مجلس الشورى الإيراني يصدق على تفاصيل مشروع إلزام الحكومة بالحفاظ على الحقوق والمنجزات النووية

طهران-سانا

صدق مجلس الشورى الإيراني في جلسته اليوم بأغلبية ساحقة على تفاصيل مشروع الزام الحكومة بالحفاظ على الحقوق والمنجزات النووية الإيرانية.

ووافق على المشروع 213 نائبا فيما عارضه 10 نواب وامتنع 6 عن التصويت من اجمالي عدد النواب الحاضرين.

وأكد المشروع على ضرورة إدراج إلغاء إجراءات الحظر دفعة واحدة وبصورة كاملة في نص الاتفاق وان ينفذ يوم تنفيذ تعهدات إيران موضحا أنه يسمح للوكالة الدولية للطاقة الذرية في إطار اتفاقية إجراءات الأمان القيام بأعمال مراقبة متعارف عليها للمواقع النووية ويمنع تفقد الأماكن العسكرية والامنية والحساسة غير النووية والاطلاع على الوثائق ومقابلة العلماء ويجب التزام قرارات المجلس الاعلى للامن القومي بهذا الشأن.

وشدد المشروع على رفض أي قيود للحصول على المعرفة والتكنولوجيا النووية السلمية والابحاث والتنمية داعيا الى الالتزام بقرارات المجلس الاعلى للامن القومي الايراني بهذا الصدد.

كما تضمن المشروع ضرورة تقديم نتائج المفاوضات إلى مجلس الشورى الإيراني وفقا للمادتين 77 و 125 من الدستور وتقديم وزير الخارجية تقريرا عن مسار تنفيذ الاتفاق كل 6 أشهر مرة واحدة إلى مجلس الشورى فيما تقدم لجنة الأمن القومي بالمجلس كل 6 أشهر تقريرا عن حسن تنفيذ الاتفاق الى نواب مجلس الشورى الإيراني.

وكان وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف دعا أمس جميع الأطراف المتفاوضة حول صياغة اتفاق نهائى للبرنامج النووي الإيراني إلى تجنب طرح مطالب مبالغ فيها ومزاعم خارج الأطر الدولية حتى يمكن التوصل إلى اتفاق.