S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
أنقرة-سانا
كشفت جمعية الصحفيين الأتراك اليوم أن 339 صحفيا تركيا طردوا من عملهم خلال عام واحد فقط وذلك مع تنامي الضغوط التي يمارسها نظام رجب أردوغان على الإعلام التركي واعتقال عشرات الصحفيين والتضييق على مؤسسات إعلامية رائدة شاركت في فضح ممارسات نظام أردوغان وفساده.
ونقلت صحيفة زمان التركية عن الجمعية قولها في تقريرها لشهر حزيران الماضي الذي حمل عنوان الصحافة من أجل الحرية “إنه تم إقصاء 339 صحفيا وإعلاميا من وظائفهم وفوق ذلك تمت المطالبة بسجن الكثير من الصحفيين والكتاب والناشرين بالإضافة إلى فرض غرامات مالية عليهم”.
وأشار التقرير إلى أنه أصبح مقدرا على الصحافة التركية أن تشهد منع بث بعض البرامج بسبب بعض التغييرات السياسية وأن يطرد الصحفيون من أعمالهم وأن تمنع بعض المقالات من النشر وأن يقصى بعض الإعلاميين عن مهامهم بتهمة الانتساب الى حركة الخدمة المنافسة لأردوغان.
وأوضح التقرير أن البطالة والتمييز أصبحا كالقدر بالنسبة لمن يعمل في الصحافة التركية لافتا إلى أنه تم رفع دعوى قضائية بحق أحد المراسلين للمطالبة بسجنه مدة 23 سنة لأنه كتب خبرا عن البيوت الفاخرة ذات الأسعار المنخفضة التي يتمتع بها القضاة والمدعون الموالون للحكومة وذلك ليكون عبرة لغيره ممن قد يفكر بانتقاد الحكومة بحجة أنه أساء لموظفي الدولة.
وأشارت الجمعية في تقريرها إلى أن الضغوط الممارسة على الصحفيين الأتراك ليست محصورة في الداخل التركي بل تعدته إلى الخارج حيث تم رفع دعوى قضائية بحق الصحفي طولجا طانيش الذي يعمل في الولايات المتحدة بتهمة الإساءة لأردوغان.
في سياق متصل كشف المدون التركي فؤاد عوني المعروف بنشره معلومات ووثائق حول فساد حكومة حزب العدالة والتنمية عبر تغريداته على موقع التواصل الاجتماعي تويتر أن الرئيس التركي أصدر تعليمات مباشرة لأعضاء المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون المنتهية دورة عمله بفرض عقوبة جديدة على قناة سمان يولو الإخبارية التي لا تخضع لأوامره والقريبة من حركة الخدمة وإيقاف تراخيص البث الخاصة بها.
وقال عوني إن أردوغان أمر وكيل رئيس المجلس حسن تحسين فينداوغلو قائلا “أخرسوا هؤلاء” ورد الأخير بإطلاق وعود بتنفيذ التعليمات.
وتابع عوني إن أعضاء المجلس الموالين لأردوغان يعتزمون فرض عقوبتين جديدتين على قناة سمان يولو الإخبارية بتعليمات من أردوغان شخصيا على الرغم من انتهاء دورة عملهم ضاربين بالقوانين عرض الحائط.
وسيبرر المجلس قراره بفرض العقوبات على القناة بنشرها التسجيلات الصوتية التي تم الكشف عنها في فضائح الفساد الحكومي في 17و25 من كانون الأول عام 2013 وذلك على الرغم من أن هذه التسجيلات نشرت في مواقع إخبارية كثيرة.
ولفت عوني إلى أن اردوغان تقدم بمذكرة إلى محكمة الصلح والجزاء لإغلاق موقع التواصل الاجتماعي تويتر.
وفي مبادرة جديدة للفت الأنظار إلى انتهاكات نظام أردوغان للقانون ودعما للكاتب الصحفي محمد بارانصو وغيره من الصحفيين المعتقلين بدأ منبر “لا تمس قلمي” بالبث المباشر عبر الانترنت للاحتجاجات على مدار 24 ساعة وذلك بدعم اكثر من خمسين صحفيا.
وستستمر هذه الاحتجاجات على مدار الساعة وتهدف إلى إطلاق سراح 24 صحفيا بينهم بارانصو وهدايت كاراجا مدير مجموعة سمان يولو الإعلامية.
ووفقا لمراقبين فإن الملاحقات والاعتقالات بحق الصحفيين تأتي في سياق الحملة المسعورة التي يقوم بها نظام أردوغان لقمع معارضيه وانتهاك حرية التعبير في تركيا حيث سبق له أن اعتقل مئات الصحفيين والإعلاميين وأغلقت أجهزته الأمنية مؤسسات إعلامية عدة بسبب مواقفها الرافضة لسياسات أردوغان القمعية والتعسفية فيما صنفت لجنة حماية الصحفيين الدولية تركيا العام الماضي بأنها البلد الأول عالميا في قمع الحريات الصحفية وسجن الصحفيين.