S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
حماة-سانا
أكد رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش القاضي نذير خير الله خلال لقائه اليوم رؤساء ومديري الرقابة الداخلية لدى الجهات العامة في محافظة حماة أهمية تعزيز العمل الرقابي والوقوف على معوقاته وتذليلها وإيجاد ملتقى حواري للتواصل مع سائر الدوائر الرقابية.
وأوضح خير الله أن كوادر الرقابة الداخلية في الجهات العامة يمثلون جناح الهيئة وخط الدفاع الأمامي لها في مختلف الجهات الإدارية حيث يقفون على الأخطاء وينبهون المسؤولين عنها قبل وقوعها مشيرا إلى وجود بعض الملاحظات على عمل المفتشين وكوادر الرقابة الداخلية والتي” تتكرر مرارا وتتنافى مع قانون النظام الداخلي وقانون الهيئة وتؤثر على حيادية العمل”.
وقال “إن الظروف الراهنة اسهمت في تفشي الفساد وقيام بعض الادارات بارتكاب أخطاء وتورطهم بفساد اداري أو مالي” مؤكدا أن الهيئة بالتعاون مع كوادر الرقابة الداخلية في مختلف الجهات العامة تتصدى لهذه المخالفات من خلال التنبيه عن هذه الأخطاء وتحفيز عمل الرقابة كاجراءات احترازية.
وبين أنه “في حال ثبوت ارتكاب الادارات والموظفين في الدولة اخطاء فان الهيئة تتخذ الإجراءات اللازمة بحقهم حيث تم في هذا الصدد كف يد الكثير ممن أثبتت التحقيقات تورطهم بالفساد مع إحالتهم للقضاء” مؤكدا أن واجب الهيئة حماية المال العام وتطوير الإدارة العامة والوقوف على سلبيات وايجابيات العمل ورفع المقترحات والتوصيات التي من شأنها تطوير القوانين والارتقاء بالأداء الحكومي.
وأشار محافظ حماة الدكتور غسان خلف إلى وجود تعاون وثيق بين الأمانة العامة للمحافظة وسائر الجهات الرقابية لتحقيق أفضل مستويات العمل الرقابي.
بدوره لفت أمين فرع حماة لحزب البعث العربي الاشتراكي مصطفى سكري إلى أن اللقاء “يأتي ضمن هدف وعنوان مكافحة الفساد الذي ينبغي الا نتهاون فيه تحت أي ظرف للتصدي لمن يتساهل في المال العام ويعبث بالاقتصاد الوطني والمصلحة العامة” داعيا الجهاز الرقابي في المحافظة الى توخي الدقة في إجراء تحقيقات التكاليف بالقضايا الرقابية لما فيه من تحقيق المصلحة العليا للدولة والحفاظ على مكتسبات المواطنين.
وأشارت مديرة المكتب الخاص في الهيئة سلام حماد إلى وجود بعض الملاحظات والأخطاء التي تتكرر في العمل الرقابي الداخلي من خلال التقارير الواردة إلى الهيئة وأبرزها عدم إرفاق الوثائق الأصلية للتقرير الوارد إلى فرع الهيئة أوالهيئة عندما يكون التفويض من الهيئة أو تستدعي نتائجه اعتماده منها وتنفيذ مقترحات التقارير المعدة من الرقابات الداخلية بناء على تكليف أو تفويض من الهيئة قبل اعتمادها أصولا خلافا لأحكام الفقرة /3/ من المادة /73/ وتنفيذ مشاريع الخطط الرقابية قبل اعتمادها من الهيئة وإصدارها أصولا من رئيس الجهة الإدارية وعدم التقييد بأصول الاستعانة بالخبرات الفنية في الأمور التي تتوقف معالجتها او الكشف عن حقيقتها الى خبرة فنية .
وتركزت مداخلات الحضور حول ضرورة معالجة التأخر في بت القضايا أو ورود أجوبة غير واضحة من الهيئة بشأنها اضافة الى رفع تعويض طبيعة العمل للكوادر الرقابية في الموءسسات العامة.
حضر الاجتماع معاونا رئيس الهيئة العامة للرقابة والتفتيش أحمد زينة ومعن الخالد ورئيس فرع الهيئة بحماة عبد السلام قشاش.
