S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
دمشق-سانا
تتيح صفحات الفيسبوك فرصا كبيرة لتسويق مشاريع تجارية على اختلاف أنواعها وبأقل التكاليف وتشكل صلة مباشرة بين المنتج والمستهلك في وقت يراها البعض مصدرا غير موثوق ومساحة تزيد من احتمالات الغش دون قوانين تحكمها أو تنظمها.
وتنتشر على الفيسبوك مئات الصفحات المتخصصة ببيع المستعمل والجديد وبعضها متخصص بالأجهزة الالكترونية والكهربائية والألبسة والأحذية والأثاث والمفروشات وأجهزة الاتصال.. بعضها مجموعات مغلقة وأخرى صفحات مفتوحة ويحدد البعض نسبة عمولة بينما يتنازل أخرون عنها.
وينشر القائمون على صفحة “مستعمل” عشرات البوستات اليومية لمنتجات متنوعة ويتم البيع حسب التعليقات المرافقة لـ البوست حسب الطلب على السلعة فبعض السلع يباع خلال ساعة وأخرى تحتاج إلى أيام وعن الجدوى المالية التي تتحقق من عملية النشر يقول مدير الصفحة.. “بالنسبة لحركة البيع والشراء لا شيء ثابتا أبدا حيث يمكن أن نبيع قطعة باليوم و5 قطع بالشهر وقد لا تسجل أي حالة بيع فالأمر محكوم بالعرض والطلب”.
ويرى مراقبون أن الظروف الراهنة زادت من فرص عرض المواد المستعملة للبيع نتيجة قلة السيولة وعدم قدرة الكثيرين على شراء مستلزمات جديدة أو لحاجة البعض للمال ناهيك عن رغبة الشباب باستبدال أجهزة الجوال والكمبيوتر بشكل مستمر.
وتقول الدكتورة ريم رمضان مدرسة في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق.. “إن التسويق الالكتروني هو أي عملية بيع تتم من خلال أي جهاز الكتروني وليس فقط عبر صفحات الفيسبوك” معتبرة أن الظروف الراهنة وملاءمة الأسعار وسهولة التسوق في أي ساعة وظرف دون أن يغادر الزبون منزله ويدفع تكاليف تنقل سارعت من التسويق الالكتروني.
وترى رمضان أن الصفحات المتخصصة بالبيع تدار “بطريقة غير حرفية من قبل حسابات وهمية ونساء أحيانا من المنازل لكن انتشارها السريع مرده رخص أسعار السلع التي تطرحها ولكونها ألغت عدة حلقات من الوساطة في عملية البيع وموجودة في مكان افتراضي غير مدفوع الأجر وما تتيحه هذه الصفحات من إمكانية عرض المنتج بجميع ميزاته بالصور والفيديو والتواصل مع الزبائن بأريحية.
وفي وقت تؤكد فيه رمضان عدم تنفيذ الكلية أي بحث علمي حول التسويق عبر صفحات الفيسبوك تبين إنه “علم قائم بحد ذاته ويستخدمه الشباب وربات البيوت بشكل أوسع وأن وزارة المالية غير قادرة على ضبط هذا النوع من عمليات البيع ضريبيا قبل إقرار الدفع الالكتروني وانتشاره عبر الانترنت”.
ورغم غياب تشريعات وضوابط تحكم البائع والشاري في حال حدوث غش لعدم وجود صفة رسمية لعملية البيع والشراء تعتبر الدكتورة رمضان أن البائع الافتراضي حريص على سمعته وبالتالي سيسعى لضبط مواصفات منتجه.
ورأى الدكتور مجد علي رئيس قسم الحاسبات بالجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا “أن جميع الوزارات والمؤسسات والشركات والمواقع والمتاجر تحرص على أن يكون لديها تواجد مميز على الفيسبوك وتهتم جدا بعملية التسويق عن طريق صفحات التواصل الاجتماعي وعرض أفضل الخدمات والمنتجات والعروض عن طريق صفحات رسمية وتخصص لها ميزانية كي تصل عروضها وإعلاناتها لأكبر فئة من العملاء المستهدفين لتجارتهم وخدماتهم”.
وقال علي..”إن إدارة الفيسبوك تمنح كل المستخدمين على حد سواء حق انشاء صفحة خاصة بهم سواء كانت صفحة شخصية أو صفحة تمثل شركة أو خدمة ما يشجع ملايين المستخدمين على إنشاء صفحات تعبر عن تجارتهم وخدماتهم واختيار ما يناسبهم للإعلان عنها”.
وألزم قانون المعاملات الإلكترونية الصادر العام الماضي في فصل حماية المستهلك البائع بتقديم معلومات واضحة تمكن المستهلك من اتخاذ قراره في الشراء والتعريف بالبائع وعنوانه ورقم ومكان تسجيله وبريده الإلكتروني ونوع وطبيعة وخواص ومواصفات وسعر السلعة أو الخدمة وطرق إعادة أو استبدال المنتج واسترداد المبلغ المدفوع والأجال المتعلقة بذلك وممارسة حق العدول عن الشراء وإبلاغ البائع بذلك وإعادة البضاعة خلال مدة عشرة أيام.
ورأت المرشدة النفسية نادين سلامي “أن الفيسبوك نجح في الانتشار والتوغل في حياة المستخدمين للشبكة حتى أصبح جزءا من حياتهم اليومية ومؤثرا بشكل كبير في القرارات والتغييرات النفسية للمستخدمين والكثير منهم يفضلون أن يبدأ اليوم بزيارة الفيسبوك أحيانا قبل مغادرة الفراش ومن ناحية أخرى أصبح الفيسبوك وسيلة فعالة وأساسية للتسوق ومصدرا للمعلومات ومعرفة أحدث العروض والخدمات والموضة للعديد من الشركات والمواقع ونافذة واسعة للمعرفة”.
طلال ماضي