S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
القاهرة-سانا
جددت وزارة الخارجية المصرية اليوم رفضها تصريحات مسؤولين أجانب ضد قرار محكمة الجنايات المصرية بإحالة أوراق القضيتين المعروفتين إعلامياً بقضية “التخابر والهروب من سجن وادي النطرون” والمتهم بهما الرئيس الإخواني المعزول محمد مرسي وعدد من قياد ات تنظيم الإخوان الإرهابي إلى المفتى لأخذ رأيه الشرعي.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية في بيان نشره اليوم على موقع الوزارة على الانترنت إن تصريحات مسؤولين أجانب حول قراري محكمة الجنايات “مجافية للواقع وتتضمن تقييمات ورؤى غير مقبولة حول النظام القضائي المصري الذي يتمتع بالاستقلالية الكاملة” مشدداً على حرص السلطة التنفيذية في مصر الشديد على رفض “الانتقاص من مصداقية السلطة القضائية”.
وكانت وزارة الخارجية المصرية أصدرت أمس بيانا مماثلا أكدت فيه “أن الدول والمنظمات التي انتقدت مصر بسبب الحكم على مرسي تعاني من المشاكل الداخلية ولا تراعي حقوق الإنسان بدليل عدم تعليقها على حادث مقتل القضاة المصريين في العريش”.
وأكد المتحدث باسم الخارجية المصرية رفض مصر إخضاع قضائها لتقييمات وتحليلات أطراف خارجية مشيرا إلى أن مثل هذه التعليقات تتجاهل الضمانات الكاملة التي كفلها الدستور والقانون المصري للمتهمين بما يوفر محاكمات عادلة ونزيهة من خلال درجات مختلفة للتقاضي بما في ذلك إمكانية استئناف أحكام الإعدام مرتين أمام محكمة النقض.
وشدد المتحدث باسم الخارجية المصرية في بيانه على وجوب عدم التشكيك باستقلالية النظام القضائي في أي دولة في العالم من منطلق تعدد النظم القضائية الدولية لاعتبارات تاريخية وقانونية وثقافية واحترام خصوصية التنوع الذي يثري الحضارة الإنسانية بدلاً من محاولات فرض الوصاية وإطلاق الأحكام المسبقة منتقدا صدور مثل هذه التعليقات من دول تنصب نفسها وصية على الديمقراطية وحماية حقوق الإنسان أو دول أخرى تتسم سياساتها بالقمع والتعدي على حقوق الأقليات كالأقليات العربية والكردية.. في إشارة غلى نظام حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا.
وكان بيان أصدرته الرئاسة في النظام التركي أمس أعلن عن تحرك تركي نحو الدول بشأن أحكام الإعدام ضد الرئيس المصري المعزول وقياد ات الإخوان في مصر مشيرة إلى أنها تجري مشاورات مع عدد من دول الخليج وعلى رأسها قطر والسعودية.
بدورها رفضت وزارة العدل المصرية اليوم البيانات التي أصدرتها بعض الدول اعتراضا على إحالة مرسي للمفتي مؤكدة ان هذه البيانات غير مقبولة.
ونقل موقع أخبار مصر عن المستشار ابراهيم الهنيدى القائم بأعمال وزير العدل قوله في بيان له إن “البيانات الصادرة بحق قراري المحكمة المصرية تجاوزت وانتهكت كل المواثيق الدولية التي تنص على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في الشأن الداخلي”.
وأوضح البيان أن وزارة العدل وجدت “لزاما عليها إزاء تلك الهجمة الشرسة على القضاء المصري أن تتصدى لها وأن تؤكد أن القضاء المصري سلطة مستقلة وجميع أحكامه وقراراته تصدر وفقاً للمعايير القضائية الدولية وبما يحقق المحاكمة العادلة للمتهم بعد توفير وكفالة حقوقه كافة في الدفاع”.
