محامو سورية: يد العدالة ستطال كل من تورط بسفك الدم السوري

دمشق-سانا

أكد محامو سورية أن يد العدالة ستطال كل من تورط بسفك الدم السوري وشارك في دعم وتمويل الإرهاب في سورية معربين عن ثقتهم وإيمانهم العميق بأن سورية ستخرج منتصرة من أزمتها.

وشدد رؤساء فروع النقابة بالمحافظات وأعضاء المؤتمر العام في ختام المؤتمر السنوي لنقابة المحامين اليوم أن سورية ماضية بمحاميها وقضاتها بكل إصرار وتصميم نحو محاكمة كل الدول والشخصيات والهيئات والمنظمات الداعمة للإرهاب.

وفي تصريح خاص لمندوب سانا وصف رئيس المؤتمر العام نقيب المحامين في سورية المحامي نزار السكيف مداخلات أعضاء المؤتمر ورؤساء الفروع بـ “الجريئة والواضحة والصريحة التي تصب في صالح الشأن العام بجميع النواحي السياسية والقانونية والخدمية”.

وحول التحضيرات لمحاكمة الدول والشخصيات الداعمة للإرهاب وسفك الدم السوري كشف السكيف أن “نقابة محامي سورية ستقيم خلال الأيام القليلة القادمة دعوى الحق العام أمام القضاء السوري بحق “فيصل القاسم” بجرم التحريض على ارتكاب جرائم إبادة جماعية وبحق رئيس الحكومة التركية “أحمد داود أوغلو” لانتهاكه سيادة سورية مؤخرا ومواصلته دعم الإرهاب فيها”.

وأوضح السكيف أن الأساس القانوني للدعوى بحق “القاسم” هو “القوانين الوطنية المتعلقة بجرائم إثارة النعرات الطائفية” وكذلك المادة الثالثة من “الاتفاقية الدولية لمنع جرائم الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها” التي تنص صراحة على معاقبة مرتكبي “أفعال الإبادة الجماعية والتآمر على ارتكابها والتحريض المباشر والعلني عليها ومحاولة ارتكابها والاشتراك في ارتكابها”.

وتابع السكيف “أما فيما يتعلق بالدعوى بحق أوغلو فإن انتهاكات وخروقات الحكومة التركية بحق السيادة السورية ما زالت مستمرة وهناك اعترافات علنية من هذه الحكومة بدعمها للإرهاب في سورية” مبينا أن “مبادئ الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة توجب مكافحة الإرهاب والتوقف عن دعمه وتمويله وصون السيادة الوطنية لجميع الدول على أراضيها”.

وشدد السكيف على أن “حقوق سورية غير قابلة للتصرف بها” مبينا أن محامي سورية “لن يتراجعوا أو يتوانوا في نضالهم لحماية حقوق الشعب السوري أيا كانت الضغوط ومهما اشتدت المواجهات”.

وناقش أعضاء المؤتمر العام في جلساتهم على مدى يومين التقرير السنوي لمجلس النقابة وإقراره وخطة العمل وتقرير مفتشي الحسابات وصدقوا على نتائج الحسابات الختامية لصناديق النقابة والتقاعد والفروع لعام 2014 ومشاريع الموازنات لصناديق النقابة والفروع للعام الجاري.

واتخذ المشاركون جملة من القرارات المالية والإدارية أهمها “إقرار منح السلف المالية لنقابتي الرقة والقنيطرة وتحويل وفر صندوق نقابة المحامين لحساب صندوق تقاعد ووفاة المحامين وإفساح المجال أمام تثبيت الممارسة للمحامين بسبب الظروف الصعبة وتحديد رسم زيارة السجن في دمشق وريفها والقنيطرة بـ500 ليرة سورية وتحديد أثمان طوابع المرافعة للوكالات القضائية والتنفيذية وصورها وتثبيت ممارسة المحاماة بـ 600 ليرة سورية”.

وأجاب معاون وزير العدل القاضي تيسير الصمادي عن استفسارات ومطالب رؤساء الفروع وأعضاء المؤتمر العام مبينا أن “العمل جار على التعاقد مع إحدى الجهات العامة لبناء قصر عدلي جديد في اللاذقية” بينما بات “مشروع أتمتة العمل القضائي في عدليات دمشق واللاذقية وطرطوس والسويداء وحماة جاهزا للإقلاع بعدما تم تحضير البنى التحتية اللازمة لذلك”.

وحول مشاريع القوانين أشار الصمادي إلى أن الوزارة تعمل على “تعديل قانون أصول المحاكمات المدنية وقوانين العقوبات والبينات والإيجار” مبينا أن “بعض مشاريع هذه القوانين أصبحت في مراحلها النهائية ويجري العمل على تعديل قانون إدارة قضايا الدولة بإشراف مباشر من وزير العدل”.

إلى ذلك أوضح الصمادي أن “الوزارة كانت سباقة في توثيق جرائم الإرهاب وتقوم تباعا بترجمة كل الوثائق إلى اللغتين الانكليزية والفرنسية وإرسالها بالتوالي إلى وزارة الخارجية والمغتربين لتعريف المجتمع الدولي بهذه الجرائم واعتماد الوثائق مستندا في مواجهة الدول والشخصيات الداعمة للإرهاب”.

وحول مؤسسة الطب الشرعي أشار معاون وزير العدل إلى أنه “وفقا للقانون الذي ينظم عمل الهيئة العامة للطب الشرعي والصادر مؤخرا فقد تم تعيين مدير عام للهيئة وهي في طور تشكيل مجلس إدارتها” لافتا في سياق آخر إلى أن الوزارة تتعاون باستمرار مع نقابة المحامين وتشركها في جميع لجان تعديل القوانين حيث أن عضوا واحدا على الأقل في أي لجنة منها يجب أن يكون محاميا”.

ولفت الصمادي إلى أنه “سيتم الحد بشكل كبير من تزوير الوكالات وخاصة عندما يتم إنجاز المشروع الذي باشرته الوزارة لمسح وأرشفة حوالي عشرة ملايين وثيقة كاتب عدل وإصدار الوكالات العدلية بشكل آلي مستقبلا”.

واختتم الصمادي بالتأكيد على أهمية العلاقة بين القاضي والمحامي وضرورة التكامل بين موءسستي القضاء والمحاماة مبينا أن “معركة الدفاع عن سيادة واستقلال سورية وصون عزتها وكرامتها تتطلب من جميع القانونيين السوريين قضاة ومحامين توحيد الجهود وصولا إلى تحقيق الانتصار على قوى الباطل”.

وكان المؤتمر العام السنوي لنقابة المحامين بدأ أعماله أمس في فندق الشام بدمشق تحت عنوان “لا مهادنة مع الإرهاب ولا تسوية مع من يتواطأ مع الأجنبي” بإفساح المجال أمام رؤساء فروع نقابات المحامين بالمحافظات للحديث عن واقع العمل النقابي والقضائي ومطالب وهموم المحامين وما يتصل منها بالشأن التشريعي والقانوني والخدمي.