S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
أنقرة- سانا
استنكرت نقابات المحامين في تركيا الدعم الذي يقدمه نظام رجب طيب أردوغان لتنظيم “داعش” الإرهابي في سورية وملاحقة حكومة حزب العدالة والتنمية للقضاة والمدعين العامين ممن يقفون في وجه الانتهاكات التي يرتكبها نظام أردوغان بما فيها تقديم الأسلحة والأموال للتنظيم الإرهابي وتسهيل عمليات تسلل آلاف الإرهابيين من أجل الانضمام إليه.
وأصدر نظام أردوغان مؤخرا قرارات باعتقال مدعين عامين أصدروا تعليمات بوقف شاحنات تابعة للمخابرات التركية محملة بأسلحة ومعدات في طريقها إلى تنظيم “داعش” الإرهابي في سورية.
وفي تعليق على قرارات الاعتقال قال رئيس نقابة المحامين الاتراك في أضنه مينجوجيك غازي تشيتيريك في تصريح نقلته وكالة جيهان التركية “تم العثور على ذخائر عسكرية أثناء تفتيش الشاحنات التي تم توقيفها في أضنه واسكندرون وأرى أن المدعين العامين الذين أمروا بالتفتيش نفذوا مهمتهم القانونية على أكمل وجه وان الحكومة التركية بدأت في استخدام جهاز المخابرات لتغيير النظام في الدول الأخرى”، معتبرا أن ” الذي قبض عليه متلبسا في اسكندرون وأضنه هو حكومة حزب العدالة والتنمية”.
وأكد رؤساء نقابات المحامين في تركيا أن نظام أردوغان ينتهك القانون انتهاكا صارخا مشيرين إلى أن القضاة والمدعين العامين يتعرضون لعمليات الاعتقال والحبس بتعليمات مباشرة من نظام اردوغان وهذا أمر” لم يحدث إلا في عهد حكومة حزب العدالة والتنمية”.
وكانت قوات الأمن التركية أوقفت فى 20 كانون الثانى العام الماضى شاحنات محملة بحاويات تحوي معدات وأسلحة خطيرة في طريقها إلى التنظيمات الإرهابية فى سورية حيث كشف النقيب في الدرك التركى محمد فرات الذي شارك فى إيقاف شاحنات السلاح المتوجهة إلى التنظيمات الإرهابية بالريحانية في سورية أن ضابطى المخابرات المسوءولين عن الشاحنات أكدا أن الشاحنات كانت “تحمل أسلحة مهمة جدا واذا فتحت الحاويات فالحكومة ستسقط فورا وتقوم القيامة في العالم بأجمعه”.
