المحكمة الدستورية التركية تؤيد طعنا ضد قانون مثير للجدل حاول أردوغان فرضه

انقرة-سانا

أيدت المحكمة الدستورية التركية اليوم طعنا قدمه حزب الشعب الجمهوري ضد قانون مثير للجدل فرضته حكومة حزب العدالة والتنمية وينص على إغلاق المؤسسات التي تدعم التعليم الخاص موجهة صفعة قوية لرئيس النظام التركي رجب اردوغان الذي حاول معاقبة معارضيه بالرأي وخصمه اللدود الذي كان حليفه في وقت سابق فتح الله غولن والذي يدير المؤسسات التي رغب اردوغان باغلاقها.

وأكدت المحكمة وفق مانقلت وكالة الصحافة الفرنسية أن “القانون الذي اقره البرلمان في اذار العام الماضي لاغلاق هذه المؤسسات يتنافى مع الدستور التركي”.

ويفرض القانون الذي اقره البرلمان اغلاق هذه المدارس في الاول من ايلول العام الحالي.

واعتبر معارضو القانون انه سيحرم الطلاب الفقراء من دخول الجامعات التي يريدونها وانه سيزيد من تأثير الفوارق الاجتماعية والاقتصادية في نتائج امتحانات الدخول.

وعمل اردوغان الذي كان آنذاك رئيسا للوزراء على اقفال هذه المؤسسات بدعوى ما سماه “اصلاح التعليم”.

ويبلغ عدد هذه المدارس في تركيا 3800 مدرسة وهي تحظى بتقدير كبير وتضم حاليا 2ر1 مليون تلميذ.