مجلس محافظة السويداء يوصي بتعويض المزارعين المتضررين من الإرهاب

السويداء – سانا

أوصى مجلس محافظة السويداء في ختام أعمال دورته العادية الرابعة لهذا العام بالإسراع في تعويض المزارعين عن الأضرار التي لحقت بمحاصيلهم الحقلية نتيجة الاعتداءات الإرهابية وتخصيص 10 ملايين ليرة لصالح فرع مؤسسة إكثار البذار لشراء غربال.

ووافق أعضاء المجلس على تصديق قرارات المكتب التنفيذي للمجلس المتضمنة توزيع 250 مليون ليرة قيمة مساهمة وزارة الإدارة المحلية على الوحدات الإدارية والبلديات لزوم تنفيذ مشروعات طرق وصرف صحي.

ودعا الأعضاء إلى منح أرباب الأسر غير الموظفين 4 آلاف ليرة تعويض غلاء معيشة وملء الشواغر في مديرية المالية وفروع المصارف العامة بالمحافظة وتسمية عدد من المرافق العامة بأسماء الشهداء وتوجيه مديرية الموارد المائية لتنظيف الأقنية المؤدية إلى السدود خاصة سد الروم والإسراع بتنظيف الأودية وعبارات تصريف المياه قبل حلول فصل الشتاء والكشف المستمر على محطات التصفية المقامة على السدود وتوريد رافعة تلسكوبية

للمديرية.

وطالبوا مجلس مدينة السويداء بإزالة المواقف الخاصة غير المرخصة أمام المحال التجارية ضمن المدينة وتنظيف وتأهيل المقاسم المخصصة لبيع الخضار والواقعة تحت الشارع المحوري وسط المدينة وإلزام أصحاب الأبنية بإنشاء خزان أرضي وإحداث مركز لتوزيع دفاتر قسائم مادتي المازوت والغاز ضمن كل وحدة إدارية في ظل وجود لجنة محروقات في كل قرية وإنشاء مركز إطفاء في بلدة القريا.

كما دعا الأعضاء إلى إحداث غرفة سياحة بالمحافظة وتوجيه مديرية السياحة لمنع إعطاء أي ترخيص سياحي دون تصديق مخطط مطابق للواقع من قبل نقابة المهندسين وإحداث مديريات آثار في المحافظات بدلا من الدوائر الحالية وتخصيصها بميزانيات مستقلة ونقل أملاك مدينة المزرعة الرياضية بمدينة السويداء لصالح النادي العربي لدعمه ماديا وزيادة أجور ساعات التدريس للمكلفين بساعات تدريس إضافية من داخل الملاك وخارجه وصيانة الطريق الواصل بين مشفى صلخد ومزرعة تل الحبس ووضع حماية للطريق الواصل بين قريتي بوسان والمشنف.

حضر الجلسة الختامية رئيس مجلس المحافظة عصام الحسين ونائب المحافظ المهندس أنور زين الدين.

وكان المجلس دعا في جلسته الافتتاحية لهذه الدورة إلى الإسراع بتوزيع مادة مازوت التدفئة على المواطنين ومعالجة الازدحام على محطات الوقود ومكافحة ظاهرة تهريب مادة المازوت عبر القرى الحدودية وتكثيف دوريات حماية المستهلك على محطات الوقود ومنافذ بيع مادة الغاز المنزلي وتحقيق العدالة في توزيع طلبات المحروقات على المحطات .