S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
دمشق-سانا
أوصى المشاركون في مؤتمر الاستثمار والتشاركية الأول لإعادة إعمار سورية في ختام أعماله اليوم بتحديث وتطوير التشريعات والقوانين النافذة في مجال الاستثمار بما يتناسب والازمة الراهنة التي تمر بها سورية و بما يشجع المستثمرين داخل الوطن وفي دول الاغتراب على المساهمة في البناء و التطوير في المرحلة المقبلة .
ودعا المشاركون إلى تقديم التسهيلات اللازمة للمستثمرين في كل المجالات وتطوير الموارد البشرية وتأهيل الكوادر الفنية وفق المعايير الدولية وتعزيز التواصل مع الجاليات السورية بالمغترب والتأكيد على دورهم بالمساهمة في البناء وتشجيعهم على الاستثمار داخل الوطن.
وأشاروا الى أهمية تعزيز دور البعثات الدبلوماسية بالخارج للتواصل مع رجال الأعمال و ذوي الكفاءات وتشجيع المبدعين والمخترعين واستثمار ابداعاتهم في المرحلة القادمة وتعريفهم بفرص الاستثمار وتشجيعهم على الاستثمار في الوطن وتشكيل لجنة لمتابعه التوصيات مع الجهات المختصة .
وأكد المؤتمرون ضرورة وضع آليات تنفيذية في كيفية تحويل وتدوير ومعالجة النفايات الصلبة والمخلفات بكل اصنافها المنزلية والصناعية والإنشائية وكيفية الاستفادة منها في إعادة الإعمار وإنتاج الطاقة النظيفة وذلك ضمن آلية الربط بين البيئة والتنمية البشرية المستدامة.
المشاركون بمؤتمر الاستثمار والتشاركية الأول يعرضون مجالات وفرص استثمار جديدة وقضايا خدمية
وفي وقت سابق من اليوم عرض المشاركون في المؤتمر خلال فعاليات يومه الثاني عددا من الأوراق المقدمة من المشاركين تناولت مجالات و فرصا ومشاريع استثمارية جديدة وحلولا للمشكلات التي تعترض العمل الاستثماري و القضايا الخدمية والقانونية المرتبطة بها.
وأشار المدير العام لهيئة التطوير والاستثمار العقاري الدكتور المهندس أحمد الحمصي إلى ما لدى الهيئة من مشاريع تطوير عقاري لتحقيق امداد قطاع الاسكان والتعمير بما يلزم من الاراضي المعدة للبناء والخدمات والمرافق اللازمة لها واقامة مدن وضواح سكنية متكاملة ومعالجة مناطق السكن العشوائي وتأمين الاحتياجات الاسكانية لذوي الدخل المحدود بشروط ميسرة.
وبين ان الهيئة وضعت 23 منطقة تطوير عقاري على برامجها التخطيطية مع تصور تفصيلي للخدمات المرافقة لها وفق أسس التخطيط العمراني والتنمية المستدامة مبينا انه تم منح تراخيص لـ 44 مطورا عقاريا مؤهلا للقيام بالمهمة منهم شركات ومؤسسات حكومية وشركات مساهمة مغفلة ومحدودة المسؤولية.
ولفت إلى ان أولويات الهيئة خلال الفترة القادمة تتمثل في مشروع إعادة الإعمار وتامين السكن “الاسعافي” للأسر المهجرة واعادة تأهيل وتشييد البنى التحتية التي استهدفت من قبل التنظيمات الارهابية إضافة الى إحداث مناطق تطوير عقاري جديدة وفق اسس فنية وتنموية حديثة ومتطورة على مساحة سورية مؤكدا سعي الهيئة الى تعزيز اعمال التطوير العقاري وتشجيع الاستثمار وتفعيل دور القطاع الخاص الوطني وتطوير القطاع العام وجذب الاستثمارات العربية والاجنبية وخاصة المغتربين السوريين في المهجر.
وقدم المهندس السوري المقيم في الكويت محمد سميح مطر ورقة عمل تضمنت عددا من الافكار لمشاريع استثمارية كتجهيز البنية التحتية اللازمة التي تستند اليها المشاريع والتخطيط الهندسي والمعماري ووضع خطط جاهزة للبدء فور استقرار الأوضاع في سورية مؤكدا الحاجة الى تطوير وتعديل بعض القوانين المتعلقة بالاستثمار والجمارك والتوريدات الخارجية والتموين والاستعانة بالاصدقاء في ايران والهند والصين الذين يملكون مستوى عاليا من التحضير الهندسي للبدء بمرحلة إعادة الإعمار والاستفادة من تجاربهم وخبراتهم الى جانب تدريب العمالة السورية على أنظمة البناء الحديثة واستخدام الوحدات السكنية السريعة لايواء المهجرين لافتا الى ان البناء يكون إما ببناء البنية التحتية للمدن الحديثة أو ترميم البنى القائمة.
وأشار المحامي محمد وسيم كريم الدين رئيس مجلس إدارة مركز الوفاق للتوفيق والتحكيم التجاري الى تطور التحكيم في العقد الأخير باعتباره وسيلة لفض المنازعات ولاسيما في عالم التجارة والاستثمار نتيجة لما توفره منظومة التحكيم من ميزات للمتقاضين منها السرعة في الحكم بالقضايا وتأمين سرية بيانات القضايا والمتقاضين وحرية اختيار أطراف النزاع لهيئة التحكيم وقانون التحكيم و إجراءاته ما جعل التحكيم الأسلوب القانوني المفضل لدى كبرى الشركات و رجال الأعمال وخاصة على صعيد التجارة الدولية لما يوفره من حياد واستقلال المحكمين و مرونة نظام التحكيم.
وأكد المحامي نذير سنان ضرورة استناد المستثمر في أي مشروع إلى اسس قانونية لضمان حقوقه و قيامه بواجباته لافتا إلى ما يؤكد عليه المؤتمر لتشجيع رأس المال السوري والعربي والأجنبي وتطوير التنمية الاقتصادية وخصوصا في مجال العقارات وتحقيق التعاون بين المطور العقاري والمستثمر لانجاز الاعمال وفق افضل الشروط.
ويهدف المؤتمر إلى جذب رؤوس الأموال المهاجرة وإعادة توطينها وعرض المزايا التنافسية المقدمة من الدول المشاركة في المؤتمر وتفعيل التعاون مع الدول الصديقة والتنسيق بين أصحاب المشروعات المتميزة القائمة على أسس اقتصادية مدروسة مع الراغبين من أصحاب رؤوس الأموال الباحثين عن فرص استثمار جادة ذات عائد اقتصادي مضمون.
وركزت محاور المؤتمر على دور الصناعة والتجارة والاستثمار العربي والدولي من خلال الغرف الصناعية والتجارية لدفع عملية التنمية الاقتصادية الشاملة لإعادة إعمار الصناعة الوطنية وقضايا النفط والنقل في المنطقة وتطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص فى الصحة والتعليم والحلول المقدمة من الحكومة للمعوقات التي تعترض الاستثمار والمستثمر والمشروعات الصغيرة ودعمها لمواجهة التحديات ودور الأجهزة المصرفية في خلق بنية أساسية من أجل الاستثمار والمستثمرين والتنمية العقارية والسياحية على أسس علمية حديثة تراعي نظم البيئة.
وكانت فعاليات المؤتمر انطلقت أمس في فندق الشام بدمشق والذي نظمته لجنة سيدات الأعمال الصناعيات في غرفة صناعة دمشق وريفها ومؤسسة بصمة شباب سورية والجمعية السورية للبحوث والدراسات بمشاركة سيدات ورجال أعمال من سورية ودول الاغتراب والدول الصديقة .