دمشق-سانا
بحث مدير الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب علي مصطفى مع مدير وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الانروا” في سورية مايكل كينغزلي انعكاسات الأزمة المالية في وكالة الغوث على مستوى المساعدات والخدمات التي تقدمها للاجئين الفلسطينيين في سورية وكيفية مواجهة الانعكاسات السلبية لأي تخفيضات مالية في مجالات التعليم والصحة والإغاثة.
وأشار مصطفى خلال الاجتماع الذي عقد اليوم في مبنى الهيئة الى ضرورة البحث في تداعيات أزمة الوكالة المالية ما ينعكس سلبا على مصالح اللاجئين الفلسطينيين وحقوقهم مؤكدا أن أي خطر يمس مهام الوكالة هو تهديد لحق اللاجئين الفلسطينيين بالعودة إلى أراضيهم.
ولفت مصطفى إلى أهمية استمرار الدول المانحة والممولة للوكالة بدفع مستحقاتها لسد الفجوة بين احتياجات الوكالة واحتياجات اللاجئين معربا عن استغرابه حيال نية الوكالة تأجيل العملية التعليمية في المدارس التابعة لها نتيجة هذه الأزمة الأمر الذي سيؤدي إلى خروج 500 ألف طالب فلسطيني من نطاق التعليم.
وطالب مصطفى بتخصيص ميزانية ثابتة للوكالة من ميزانية منظمة الأمم المتحدة ودفع التبرعات اللازمة لها وزيادتها ومواءمتها مع احتياجات الوكالة.
وأكد مدير عام الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب مصطفى أن الحرب على سورية تهدف الى تصفية القضية الفلسطينية وهذا ما ظهر من خلال مهاجمة التنظيمات الإرهابية مخيمات اللاجئين الفلسطينيين وتهجيرهم من بيوتهم.
من جهته أوضح كينغزلي أن الوكالة متمسكة ومهتمة بموضوع اللاجئين الفلسطينيين ومساعدتهم ودعمهم وصولا الى إيجاد حل عادل لقضيتهم لافتا إلى أن الأزمة التي تمر بها الوكالة مالية ونحن نعمل جاهدين لاستمرار المساعدات ونقوم باتصالات مكثفة لتحصيل الأموال اللازمة لإنهائها.
ونوه كينغزلي بالدعم الذي تقدمه الحكومة السورية للاجئين الفلسطينيين ومنحهم الحماية والأمن والعيش الكريم وهو ما مكن الوكالة من الاستمرار في تقديم خدماتها لهم داعيا إلى التنسيق والتعاون بين الوكالة والهيئة والعمل كفريق واحد لتجاوز الأزمة المالية التي تمر بها الوكالة.
بدوره رأى السفير الفلسطيني في دمشق محمود الخالدي أن هدف تقليص الدعم للاونروا هو تهجير الفلسطينيين من سورية والغاء حق العودة.
وتحدث رئيس اتحاد الموظفين في الأونروا فوزي المدفع عن التبعات السلبية لقرار الوكالة تأجيل العام الدراسي القادم وانعكاسه على نحو 30 ألف موظف سيمنحون إجازة بلا راتب لمدة عام كامل مؤكدا موقف الاتحاد الرافض لأي تخفيض أو إلغاء في خدمات الوكالة وضرورة التراجع عن قرار تأجيل العام الدراسي.