S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
بغداد-سانا
وافقت الحكومة العراقية بالإجماع على ورقة الإصلاح التي أعلنها رئيس الحكومة حيدر العبادي.
وذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي للعبادي “أن مجلس الوزراء صوت اليوم بالإجماع على الحزمة الأولى للإصلاحات التي قدمها رئيس الوزراء بحضور 31 وزيراً”.
وأكد المكتب أن مجلس الوزراء “سيعقد غداً اجتماعاً استثنائياً للنظر بمطالب المتظاهرين وتوجيهات المرجعية الدينية”.
وكان العبادي قرر إلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء وفتح ملفات الفساد السابقة والحالية.
ونقل موقع شبكة السومرية العراقية عن بيان للعبادي أصدره مكتبه قوله إنه “بناء على مقتضيات المصلحة العامة واستنادا إلى المادة 78 من الدستور وجه العبادي بتقليص شامل وفوري في أعداد الحمايات لكل المسؤولين في الدولة من ضمنهم الرئاسات الثلاث والوزراء والنواب والدرجات الخاصة والمديرون العامون والمحافظون وأعضاء مجالس المحافظات ومن بدرجاتهم ويتم تحويل الفائض إلى وزارتي الدفاع والداخلية حسب التبعية لتدريبهم وتأهيلهم ليقوموا بمهامهم الوطنية في الدفاع عن الوطن وحماية المواطنين”.
وأوضح البيان أن “العبادي وجه بإلغاء المخصصات الاستثنائية لكل الرئاسات والهيئات ومؤسسات الدولة والمتقاعدين منهم حسب تعليمات يصدرها رئيس مجلس الوزراء تأخذ بالاعتبار العدالة والمهنية والاختصاص وإبعاد جميع المناصب العليا من هيئات مستقلة ووكلاء وزارات ومستشارين ومديرين عامين عن “المحاصصة الحزبية والطائفية” وتتولى لجنة مهنية يعينها رئيس مجلس الوزراء اختيار المرشحين على ضوء معايير الكفاءة والنزاهة بالاستفادة من الخبرات الوطنية والدولية في هذا المجال وإعفاء من لا تتوفر فيه الشروط المطلوبة”.
كما وجه العبادي بترشيق الوزارات والهيئات لرفع الكفاءة في العمل الحكومي وتخفيض النفقات وفتح ملفات الفساد السابقة والحالية تحت إشراف لجنة عليا لمكافحة الفساد تتشكل من المختصين وتعمل بمبدأ “من أين لك هذا” ودعوة القضاء إلى اعتماد عدد من القضاة المختصين المعروفين بالنزاهة التامة للتحقيق فيها ومحاكمة الفاسدين.
وطلب العبادي من مجلس الوزراء الموافقة على هذه القرارات ودعوة مجلس النواب إلى التصديق عليها.
مسؤولون عراقيون يؤكدون دعمهم لقرارات العبادي الإصلاحية
إلى ذلك أعلن رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري استعداد مجلس النواب لدعم جميع الإجراءات الإصلاحية التي تتخذها الحكومة العراقية مشيرا إلى أن البرلمان العراقي سيراقب الحكومة العراقية في تنفيذ إجراءاتها الإصلاحية وسيحاسب المقصرين.
ونقلت شبكة الإعلام العراقي عن الجبوري قوله في بيان له اليوم إن “مجلس النواب مستعد لدعم جميع الإجراءات الإصلاحية التي تتخذها الحكومة وفق الأطر الدستورية”.
من جهته أكد نائب الرئيس العراقي أسامة النجيفي دعمه لقرارات رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي الأخيرة نحو الإصلاح المتمثلة بإلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء وفتح ملفات الفساد السابقة والحالية.
ونقلت الشبكة عن مكتب النجيفي قوله في بيان إن “النجيفي يعلن دعمه وترحيبه بالقرارات التي اتخذها العبادي وأن المعيار المهم والأساسي في هذه المرحلة الحاسمة هو الولاء للشعب وتحقيق الإصلاحات ومحاربة الفساد وحشد الجهد والطاقات الوطنية لمحاربة الإرهاب المتمثل بتنظيم/داعش/ الإرهابي”.
من جانبه جدد نائب الرئيس العراقي نوري المالكي موقفه الداعم للإصلاحات التي تقتضيها العملية السياسية.
ونقل موقع السومرية نيوز عن مكتب المالكي قوله في بيان “إن المالكي يجدد موقفه الداعم للإصلاحات التي تقتضيها العملية السياسية والتي وجهت بها المرجعية الدينية العليا رئيس مجلس الوزراء”.
وكان المالكي طالب أمس الكتل السياسية بدعم رئيس الوزراء حيدر العبادي معتبرا تحميل الأخير مسوءولية ما يحدث بأنه ظلم كبير فيما حذر من محاولات أعداء العراق التسلل إلى التظاهرات مثلما حصل في الأنبار والموصل.
من جهتها رحبت الهيئة السياسية للتيار الصدرى فى بيان بقرارات العبادي الإصلاحية ووجهت كتلة الأحرار الوزارية بدعم هذه القرارات والموافقة عليها داخل مجلس الوزراء.
وقالت الهيئة في بيانها إنها “ترحب بقرارات العبادي الإصلاحية وعلى كتلة الأحرار الوزارية دعم تلك القرارات والموافقة عليها داخل مجلس الوزراء”.
ودعت الهيئة مجلس النواب العراقي إلى دعم تلك القرارات معربة عن أملها في أن تكون إصلاحات فعلية.