نيويورك تايمز: مسؤولون حكوميون يطلبون إجراء تحقيق جنائي في رسائل كلينتون الالكترونية

واشنطن-سانا

ذكرت صحيفة نيويورك تايمز اليوم أن محققين داخليين طلبا من وزارة العدل الأميركية فتح تحقيق جنائي لمعرفة ما إذا كانت وزير الخارجية السابقة هيلاري كلينتون تبادلت معلومات حكومية حساسة على بريدها الالكتروني الخاص خلال فترة توليها منصبها.

ونقلت ا ف ب عن الصحيفة قولها إن “هذا الطلب يأتي بعد مذكرة في 29 حزيران الماضي رفعها المفتشون العامون لوزارة الخارجية ووكالات الاستخبارات الاميركية أفاد بـ “أن بريد كلينتون الخاص كان يحتوي على مئات الرسائل الالكترونية التي من المحتمل أن تكون سرية” لافتة إلى أن وزارة العدل لم تقرر بعد ما إذا كانت ستفتح تحقيقا.

ووجهت المذكرة إلى باتريك كينيدي نائب وزير الخارجية لشؤون الإدارة.

يذكر أن كلينتون استخدمت بريدها الالكتروني الخاص لتبادل رسائل تتعلق بوزارة الخارجية مع موظفين وشخصيات وغيرهم بين عامي 2009 و2013 لكنها تقول إنه لم يكن هناك معلومات سرية في بريدها وقامت بتسليم أكثر من 55 ألف صفحة من بين نحو 30 ألف رسالة الكترونية رسمية نشر نصها علنا بعد أن أعادت السلطات صياغة معلومات حساسة فيها كما أنها محت 30 ألف رسالة الكترونية خاصة ومعلومات عن الخادم الخاص بعد تقديم مراسلاتها الرسمية إلى وزارة الخارجية.

وكانت كلينتون السناتورة السابقة والسيدة الأميركية الأولى سابقا ومرشحة لتمثيل الحزب الجمهوري في الانتخابات الرئاسية المقبلة اتهمت خصومها السياسيين بافتعال جدل حول بريدها الالكتروني في محاولة لتقليل حظوظها في السباق إلى البيت الأبيض.