منظمة العفو الدولية تؤكد استمرار عمليات استغلال العمال الأجانب في مشيخة قطر

لندن-سانا

أكدت منظمة العفو الدولية أن عمليات استغلال العمال الأجانب لاتزال مستمرة في مشيخة قطر التي لم تف بالتعهدات التي قطعتها لجهة إصلاح قوانين العمل لتحسين ظروف العمال الأجانب.

ونقلت “ا ف ب” عن المنظمة قولها في تقرير لها نشرته اليوم “إن سلطات الدوحة لم تف بالوعود التي قطعتها في أيار 2014 لجهة القيام بإصلاحات في مجالات أساسية مثل دفع الرواتب وإصلاح نظام الكفالة الذي يترك العامل تحت رحمة رب العمل وكذلك أيضا تغيير القيود المفروضة على انتقال العامل من رب عمل إلى آخر”.

وكانت تقارير صحفية سابقة كشفت أن أكثر من 411 عاملا آسيويا من العاملين في مجال بناء المنشآت الرياضية في قطر التي ستستضيف بطولة كأس العالم لكرة القدم عام 2022 لقوا حتفهم خلال الأشهر الماضية نتيجة فرض شروط قاسية على العمال منها العمل في درجات حرارة عالية وعدم توفير البيئة المناسبة للعمل دون أخذ أي اعتبار لحياة هؤلاء العمال وفي ظل استهتار السلطات بحقوقهم الأساسية.

وفي هذا الصدد قال الباحث لدى منظمة العفو الدولية المختص في شؤون العمال المهاجرين في الخليج مصطفى قادري “إن هناك شكوكا جدية بشأن التزام قطر بمكافحة استغلال العمال المهاجرين”.

وأضاف قادري “إن الحكومة القطرية قطعت وعودا بتحسين حقوق العمال المهاجرين ولكن عمليا لم يحدث تقدم ملحوظ” موضحا أنها تحاول القيام “بمجرد عملية علاقات عامة”.

كما أعربت المنظمة في تقريرها عن أسفها لعدم وفاء سلطات الدوحة بوعودها حول تعيين 300 مفتش عمل قبل نهاية 2014 ولبطئها في توفير نظام الكتروني لسداد الرواتب.

كما دعت المنظمة الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” إلى إعطاء الأولوية لهذا الملف وحض السلطات القطرية على تطبيق إصلاحات حقيقية لحماية حقوق العمال المهاجرين.

وكان المقرر الخاص للأمم المتحدة لحقوق المهاجرين فرنسوا كريبو أكد في وقت سابق وجود انتهاكات لحقوق الإنسان في قطر يتعرض لها العديد من العمال الوافدين في مواقع العمل معرباً عن قلقه إزاء مستوى الحوادث التي تحدث في مواقع البناء وظروف العمل الخطرة التي تؤدي إلى الإصابة أو الموت.

وأوضح كريبو في تقرير له أن بعض العمال الوافدين في قطر لا يحصلون على رواتبهم أو يتقاضون رواتب وأجوراً أقل من المتفق عليها مطالبا السلطات القطرية بتعديل قانون الكفالة الذي يتم تجاوزه عبر الممارسة غير القانونية عن طريق حجز الكفلاء لجوازات او وثائق سفر مكفوليهم وهذا أمر شائع في قطر.