انتخابات تركيا تذل أردوغان وتقصم طموحاته

أنقرة-سانا

عمت أصداء الفشل الذي مني به حزب العدالة والتنمية ورأس النظام التركي رجب أردوغان في الاحتفاظ بهيمنته على البرلمان التركي الذي امتد إلى 13 سنة متتالية خلال الانتخابات البرلمانية التي جرت أمس وسائل الاعلام الغربية متحدثة عن إذلال وهزيمة كبيرين تعرض لهما أردوغان وحزبه وسقوطهما من البرج العاجي الذي حاولا دائما التشبث به مع نتائج انتخابية ضربت بآماله في الانقلاب على الدستور وتحويل النظام التركي إلى النظام الرئاسي عرض الحائط.

وجاء في مقال للكاتب كونستانز ليتش نشرته صحيفة “الغارديان” البريطانية اليوم تحت عنوان” تركيا قد تواجه انتخابات أخرى مع إذلال الناخبين لأردوغان” أن الحديث عن حكومة ائتلاف سيهيمن على المشهد السياسي التركي خلال الاسابيع المقبلة وذلك بعد أن أظهر الناخبون ازدراءهم ورفضهم لخطط أردوغان لتغيير الدستور ومساعيه لتوسيع نفوذه وهيمنته على السلطة في صفعة هي الأشد التي توجه إلى الرئيس التركي وحزبه الحاكم منذ تسلمه السلطة عام 2002.

ويحتاج حزب أردوغان إلى أغلبية /367/ مقعدا في البرلمان حتى يكون قادرا على فرض تغيير الدستور وهو الامر الذي فشل في تحقيقه مع حصوله فقط على 258 مقعدا ما سيضطره لأول مرة في تاريخه لتشكيل ائتلاف مع حزب او اكثر في البرلمان وهو الأمر الذي رفضه حتى الآن” حزب الحركة القومية” المرشح الأقرب لمثل هذا الائتلاف والذي حصل على نسبة 4ر16 بالمئة من الاصوات و31 مقعدا في البرلمان.

وأعرب زعيم الحركة القومية “دولت باخشاي” عن استعداد حزبه ان يكون حزب المعارضة الرئيسي في مواجهة حزب العدالة والتنمية قائلا”ليس من حق أحد جر تركيا وراء اقلية حزب العدالة والتنمية”.

فيما اعتبر صلاح الدين ديمرطاش زعيم حزب الشعوب الديمقراطي الذي حصل على نحو 12 بالمئة من الاصوات أن نتائج الانتخابات تضع بوضوح حدا لخطط فرض “الرئاسة الحصرية”.. وفي هذه اللحظة انتهى الجدل بشأن الرئاسة وبشأن الدكتاتورية.

وفي مقال آخر للغارديان أيضا حمل عنوان” الناخبون يعاقبون أردوغان على غطرسته وسلوكه الفظ “جاء فيه أن أردوغان الذي تشبث بمنصب رئيس الوزراء لثلاث فترات متوالية قبل أن يصبح رئيسا للبلاد يواجه الآن حقيقة بقائه كرئيس شرفي فقط لتركيا مع تمتع “أحمد داوود اوغلو” رئيس الوزراء الحالي بالسلطة الفعلية.

وأضافت الصحيفة.. أن تباطوء الاقتصاد التركي والبطالة وتراجع الحقوق المدنية والمخاوف من اعطاء اردوغان المزيد من السلطات تمكنه من التحول إلى دكتاتور مطلق كانت السبب في تراجع نسبة التصويت لحزبه.

وجاء خرقه للقانون المتعارف عليه باعتماد الرئيس الحيادية بين الأحزاب المختلفة في الانتخابات البرلمانية وشنه حملة دعم لحزبه وتوجيهه الاهانات والتهديدات والاتهامات إلى المعارضين والاعلام والاقليات الدينية والعرقية ليحول هذه الانتخابات إلى هزيمة شخصية له.

بدورها أوردت صحيفة ديلي تلغراف مقالا لمراسلتها في اسطنبول راضية اكوج حمل عنوان ” أحلام اردوغان بالمزيد من السلطة تتبدد” قالت فيه ” إن حزب العدالة والتنمية يطمح للحصول على 367 مقعدا من مجموع 550 مقعدا في البرلمان ليتمكن من تغيير الدستور والاحتفاظ بسيطرته المطلقة على البرلمان إلا أن نتيجة الـ 41 بالمئة فقط من الاصوات التي حصل عليها لن تخوله الحصول سوى على 258 مقعدا ما سيضطره للبحث عن شريك في ائتلاف حكومي”.

بدورها تحدثت صحيفة فايننشال تايمز في مقال لـ ديفيد غاردنر حمل عنوان” تركيا تقول لا لطموحات أردوغان المتوثبة” عن وجود وجهين على الأقل لأردوغان فهو يطرح نفسه من ناحية على أنه السياسي المصلح وفي المقابل هو مشروع ” سلطان دكتاتور” يطارده جنون العظمة والغطرسة و يعامل الشعب التركي كملكية خاصة له داعيا اياهم بـ” أمتي”.

وتابعت الصحيفة.. أنه ورغم أن أردوغان ليس مرشحا إلا أن الانتخابات كانت بشكل اساسي تدور حول ما اذا كان حزبه سيتمكن من الفوز بالأغلبية البرلمانية الكافية لتغيير دستور تركيا من حكم برلماني الى رئاسي يدار من القمة مانحا اردوغان صلاحيات وسلطات تضاف الى نفوذه وسلطاته الضخمة التي يتمتع بها الآن .

وانضمت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية إلى نظيراتها البريطانيات بالقول إن “انتخابات أمس شكلت انتكاسة قوية لحملة أردوغان الساعية إلى إحاطة نفسه بالمزيد من النفوذ كما شكلت التعنيف والتوبيخ المفاجئء الاكبر لتاريخه المهني مجهضة مسعاه في الحصول على اغلبية تنفذ خططه باتجاه المزيد من المركزية في الحكم”.

ويقول” هنري باركي” المحلل السابق للشؤون التركية في وزارة الخارجية الأميركية ” إن نتائج الانتخابات تشكل هزيمة ضخمة لأردوغان .. أنه كالملاكم الذي سقط وإن بقي في اللعبة”.

فيما يقول ديمرطاش ..” أن أولئك الذين كانوا يعتقدون أنفسهم الملاك الحصريين لتركيا هزموا”.

وكانت النتائج شبه النهائية التي أعلنت أمس اثبتت تراجع نسبة الدعم الشعبي لحزب العدالة والتنمية من نحو خمسين بالمئة في الانتخابات السابقة الى 79ر40 بالمئة وحل حزب الشعب الجمهورى برئاسة كمال كيليتشدار أوغلو فى المركز الثانى وحصل على 1ر25 بالمئة بينما حل حزب الحركة القومية برئاسة دولت باخشاي في المركز الثالث وحصل على 4ر16 بالمئة.

ونجح حزب الشعوب الديمقراطي برئاسة ديمرطاش بدخول البرلمان للمرة الأولى بعد تأسيسه بعدما تجاوز الحد الأدنى المطلوب للتمثيل فيه حيث حصل على 6ر12 بالمئة من الأصوات.

ومن حيث عدد المقاعد النيابية البالغة 550 مقعدا حصل حزب العدالة والتنمية على 258 مقعدا وحزب الشعب الجمهورى على 132 وحزب الحركة القومية على 81 وحزب الشعوب الديمقراطى على 79 مقعدا.