التعليم العالي مع الاخذ بعين الاعتبار مصلحة الطالب وتحقيق اهداف المركز في تطوير وبناء اختبارات معيارية وفي مقدمتها اختبارات القبول متعددة التخصصات والمستويات وقياس مخرجات المؤسسات

التعليمية السورية ودراستها بهدف تطوير مدى تحقيقها لأهدافها وتلبيتها لمتطلبات المستفيدين.

واكدت الدكتور دشاش اهمية التقيد بالجدول السنوي لمواعيد الاختبار والدقة في الارقام الامتحانية وصحة البيانات المرسلة وعدد الطلاب المتقدمين ومسؤولية المشرف ورئيس القاعة مبينة كيفية وضع الاسئلة المتعلقة بالامتحانات الوطنية التي تميزت بالصدق والموثوقية.

وناقش المشاركون في الورشة محاور عدة حول الامتحانات الوطنية طرحت من قبل طلاب وممثلين لاتحادات وجامعات حكومية وخاصة وركزت حول الأخذ بعين الاعتبار مستوى الطالب المتفوق والمتوسط وأهمية إجراء دراسة استقصائية حول الامتحان الوطني ودورات تدريبية للطلاب ليكونوا على بينة من الموضوع والحوار معهم كونهم الشريحة المستهدفة.

واكدوا ضرورة التشاركية ما بين الجامعات والمؤسسات الوطنية الأخرى والعمل على تقويم مسار الامتحانات الوطنية وسد الثغرات والملاحظات التي قدمت من الاتحاد الوطني لطلبة سورية ولاسيما من ناحية عدم وجود مناهج موّحدة، وتجاوز الأخطاء في بعض الامتحانات.

واقر مجلس التعليم العالي اعتماد امتحان وطني موحد للقبول في الدراسات العليا بكليات الطبية والهندسة المعمارية والمدنية والمعلوماتية إضافة الى الحقوق والاقتصاد والعلوم الإدارية في الجامعات الحكومية.