S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
دمشق-سانا
أكد وزير الصناعة كمال الدين طعمة اليوم ضرورة ربط المؤشرات الإنتاجية بالمالية عند وضع الخطط الاستثمارية والمالية وتنفيذها وإيجاد توازن بين الانفاق الجاري وتنفيذ الخطة الإنتاجية في أي موقع إنتاجي أو شركة تابعة للوزارة.
وأشار الوزير طعمة خلال مناقشته اليوم الخطة الاستثمارية والإنتاجية للمؤسسة العامة للسكر وتتبع تنفيذ خطة العام الماضي وخطة الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي إلى “وجود خلل كبير في مؤشرات خطة المؤسسة للعام الماضي” آملا أن تكون المؤسسة قد تجاوزت الخلل هذا العام لأن “واقعها لم يعد يحتمل أي تباطؤ بالتنفيذ”.
وشدد على عدم التأخر في الإعلان عن عروض توريد السكر الخامي للمؤسسة وفض العروض والدقة في مواعيد هذه الإعلانات من أجل تجنيب المؤسسة وشركاتها العاملة حاليا المزيد من الخسارات واستثمار الوقت بشكل أفضل معتبرا أن “تأخر إعلان فض العروض من قبل المدير التجاري في المؤسسة أدى إلى التأخر في توريد الكميات المعلن عنها الأمر الذي أدى إلى خسارة المؤسسة”.
وأشار إلى أهمية التأكد من الفارق السعري في الأسعار العالمية للسكر الخامي عند تثبيت الأسعار مع المورد الذي يرسى عليه العرض والديناميكية في توريد الكميات اللازمة لاستمرار عملية تكرير السكر على مدى العام واستثمار كامل الطاقات المتاحة في الشركات بهدف رفع الإنتاجية وتحقيق أعلى جدوى اقتصادية ممكنة من عملية التكرير لافتا إلى أن الكميات المتوقع استجرارها من الشوندر السكري هذا العام “لا تحقق أي جدوى اقتصادية من عملية تصنيعها”.
وأوضح مدير عام المؤسسة سعد الدين العلي أن مؤشرات الخطة الإنتاجية لتكرير السكر رهن بتحقيق الفارق الاقتصادي المناسب لاستيراد السكر الخامي وأن المؤسسة لم تضع مؤشرات للتكرير في شركة سكر الغاب بسبب عدم “تحقيق الفارق الاقتصادي للشراء منذ العام 2012 وأن الوضع الفني لخط التكرير في الشركة متدن والظروف الأمنية المحيطة بالمعمل غير مستقرة ما أدى إلى صعوبة “بالوصول إلى الشركة”.
وأشار العلي إلى أن تنفيذ الخطة الإنتاجية لتصنيع الشوندر مرتبطة بكميات الشوندر وفق خطة وزارة الزراعة لافتا إلى أنه لم يتم وضع مؤشرات لبقية الشركات بسبب عدم جاهزية خطوط الإنتاج نتيجة عدم القدرة للوصول إلى هذه الشركات.
ولفت إلى أن المؤسسة وضعت خطتها للعام القادم تتضمن تصنيع 90 ألف طن من السكر الخامي بنسبة مردود تصل إلى 95 بالمئة ما يعادل كمية 5ر85 ألف طن إضافة إلى 3600 طن من الميلاس الذي يدخل في صناعة الخميرة الطرية لدى شركات المؤسسة.
من جهة أخرى ناقش وزير الصناعة مع إدارة المؤسسة العامة للصناعات الهندسية تتبع تنفيذ الموازنة الجارية والخطط الإنتاجية والاستثمارية لعام 2014 والربع الأول من عام 2015 والموازنة الجارية والخطط الإنتاجية والاستثمارية لعام 2016 للمؤسسة والشركات التابعة.
وأكد طعمة ضرورة التنسيق الدائم والمستمر بين المديرية المالية ومديرية التخطيط بالمؤسسة بهدف وضع الخطط الإنتاجية والاستثمارية والموازنات الجارية للمؤسسة وشركاتها التابعة وتدقيق وتحليل البيانات المالية الواردة من الشركات التابعة المتعلقة بخططها وموازناتها الجارية قبل إدراجها بالخطط والموازنات والاهتمام بالأسعار الثابتة وتدقيقها والعمل على تقييمها وفق أسعار عام 2015 كونها سنة مقارنة بالنسبة للخطة الخمسية الجديدة.
وشدد طعمة على دراسة واقع خطوط الإنتاج في الشركات والعمل على تطويرها والإبقاء عليها في حال الجدوى الاقتصادية وموافاة الوزارة بتقرير مفصل عن الآلات المنقولة من شركة كابلات حلب إلى شركة كابلات دمشق مرفقة بتقرير تفصيلي حول أسباب عدم تشغيل آلة سحب الألمنيوم حتى تاريخه والعمل بالسرعة الكلية لتشغيل هذه الآلات للاستفادة منها بالعملية الإنتاجية وعدم إدراج أي آلة جديدة في الخطة الاستثمارية لأي شركة إلا وفق دراسة جدوى اقتصادية معتمدة.
وطلب إعادة دراسة خطة اليد العاملة في المؤسسة بشكل جيد وتعويض المتسربين للشركات المنتجة بعمالة ذات خبرات فنية إلى جانب ضرورة الإسراع بفتح مركز صيانة للسيارات شام ضمن مدينة دمشق ودراسة إمكانية استخدام مركز الصيانة في معمل الأسمنت القديم الواقع في منطقة دمر ودراسة واقع الشركات المتوقفة والمتعثرة كالكبريت وبطاريات حلب والجرارات وبيان “إمكانية تغير نشاطها أو دمجها مع إحدى الشركات التابعة للمؤسسة”.
وطلب طعمة من إدارة المؤسسة إرسال مذكرة إلى رئيس مجلس الوزراء عن طريق وزارة الصناعة “تتضمن نتائج تتبع تنفيذ عقد 3000 طن أبراج كهربائية الموقع بين شركة الإنشاءات المعدنية والمؤسسة العامة لتوزيع الكهرباء” وموافاة الوزارة بدراسة كاملة عن شركة الأخشاب والبدائل المقترحة لتغيير نشاط الشركة ودراسة إمكانية إيفاد فنيين لإقامة دورات ودراسات في موضوع صناعات الطاقة المتجددة ومخاطبة وزارة التربية لبيان” إمكانية إنتاج جزء من مستلزمات الوزارة في شركات المؤسسة”.
