جمهورييت تنشر تقريرا قضائيا سريا يؤكد أن شاحنات الأسلحة للإرهابيين في سورية فتاكة وأردوغان يصادر عدد اليوم

أنقرة-سانا

نشرت صحيفة جمهورييت تقريراً قضائياً سرياً اليوم أعدته قيادة قوات الشرطة التركية بناء على طلب وكيل النيابة العامة عزيز تاكجي يؤكد أن الأسلحة التي كانت على متن الشاحنات المرسلة إلى الإرهابيين في سورية بإشراف جهاز المخابرات  في 19 كانون الثاني عام 2014 خطيرة وفتَاكة ومضادة للدروع وذات قدرة تدميرية عالية.

وسارع نظام أردوغان إلى مصادرة النسخة الورقية من عدد اليوم من الصحيفة بعد نشرها الوثائق الجديدة التي تدينه بدعم الإرهاب في سورية والتي تشكل مع الفيديوهات السابقة وفق خبراء قانونيين أدلة كافية لمحاكمته ورئيس حكومته أحمد داوود أوغلو بتهمة دعم الإرهاب وخرق قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

ويشير التقرير إلى أن الأسلحة والمعدات العسكرية المحملة في الشاحنات تحت علب الأدوية “كانت تضم مواد شديدة الانفجار قابلة للتفجير على الفور أو لاحقا وقاتلة وخارقة للدروع ومدمرة وحارقة” لافتا إلى أن نقلها بهذه الطريقة شكل خطرا كبيرا على حياة الناس في المناطق التي مرت بها.

وكانت صحيفة جمهورييت نشرت قبل فترة مقطعي فيديو يظهر الأول قيام شاحنات تابعة لجهاز المخابرات التركي في 19 كانون الثاني عام 2014 بنقل أسلحة إلى الإرهابيين في سورية تحت علب الأدوية ويظهر الثاني لحظة توقيف الشاحنات وقيام عناصر المخابرات بتهديد أفراد الشرطة بالمحاسبة لأنهم أوقفوا الشاحنات.

وكان أردوغان زعم وحكومته لفترة طويلة أن الشاحنات تنقل مساعدات إنسانية إلى سورية وقام على إثرها بشن حملة اعتقالات ضد من شارك في توقيف الشاحنات والتحقيق فيها وزجهم في السجون بتهمة /الخيانة وإنشاء كيان مواز/ وبينهم أربعة من وكلاء النيابة العامة هم سليمان باغري يانيك وأحمد كاراجا وعزيز تاكجي واوزجان شيشمان والمسؤول العسكري في أضنة اوزكان تشوكاي ونحو 40 من أفراد الشرطة المحلية.

كما نشرت الصحيفة أمس فيديو يظهر شهادات سائقي الحافلتين التركيتين اللتين نقلتا بإشراف جهاز المخابرات التركي إرهابيين من /داعش/ من لواء اسكندرون إلى مدينة تل أبيض في محافظة الرقة مطلع العام الماضي حيث أكدا في الفيديو المصور أنهما قاما بعمل وكلتهما به الدولة التركية ولا ذنب لهما بالجريمة.

بعد الأسلحة والإرهابيين.. الكشف عن إعطاء حكومة حزب العدالة والتنمية تعليمات بإيصال الكهرباء لإرهابيي “داعش” في تل أبيض

إلى ذلك كشف مسؤولو شركة الكهرباء في جنوب شرق تركيا عن تقديم حكومة حزب العدالة والتنمية مساعدات لإرهابيي تنظيم “داعش” في مجال الكهرباء للإبقاء على تواجدهم في مدينة تل أبيض شمال سورية.

جاء ذلك في اعترافات لهؤلاء المسؤولين نشرتها صحيفة بيرجون التركية اليوم وقالوا فيها إنهم كانوا “يضطرون لقطع التيار الكهربائي عن مدن وقرى المنطقة على الجانب التركي وتبريرها بمشاكل تقنية إلا أنهم لا يقطعونها أبدا عن تل أبيض بسبب تعليمات السلطات الحكومية”.

حزب الشعوب الديمقراطي: القوى المرتبطة بـ “داعش” شكلت خلايا في تركيا وتنتظر التعليمات لتنفيذ عمليات إرهابية بمختلف أنحاء البلاد

من جهة أخرى قال صلاح الدين دميرتاش الرئيس المشترك لحزب الشعوب الديمقراطي إن “القوى المرتبطة بتنظيم “داعش” الإرهابي والتي تقدم له الدعم على الصعيد المحلي شكلت خلايا إرهابية في تركيا و تنتظر التعليمات لتنفيذ عمليات إرهابية في مختلف أنحاء البلاد”.

ونقلت صحيفة حرييت عن دميرتاش قوله في تصريحات صحفية اليوم “إن هدف هذه الجماعات إثارة فوضى عارمة في تركيا بهدف تصوير مشهد الحرب الأهلية فيها حيث ستدخل تركيا في مرحلة مشابهة لما تشهده سورية منذ 5 سنوات”.

ودعا دميرتاش للكشف عن القوى المتغلغلة داخل الحكومة والتي تدعم الأعمال الإرهابية وأعرب عن قلقه من الخلايا الإرهابية التي شكلتها هذه القوى المرتبطة بتنظيم “داعش” والداعمة له على الصعيد المحلي.

وتتابع وسائل الإعلام التركية نشر وثائق حول الدعم الذي تقدمه حكومة أردوغان للتنظيمات الإرهابية في سورية وهو دعم موثق بالصور وشهادات رجال الشرطة الذين كانوا يرافقون شاحنات السلاح لإدخالها الى سورية بتكليف من الحكومة وتحت إشراف جهاز المخابرات التركي.

رئيس حزب الشعب الجمهوري يشترط تولي منصب رئاسة الوزراء بشكل دوري أو مباشر لقبول الائتلاف الحكومي

في سياق آخر حدد كمال كيليتشدار أوغلو رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي شروط تشكيل ائتلاف حكومي بين حزبه وحزب العدالة والتنمية والأحزاب الأخرى واشترط أن يتولى منصب رئاسة دوري أو مباشر في الائتلاف الحكومي الذي سيتشكل.

وذكرت صحيفة يورت أن كيليتشدار أوغلو يعتزم عقد اجتماع مع أعضاء مجلس الحزب في 15 حزيران الجاري ليبحث خيارات الائتلاف الحكومي حيث من المنتظر ان يتوضح خياره بشأن الائتلاف الحكومي وخريطة الطريق التي سيتبعها خلال الاجتماع.

بدورها ذكرت صحيفة خبر ترك أن “حزب الشعب الجمهوري حدد عددا من الشروط ليعرضها على طاولة المساومة على الائتلاف الحكومي وهي تولي كيليتشدار أوغلو منصب رئاسة الوزراء بشكل دوري أو مباشر حيث سيشغل منصب رئاسة الوزراء لمدة سنتين وتعيين عضو من حزب الشعب الجمهوري لرئاسة البرلمان التركي وتوزيع الوزارات بشكل متساو على الأحزاب التي ستشكل الائتلاف الحكومي وتسليم وزارات العدل والداخلية والتربية والتعليم لحزب الشعب الجمهوري وإنهاء تدخل السلطة التنفيذية في السلطة التشريعية وإعادة فتح ملفات التحقيق في قضية الفساد والرشوة وتشكيل لجنة تحقيق برلمانية للتحقيق ضد الوزراء الأربعة السابقين المتورطين بالفساد والرشوة”.

في سياق آخر قال ولي اغبابا نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري إن الحزب “لن يشارك في أي ائتلاف حكومي إذا لم يتول كيليتشدار أوغلو رئاسة الوزراء فيه”.

ونقل موقع اودا تي في عن اغبابا قوله في رسالة نشرها على حسابه في التويتر “ان حزب الشعب الجمهوري لن يكون شريكا في أي حل ما لم يشكل الحزب جوهره وما لم يتول رئيس الحزب منصب رئاسة الوزراء ويكون الشعب صاحب السلطة فيه”.

من جهة أخرى قال محرم انجا النائب عن حزب الشعب الجمهوري “إن الحقيقة الوحيدة التي أظهرتها الانتخابات البرلمانية التي أجريت في 7 حزيران الجاري هي محاسبة النظام الذي أسسته حكومة حزب العدالة والتنمية خلال 13 سنة مضت” وأشار إلى أن هذه المحاسبة تشير إلى أن حزب الشعب الجمهوري هو عنوان الحكم الجديد.

وشدد انجا في تصريحات صحفية نقلتها صحيفة سوزجو على ضرورة محاسبة الفساد والممارسات غير القانونية وعدم المساواة في توزيع الدخل القومي والتخلف والاستقطاب الاجتماعي ونظام الرجل الواحد بعد الانتخابات البرلمانية مشيرا إلى أن نتائج الانتخابات البرلمانية اتاحت للاحزاب السياسية المعارضة وعلى رأسها حزب الشعب الجمهوري امكانية مساءلة حكومة حزب العدالة والتنمية.

واعتبر انجا ان مناقشة خيار تشكيل ائتلاف حكومي مع حزب العدالة والتنمية تعتبر بمثابة شراكة في الفساد ليعرب عن رفضه تشكيل ائتلاف حكومي مع حزب العدالة والتنمية.